حسنا فعل مجلس هيئة مكافخه الفساد بتحويل ملف مؤسسة ادارة اموال الايتام الى المدعي العام للتحقيق فيما قيل عن تجاوزات ماليه جراء شراء مبنى واراضي بقيم باعلى من التقديرات لها بعدة ملايين من الدنانير وبطبيعه الحال فان الاموال المتجمعه لدى المؤسسة تعود لعدة الاف من اليتامى والتي يقع واجب حمايتها من اي تلاعب او تجاوزبل يقع واجب ادارتها واستثمارها بما يحقق عائدا يضاف الى مايملكه الايتام بحسب قانونها الذي الزم ادارتها بحسن إدارة هذه الأموال وتنظيم عمليات صرفها وجمعها وتحصيلها ووضع الضوابط الصارمة والضرورية لعمليات الاقتراض وفي عملية تحصيل الأقساط من المقترضين وكل ذلك بهدف سام وهو صيانة وتنمية هذه الأموال بما يحقق أعلى عائد ممكن لصالح الأيتام والذين لا يملكون في هذه الدنيا سوى ما هو موجود تحت إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموالهم ومن هنا فإن على من يتولى إدارة هذه المؤسسة مسؤوليات قانونية بموجب قانون المؤسسة ذاتها وقبل كل ذلك مسؤولية أخلاقية نبيلة وإنسانية راقية.
إن ما ورد من معلومات منشوره عن تجاوزات بعده ملاايين من الدنانير من اموال اليتامى يشير الى عدد كبير من الثغرات والمشاكل التي تواجه أموال الأيتام وهذه ليست المرة الاولى التي تواجه اموال الايتام العديد من التجاوزات والخروقات فقبل عده سنوات واجهت اموال اليتامى ايضا من العديد من التجاوزات والتي نشرت تفاصلها حينها ومنها على سبيل المثال منها بأن القروض التي كانت تمنح تعطى بلا قيود وكانت تعطى من باب المجاملة وهذا يعني أنها لا تعطي وفق أصول محددة وكذلك إشارته إلى أن بعضها يعطى من على قاعدة الضغط وبأن جزءاً كبيراً منها أعطي لعدد كبير من المتنفذين وليس على قاعدة المستحق أو على حسب أية أولويات معينة أو وفق الاشتراطات الموضوعة وكذلك ما قيل حينها بان بعض أصحاب القرار في المؤسسة هم أول المستفيدين من قروض أموال الأيتام وهم أول المماطلين في سداد المستحقات عليهم الى ان تم وضع القانون والضوابط الموضوعة للاقتراض موضع التطبيق الفعلي ومن هذه الإجراءات منع أعضاء الإدارة العليا من الاستفادة من القروض ومنعهم من أي يكونوا كفلاء لأي مدين أو مقترض من أموال الأيتام انسجاماً مع من قانون المؤسسة وبالتالي السؤال أين الالتزام حينها بذلك .
إن ما تم الافصاح عنه من قبل مجلس مكافحة الفساد تثير المخاوف والقلق الكبير لدينا جميعاً حول مصير أموال الأيتام وحول الطريقة والأسلوب التي تدار به وعن الكيفية التي يتم تنميتها بها وقبل كل ذلك وقوف الجهات المعينة وبشكل جدي أمام هذه المشاكل وذلك لمعرفة مكامن الخلل وعلاجها قبل أن يتطاير ما تبقى لهؤلاء الأيتام والذي يفرض علينا الواجب والمسؤولية القانونية والأخلاقية قبل ذلك أن نصونها وأن نعمل على تنميتها فعلاً*.

salabsi@yahoo.com