ظل مشروع الادارة المحلية مشروع
طبلنا وزمرنا واستبشرنا خيرا بالاعلان عن قرب موعد ولادة مشروع قانون الإدارة المحلية هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وتكامل الدورين الخدمي والتنموي للوحدة الإدارية و تطوير عملها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة وتبسيط هيكلية الإدارة المحلية وتخليصنا من عناء السفر والانفاق والجهد .لتوقيع ورقةمن دوائر العاصمة اوبحث قضية
لكن المشروع ظل بالون اختبار لم يرق للكثير
وكنا نتمنى ان تتزامن وتترافق ولاده هذا المشروع مع النقله الجديدة بالاصلاح والتغيير الهادف لانه مشروع عصري سيلبي مطالب المواطنين كونه يهدف إلى تحقيق عدة أغراض منها تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب لتمارس بنفسها مهام القيادة وتطبيق مبدأ الديمقراطية الشعبية الذي يجعل الأمر كله نابعا عن ارادة الشعب ويوءمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ويسهم في جعل الوحدات الإدارية بكل المستويات مسؤولة عن جميع النواحي التي تهم المواطنين الاقتصادية والثقافية والخدمية اضافة لنقل الاختصاصات المتعلقة بشؤون السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة والرقابة والتأهيل والتدريب وا قانون الإدارة المحلية يتيح للوحدات الإدارية صلاحيات أكثر ويعزز الجانب الخدمي والتنموي للتجمعات المحلية ما يسهم في معالجة ظاهرة البطالة. أن المشروع يخفف العبء عن رئيس الوحدة ويقضي بتفريغ أعضاء المكتب التنفيذي ما يسهم في خلق فرص عمل ويخفف عبء العمل عن الموظفين,ويعطي صلاحيات اوسع للمجالس المحلية للقضاء على مركزية القرار بما يؤدي إلى تسهيل المهام الوظيفية.ولتنسيق وتتبع التنفيذ ولاسيما المشاريع الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.
فمشروع القانون كان حتما اذا مانفذ بطرق سليمه وفق معايير ومواصفات سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن اين حل من خلال تحسين الخدمات المقدمة له وتأمين الفرص الاقتصادية والتنموية ضمن الوحدات الإدارية فضلا عن فرص العمل المناسبة كما ونوعا لابناء المحافظات والبنى التحتية الخدمية المناسبة في إطار التكامل بين الدورين الخدمي والتنموي للوحدة الإدارية. و تبسيط الإجراءات لتقديم خدمات جيدة للمواطنين عبر إنشاء مراكز خدمة تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية بشكل مباشر وتعزيز اللامركزية عبر نقل مرجعية اتخاذ القرار إلى السلطة الأقرب إلى المجتمع المحلي وتوسيع صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية وتمكينها من تأدية اختصاصاتها بشكل صحيح لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ما يؤدي إلى خلق وحدات إدارية كفوءة وقادرة على التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بكفاءة وفعاليةمما يجعل الوحدة الإدارية مسؤولة في كل المستويات عن الاقتصاد والخدمات والثقافة وشؤون المواطنين عن طريق التخطيط العام والأنظمة التي تضعها الدولة بغية النهوض بالشؤون المحلية والعامة للمجتمع.
لكن دعاه الاصلاح لم يرق لهم الامر لانه يسلب الكثير منهم ادوارا و مكاسب ومغانم وامور اخرى فظل المشروع مشروع
طبلنا وزمرنا واستبشرنا خيرا بالاعلان عن قرب موعد ولادة مشروع قانون الإدارة المحلية هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وتكامل الدورين الخدمي والتنموي للوحدة الإدارية و تطوير عملها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة وتبسيط هيكلية الإدارة المحلية وتخليصنا من عناء السفر والانفاق والجهد .لتوقيع ورقةمن دوائر العاصمة اوبحث قضية
لكن المشروع ظل بالون اختبار لم يرق للكثير
وكنا نتمنى ان تتزامن وتترافق ولاده هذا المشروع مع النقله الجديدة بالاصلاح والتغيير الهادف لانه مشروع عصري سيلبي مطالب المواطنين كونه يهدف إلى تحقيق عدة أغراض منها تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب لتمارس بنفسها مهام القيادة وتطبيق مبدأ الديمقراطية الشعبية الذي يجعل الأمر كله نابعا عن ارادة الشعب ويوءمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ويسهم في جعل الوحدات الإدارية بكل المستويات مسؤولة عن جميع النواحي التي تهم المواطنين الاقتصادية والثقافية والخدمية اضافة لنقل الاختصاصات المتعلقة بشؤون السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة والرقابة والتأهيل والتدريب وا قانون الإدارة المحلية يتيح للوحدات الإدارية صلاحيات أكثر ويعزز الجانب الخدمي والتنموي للتجمعات المحلية ما يسهم في معالجة ظاهرة البطالة. أن المشروع يخفف العبء عن رئيس الوحدة ويقضي بتفريغ أعضاء المكتب التنفيذي ما يسهم في خلق فرص عمل ويخفف عبء العمل عن الموظفين,ويعطي صلاحيات اوسع للمجالس المحلية للقضاء على مركزية القرار بما يؤدي إلى تسهيل المهام الوظيفية.ولتنسيق وتتبع التنفيذ ولاسيما المشاريع الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.
فمشروع القانون كان حتما اذا مانفذ بطرق سليمه وفق معايير ومواصفات سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن اين حل من خلال تحسين الخدمات المقدمة له وتأمين الفرص الاقتصادية والتنموية ضمن الوحدات الإدارية فضلا عن فرص العمل المناسبة كما ونوعا لابناء المحافظات والبنى التحتية الخدمية المناسبة في إطار التكامل بين الدورين الخدمي والتنموي للوحدة الإدارية. و تبسيط الإجراءات لتقديم خدمات جيدة للمواطنين عبر إنشاء مراكز خدمة تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية بشكل مباشر وتعزيز اللامركزية عبر نقل مرجعية اتخاذ القرار إلى السلطة الأقرب إلى المجتمع المحلي وتوسيع صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية وتمكينها من تأدية اختصاصاتها بشكل صحيح لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ما يؤدي إلى خلق وحدات إدارية كفوءة وقادرة على التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بكفاءة وفعاليةمما يجعل الوحدة الإدارية مسؤولة في كل المستويات عن الاقتصاد والخدمات والثقافة وشؤون المواطنين عن طريق التخطيط العام والأنظمة التي تضعها الدولة بغية النهوض بالشؤون المحلية والعامة للمجتمع.
لكن دعاه الاصلاح لم يرق لهم الامر لانه يسلب الكثير منهم ادوارا و مكاسب ومغانم وامور اخرى فظل المشروع مشروع
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
استاذ بطاينه اوعى يسمعوك الكبار اذا كلها صارت متعهدين وتجار نواب وزرا واصحاب شركات وبتنظر علينا فاود ان اقول للكبار
نحن بجهلنا وعدم الوقوف بجدية اوصلناكم الى كراسيكم وهي ووحدنا القادرين على شلعكم من شروشكم فنحن قواعدكم الامنة لكم والامينة عليكم .. وهي من يعطيكم شرعية الدور
لكنكم أكلتم خير هذه الشعب ونهبتم مقدراته وسرقتم شرفه ومستقبل ابنائه .. وكنزتم الاموال والثروات وكدستموها في البنوك .. وتركتم الشعب يئن من الجوع ...الايكفيكم حتى تتناو الشعب وتتناسو حقوقه وتفطنون لواجباته فقط
منذ عقود، نحاول النهوض من تحت أنقاض الفقر والبطالة وانعدام العدالة الاجتماعية، نتيجة تضحياتنا التي قدمناها صنعنا من أشلائنا عكازات لغيرنا، ولا زال المواطن الأردني البسيط يدفع الفاتورة فقرا ،وجوعا، وكبتا، دون أن ينتظر رد الجميل، رضينا أن نعيش على خبز الجوع، وعلى سف العطش، وأن نتدفأ من بردنا ، كل ذلك وغيره، في سبيل ألاّ يكون لا في الأرض ولا في السماء إلا أردنا واحدا، فلن نقبل أن بعداليوم ان يتاجروا بنا ولا ان يطاعوا على حساب سعادتنا نوابنا اس البلا همالمشرعون والتشريعات العقيمه هي التي خربت البلد
فليكن لنا موقف يسطره التاريخ ، فالامة اعظم من جلاديها مهما علت المصالح ، والشرفاء يجمعهم الهدف والمصير...
الاستاذ زياد البطاينه
اعتقد انك من الكتاب المرموقين وصاحب مبدا وكلمه وهذا ما يحببنا بك ويجعلنا نتابع مقالاتك البعيدة عن الاسفاف فالزمنلايحتاج لمهرج ولا منظر ولا متسلق ولامحابي ولا مجاري لاحد واستغير احد النصوص اذ يقول ان قصة المواطن مع ضعف هيبة الدوله لم تكن وليدة اليوم ولا الأمس ، فقد شهدت البلاد ضعفا واسعا ليس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اضر بسمعتها وجعلها عرضة لتطاولات واجندات خارجية وداخلية ينفذها البعض من اعداء الوطن ضد ابنائه والتي تتمثل في إضعاف البلاد وبيع مقدراتها ونهب ثرواتها واقتصار حكمها على بعض التحالفات المعادية علنا للمواطن ، وهي تكنيكات وروافع خبيثه يراد منها تأسيس وطن بديل على حساب الاردن , بدأت ملامحها واضحة من خلال مطالبات وضغوطات من أجل تعديلات دستورية قد تساهم بتجنيس ابناء الاردنيات والإخلال بالمعادلة الديوغرافية للاردن تمهيدا لتشكيل حكومات وبرلمانات تسيطر عليها الاكثرية النسبية .
فهل نتنبه البلاد والنظام لمثل تلك المعادله ، ونعيد للدولة والنظام ككل هيبته بحيث لا يتمادى عليه ويدير شؤونه ثلة من الفاسدين او جمعيات مأجورة ذات أجندة خارجية تخدم اليهود وطموحاتهم واعتقد ان هذا يكفي لانها جمله لها معانيها ان قيمت
الاخ البطاينه حقا مقاله ناضجه بكل معنى الكلمه لكن السؤال هل يقراها المسؤول والذي لايهمه امور مثل هذه لانها النبع الذييشرب منه ' فالأردنيون أمام القانون سواء \\\'ومجلس النواب لايريد رئيسبلدية متعلم بل امي والبلدية هندسة وتنظيم حجه المساواه وياريت يطبقوها بكل محل ، بل سأطلب بوضع شرط لتعيين رئيس الديوان الملكي العامر ورئيس الوزراء بأن يكون حاصلاً على شهادة السادس ابتدائي بكفي لويش العلم !!! فالأردنيون أمام القانون سواء.
وللأسف مجلسي الأعيان و النواب يفصلان الثوب كيفما يريدان ، فتارة رفض مجلس النواب نقابة المعلمين بحجة مخالفة الدستور ، ثم تراجع عن ذلك ورأى أنه لا توجد مخالفة دستورية تمنع من إنشاء نقابة للمعلمين. وتارة يرى الاعيان امرا لايقله النواب ودوله تجارب الله وكيلك ماحد بعرف شي العلم والخبرة وغيرها راحت وظل المحسوبية والشللية والوساطات والتيسنه بعيد عن القرئ والسامع
اه لوعملت يابطينه الحكومة هالمشروع لكن اخي والله مقالتك بتتوزن بالذهب عنداللي بفهموا شومعناها وايجابيات المشروع نحن الشعوب العربية نشكل حالة عصية على الفهم .. فنحن جبناء حتى العظم منافقون بامتياز وصوليون بمرتبة الشرف ..
نورط المسؤول ليرتكب الحماقة تلو الحماقة .. ولا نتوقف عند ذلك بل نبارك له هذه الحماقة
ونقول له انت هدية الله الى شعبك
والحقيقة انه ماشفنا غير نقمه الله على شعبه لانه ماشفنا الخير للانكل وحد بوعد وبتوعد وبقول وبنظر وبتمختر قدامنا بطوله وكلها زي بعض وجههم مثل قفاهم