عطية يسأل عن العفو العام ومشاريع أوقف تنفيذها
جراسا - وجه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية سؤالين نيابيين لرئيس الوزراء جعفر حسان ووزير الإدارة المحلية وليد المصري.
وجاءت الأسئلة بالترتيب لرئيس الوزراء عن عدد المحكومين الذين شملهم العفو العام لسنه 2024 وبيان عدد الذين استفادوا من العفو.
فيما خصص النائب سؤال المصري عن مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع المعمولة من موازنات مجالس المحافظات، وتزويده بالدراسات التي تمت على المشاريع التي أوقفت
وتالياً نص الأسئلة:
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء
1- كم بلغ عدد المحكومين الذين شملهم قانون العفو العام رقم (5 ) لسنة 2024 سواء كلي او جزئي؟
2-بيان عدد الذين استفادوا من العفو وشاءت ظروفهم للعودة الى ارتكاب الجرائم؟
3-هل ما زالت اللجنة المشكلة من رئيس محكمة التميز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة امن الدولة تنظر في الاعتراضات او اية إشكالية او تفسير نجم عن تطبيق هذا القانون؟
وتاليًا الأسئلة الموجهة لوزير الإدارة المحلية
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الإدارة المحلية
1- ما هي مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات مجالس المحافظات والتي تم التنسيب بوقفها الى دولة رئيس الوزراء بالأشارة الى كتابكم رقم (ر/1/18928)؟
2- تزويدي بالدراسات التي تمت على المشاريع التي أوقفت؟ من حيث جدواها الاقتصادية وتمويلها قبل إقرارها من مجالس المحافظات ودوره في التنسيب المذكور على اعتبار انه صاحب الولاية والاقدر على تحديد المشاريع التنموية؟
واقبلوا الاحترام
وجه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية سؤالين نيابيين لرئيس الوزراء جعفر حسان ووزير الإدارة المحلية وليد المصري.
وجاءت الأسئلة بالترتيب لرئيس الوزراء عن عدد المحكومين الذين شملهم العفو العام لسنه 2024 وبيان عدد الذين استفادوا من العفو.
فيما خصص النائب سؤال المصري عن مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع المعمولة من موازنات مجالس المحافظات، وتزويده بالدراسات التي تمت على المشاريع التي أوقفت
وتالياً نص الأسئلة:
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء
1- كم بلغ عدد المحكومين الذين شملهم قانون العفو العام رقم (5 ) لسنة 2024 سواء كلي او جزئي؟
2-بيان عدد الذين استفادوا من العفو وشاءت ظروفهم للعودة الى ارتكاب الجرائم؟
3-هل ما زالت اللجنة المشكلة من رئيس محكمة التميز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة امن الدولة تنظر في الاعتراضات او اية إشكالية او تفسير نجم عن تطبيق هذا القانون؟
وتاليًا الأسئلة الموجهة لوزير الإدارة المحلية
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الإدارة المحلية
1- ما هي مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات مجالس المحافظات والتي تم التنسيب بوقفها الى دولة رئيس الوزراء بالأشارة الى كتابكم رقم (ر/1/18928)؟
2- تزويدي بالدراسات التي تمت على المشاريع التي أوقفت؟ من حيث جدواها الاقتصادية وتمويلها قبل إقرارها من مجالس المحافظات ودوره في التنسيب المذكور على اعتبار انه صاحب الولاية والاقدر على تحديد المشاريع التنموية؟
واقبلوا الاحترام
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |