قدمت حكومة البخيت مجموعة من الجهود الإيجابية في مجال الإصلاح ، ولكن تلك الجهود ما تزال دون المستوى المطلوب والمقبول كما تشير إستجابة القوى الوطنية لتلك الجهود مما يوجب على الحكومة تقديم المزيد من الجهود الإصلاحية . كما يتوجب على الحكومة التمييز بين المطالب الإصلاحية والقوى التي تسعى لإنجازها وبين الأفراد والجهات التي قد تسعى الى إبتزاز الحكومة عبر إستغلال المنابر الإعلامية وتنظيم الفعاليات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية قد تكون الإستجابة لها أحد أشكال الفساد وليس الإصلاح ،ولا يجوز أن تؤدي رغبة الحكومة بتسكين الشارع الأردني الى الخضوع للإبتزاز الذي تمارسه تلك الجهات والأفراد .
منذ بضعة أيام ، يشهد دوار الداخلية قيام رجل وزوجته بالاعتصام المستمر على دوار الداخلية في محاولة لتسييس قضية انتحار نجلهما الجندي الذي قام في لحظة "حرد " وبعد أن تم منعه من إستغلال نزلاء سجن السلط عبر إدخال هاتفه وتأجيره الى السجناء لإجراء مكالمات بأسعار خيالية وبشكل غير قانوني بالانتحار ، كما تبين الورقة التي خطها بيده قبل انتحاره في شهر رمضان الماضي . يحاول والدي الجندي الذي كان قد تم تجنيده قبل ثلاثة أشهر فقط من قيامه بالانتحار الادعاء بأن ولدهما قد تمت تصفيته وإعدامه وذلك لأسباب سياسية ، مطالبين بناءا على ذلك بمفاوضة رئيس الحكومة ومقابلة الملك لإستعادة "حق الجندي المنتحر" . تلك الادعاءات الباطلة لا تبرر للحكومة الإستجابة لمطالب والدي الجندي على حساب أموال الشعب والرضوخ للإبتزاز.
يعلم رئيس الحكومة بوجود محاولات إبتزاز عديدة كما تشير كلماته التي قالها في لقاءه رؤساء تحرير الصحف اليومية قبل بضعة أيام حين قال " هناك موقعان إلكترونيان متخصصان في الإساءة لي يوميا وأنا أعرفهم ويعرفونني ووالله لن أدفع لهم المال مهما فعلوا". هناك العديد من الأدلة والأمثلة الأخرى على حالات الابتزاز التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية لا مجال لعرض المزيد منها في هذا المقال ، ولكن سأقوم بتقديمها في جزء ثاني من هذا المقال.
kalidhameed@hotmail.com