لماذا لا يوجد لدينا وزارة دفاع منفصلة ومستقلة وسيادية ؟ هذا السؤال يراود الكثير منّا ولا اعتبارات غير منطقية وربما نفسية أًعتبر هذا السؤال من المحرمات أو الخطوط الحمراء ، لا لشيئ بل لتخوف غير مبرر وانحناءٍ وانكفاءٍ غير مسؤول .
فقط في الأردن لا يحتاج الى وزارة دفاع رغم أن انفاقه العسكري حسب ما نشر في مراجع غير أردنية يساوي 8,60% من الناتج المحلي الاجمالي ، الدول المحيطه بنا كلها توجد فيها وزارات للدفاع والدول الحليفة والتي نسير في فلكها تعتبر وزارة الدفاع فيها وزارة سيادية لها القول الفصل في مسائل الحرب والسلام والمعاهدات والأحلاف ، فقط الأردن وحده لا يحتاج الى هذه الوزارة ويكتفي برئيس الوزراء ليحمل حقيبة وزارة غير موجودة ودوره فيها لا يتعدى محطه للبريد الوارد والصادر ، وأجزم أن أيا من رؤساء الوزارات الأردنية كلهم يستطيع أن يجرؤ على زيارة القوات المسلحة بصفته وزيرا للدفاع الا مع القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من خلال الاحتفالات البروتوكولية لا أكثر .
ان منصب رئيس هيئة الأركان أو القائد العام هو منصب رمزي بالنسبة لنا ننظر اليه بأعلى درجات الاحترام والتقدير ونعتبره نبراسا لا يجوز الاشارة اليه الا بكل الفخر والاعتزاز لما يمثله من رمزيه معنوية واعتبارية تمس كل واحد منّا .
لهاذا فان المهام الموكلة الى القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن هي أكبر من أن تشغل القوات المسلحة في واجبات أخرى جليله ولكنها تأخذ من جهدها الرئيس الموكل اليها .
لقد أصبح للقوات المسلحة أذرع اقتصادية واجتماعية وأخرى استثمارية ثم طالتها بعض الملفات السياسية مثل ملف العلاقات الأردنية القطرية كما يقال ونشر . نعم ان هذه الملفات تعني شيئا واحد وهو درجة الثقة العالية في القوات المسلحة الأردنية ، ولكنها ليست من مهامها ، هل هذه الواجبات قانونية ودستورية وهل يعقل أن نخضع رئيس الأركان للمساءلة في ملفات أصلا ليست من صميم عمله .
لأن تركت الأمور على هذا المنوال فان شبح الفساد الممعن في المؤسسية سيطل علينا من مؤسستنا التي نعتبرها الأنقى من بين مؤسساتنا كلها .
من قال أن هذا الحجم من الانفاق والتوسع تستطيع ان تديره القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدها ، هذا مستحيل الا اذا أخذ من واجباتها الاحترافيه التي لا يجوز الاقتراب منها .
أين هو الاصلاح الذي ندعيه وأين هي التعديلات الدستوريه التي ستنقلنا نقلة تاريخية وأين هي الرقابة على المال العام وأين هي مجالسنا النيابيه المزوره وشبه المزوره التي أشبعتنا جعجعه دون أن نرى لها طحنا ، حتى الآن يمكن القول أن الأصلاح في الأردن يسير وفقا لمعادلة ، هي المناداه بأعلى الصوت للاصلاح والتغيير ولكن بانجاز أقل من الحد الأدنى المطلوب مع ضرورة أن نتقدم خطوه ونتراجه ثلاثه وان نلعن كل من ينادي بفتح الملفات الكبرى او يعزف على وتر الفساد .
ان قواتنا المسلحة هي رمحنا وهي سيفنا وهي ملحنا وخبزنا وزادنا وزوادتنا وعلى الله ثم عليها نعقد العزم اذا ما ألمت بنا سود الليالي فهي ملاذنا وهي مأوانا وهي رداءنا ، وفيها نرى الوشم الأردني يزنر السواعد الفتيه والجباه السمر ، ديدنهم المنية ولا الدنيه .
نعم ان الحاجة ماسه لا بل وملحه لايجاد وزارة للدفاع منفصلة ، يرأسها وزيرا يرتكز على الفكر والفكره والرؤية والرساله لا على الرتب والنياشيين وفي يقيني أن قواتنا المسلحة قد أنجبت الكثير من هؤلاء . وأنني اطلب من مجلس النواب الحالي ان يتقدم بطلب رسمي فورا ودون تأخيرللحكومه لايجاد هذه الوزارة وبهيكلها الذي نريد دون ابطاء او تاخير .


باحث ومحلل