... بالرغم من تأثير الفساد والترهل والمحسوبيه والتحالفات الطبقية ورغم بيع مقدرات الوطن ونهب ثرواته التي أرهقت البلاد واوصلتها الى أزمات إقتصادية وإجتماعية وسياسيه ، وهمشت طبقات اجتماعية واسعة وجعلت مقدرات الوطن وثرواته رهينة بيد فئات وعائلات محددة فاسدة حكمت واستحكمت لسنين طوال باقتصاد البلاد ونظامه ، وهو الأمر الذي دفع ابناء البلد الغيورين على وطنهم ومكاسبهم وهويتهم للخروج الى الشارع والمطالبة بإصلاحات فورية شامله ، استجاب لها النظام بشكل بطيء ودون حرارة ، وبانجازات متواضعة لم تلبي الطموح على مستوى مخرجات لجنة الحوار او التعديلات الدستورية او مكافحة الفساد ، وفي خضم تلك المعادلة والصراع بين المطالبين بالإصلاح والرافضين له وجدت بعض القوى السياسية والمعادية اصلا للإصلاح و صاحبة أجندة سياسية خطيرة فرصتها التاريخية للإنقضاض على منجزات الحراك الشعبي الذي صنعه ابناء الوطن في المحافظات والقرى والارياف واستغلال اجواء الإصلاح والتعديلات التي تجري ودون ان يردهم ُخلق او حرص على الاردن وفلسطين ، فقاموا بطرح أجندتهم الخاصة والتي يكسبونها طابعا إنسانيا كالعادة وهي المتعلقة بتجنيس ابناء الاردنيات من خلال ذكر اسم الجنس في موضوع المساواة بين المواطنين في الدستور الاردني ، مما يعني تجنيس اكثر من 500 الف نسمه !! وهو سيناريو واضح للوصول الى التوطين السياسي الذي سيفتح الباب أمام اللعب بهوية الدولة الأردنية والإخلال بالميزان الديمغرافي الذي يعد أهم عامل استقرار بغض النظر عمن يعتبر ذلك تهويلا غير مبرر للمسألة ، وبعد الأنتهاء من موضوع التجنيس سينتقلون للنقطة الاخرى وعلى طريقة السياسه الصهيونية خذ وطالب الى الحديث عن حقوق الأغلبية سياسيا واجتماعيا ، وتبدأ المطالبة بتعديلات دستورية جديدة بما يضمن توزيع المقاعد البرلمانية تبعا للكثافة السكانية التي لا يخجلون ان يتهامسوا بها بل واعلنوها اكثر من مره ومن ثم الحديث عن تشكيل الحكومات من قبل الأغلبيه الفائزه !!
الرفض والتنديد بتلك المطالبات المتوافقة سياسيا مع المشروع الصهيوني والتي بدأنا نسمعها من خلال بعض وسائل الإعلام والمؤسسات النسائية وما يعرف ببعض مؤسسات المجتمع المدني في البلاد وبعض المنافقين الذين وجدوا في تأييد الفكرة طريقهم الأسهل لكسب ود وأصوات نلك الفئات ، سببها رفضنا القاطع لمحاولات إثارة الفتن والبغضاء بين ابناء الشعب الواحد وضرب مكتسبات المواطن الاردني وتاريخه وهويته ، فأن كانت الجماهير الاردنية قد خرجت للشارع دون غيرها للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد بطرق سلمية وديمقراطية وحضارية انطلاقا من حرصها على النظام وألامن والاستقرار ومنجزات الوطن ، فإنها وفي موضوع التجنيس وتعديل المادة الدستورية المشار اليها ستخرج للشارع مشرعة سيوفها في وجه كل من يخطط لضرب وطمس الهوية الأردنية والارض والتاريخ والمكتسبات مهما علا موقعه او قوته ، لأن المطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد تأتي ضمن رؤية اصلاحية ينادي بها الناس ويمكن التغلب عليها بمطالبات وحراك وخروج سلمي كما يجري ، ولكنه في هذا الشأن لن يتوقف عند حدود المسيرات السلمية والحراك الشعبي في مدينة او مدينتين ، بل سيشمل كافة التجمعات الشعبية التي توحدت على رفض تلك التعديلات المقترحه من قبل مأجورين حاقدين ومنظمات نسائية لم يرتاح لها المواطن تقودها بضع نسوة امتهن التطاول على حقوق ابناء الوطن ومحاربة مكتسباته يتحركن لايس تبعا لمصلحة الوطن والمواطن بل لخدمة أجندات داخلية حاقدة واجندات خارجية معادية .
لقد وجد اصحاب تلك الأجندة في تلك الإصلاحات التي بدأت تظهر ملامحها في التعديلات الدستورية فرصتها لتحقيق غاياتها والضغط باتجاه تعديلات دستورية تلبي طموحها وتستجيب لبرامجها ومخططاتها والمتعلقة بطلب التجنيس وفتح المجال لتجنيس الالاف كذلك خلال سنوات قادمه ، وستعمل اسرائيل وهذا الاخطرعلى طرد الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني بذرائع وحجج مهدت لها سياسة التجنيس في الاردن ، فيذهب حلم الدولة الفلسطينية على حساب الدولة الاردنية التي لن يرحب سكانها القبليين على حد وصف الكتاب المأجورين بهذه النتيجه مما يتيح المجال واسعا امام فتنة تندلع بين ابناء الوطن ، قد تفضي اما الى تقسيم البلاد او تفضي لحرب أهلية تلغي حتى النظام الاردني برمته !!
اقدر ، ويقدر الناس ان يخرج ابناء الشعب الاردني الى الشارع دفاعا عن ثرواته وهويته وارضه وتاريخه ومكتسباته للمطالبة بالإصلاح ، أما ان تخرج ثلة من النساء لفرض شروط واجندة معادية تخدم طموحهم واهدافهم من جهة وتخدم المشروع الصهيوني بالتوسع على حساب الأردن ، فذلك أمر مستهجن وملعون ومدان ، فمهما ارتفعت اصواتهن ومهما صرخن كما يفعلن لجلب العاطفة او يبكين كما فعلن امام نائب الرئيس الامريكي في مقر السفارة الامريكية في الاردن ، او ان يوجهن اتهام لنا نحن ابناء االشعب الاردني على اننا كلاب صحراء ! ومهما تكن من تقف خلفهن وتساندهن في المشروع التصفوي هذا من نساء او منظمات او احزاب ، فإننا نقول أننا سنقف ضد نلك الدعوة وسنحاربها في الشارع والمؤسسات وان مرت فهي لن تمر إلا على دمائنا لأننا المهددون بها في الدرجة الأولى ، فالنسوة اللواتي يهددن بالخروج للشارع للمطالبة بحق المواطنه لأبناء الاردنيات وليس لموضوع المساواة الذي يخفي ورائه تلك الاجنده ، كان الأولى بهن المشاركة مع ابناء الشعب الاردني في قراه واريافه واحزابه وان يتحركن جنبا الى جنب للمطالبة بالإصلاح ان ُكن يردن الخير والإصلاح للبلاد ! فأين تلك السيدة المخملية التي تهدد بالخروج للشارع من الحراك الشعبي ومعاناته مع الأمن والبلطجة منذ ثمانية أشهر ونيف ! واين تلكم النسوة وجمعياتهن المشبوهة المتاح لها تلقي الدعم الخارجي دون شرط او رقابه من حراك ابناء البلد لحماية وطنهم والدفاع عن حقوقه !
شهور طويله خرج فيها ابن البلد مطالبا بالإصلاح من اجل صون وحماية مكتسباته وثروات بلاده وحفاظا على هويته ومن اجل التغيير الديمقراطي واستئصال الفساد في وطنه ، حقق بعض ما يصبو اليه وسيستمر حتى تحقيق كل ما يحلم به ، ولكنه لن يقدم تضحياته ومعاناته وتاريخه وقبور اجداده وذكرياته وحلمه بوطن ديمقراطي جميل لوافد او لنسوة مأجورات او لعابثين وحاقدين من اصحاب ما يعرف بالحقوق المنقوصة مجاناً مستغلات او هدية على طبق من فضه لخدمة اجندتهن وبرامجهن المشبوهة !
فهل يصمت البعض عما يطالب به ويلغي المهمة التي كلف بها من قبل اعداء الوطن واعداء فلسطين ، قبل ان يشعل نار فتنة تعيد للإذهان فتن اثارها البعض ودفعنا جميعها الثمن دم غال عام 1970 !
هذا على المستوى السياسي ، واما على المستوى الإجتماعي والخدماتي ، فما هي طاقة البلاد وإمكاناتها لتوفير حياة كريمه لنصف مليون شخص إضافي سيجري تجنيسهم في يوم وليله ! اضافة الى ما سيشرعه ذلك التعديل من هجرات عربية معظمها من فلسطين لكسب التجنس والعمل والاقامة في البلاد ، وعلى حساب من ستكون تلك الخدمات والإعطيات ، فإذا كانت معظم محافظاتنا تقع تحت خط الفقر وتعاني من شح المياه والخدمات وهي في هذه الظروف ، فكيف الحال غدا ! وان كان شبابنا يعاني من البطالة والفقر والجوع والحرمان ضمن إمكانية الوطن الحالية فكيف ستكون حاله بعد فتح باب التجنيس لمن يهب ويدب الى الاردن بعد عدة سنين !