تقول الاخبار المتداولة بان الملك منزعج من تباطؤ عملية الاصلاح بسبب قوى الشد العكسي التي تسعى للأبقاء على مكتسباتها والدفاع عن حصتها في كعكة التنفيعات والمال العام وتشير التقارير والتسريبات الصحفية الى قيام أكثر من رئيس وزراء باتخاذ قرارت ضمن مفهوم الولاية العامة للحكومة ويتم نقضها في اجتماعات حكومة الظل ربما كان أحداها وليس آخرها عدم قدرة الحكومة الحالية على تعيين احد رؤساء التحرير لصحيفة الرأي لعدم رضا حكومة الديوان عن ذلك واحباطها للموضوع بجرة قلم , ويذكر رئيس الحكومة الحالية جيداً كيف كانت نهاية حكومته الاولى على يد التحالفات الخفية بين الديوان الملكي وبعضاً من وسائل الاعلام ( الي على قد الايد ) حين اثيرت زوبعة تلوث المياه والغذاء عام 2007 بشكل مقصود لتصفية الحسابات العالقة بين رئيس الديوان الملكي السابق وبين البخيت ليدخل الوطن في متاهة جديدة وسيناريو رخيص للاستخفاف بالرأي العام وتنتهي القصة برمتها باقالة حكومة البخيت الاولى وتنتهي فجأةً كل الزوابع الصحفية المثارة حولها بمساعدة مستشارين واعلاميين في الديوان جرى اعادة تكريمهم بالوظيفة العامة لاسباب ما زلنا نجهلها ونرفضها ان علمناها .
نحن بحاجة لاعادة انتاج العلاقة بين الديوان الملكي ورئاسة الحكومة لترسيخ فكرة الولاية العامة للحكومة عبر وقف جميع اشكال التغول والاستقواء التي تمارسها سلطة الديوان الملكي على اعمال الحكومة ( المسؤولة امام الملك والشعب ) حيث اسهمت التدخلات السلبية على مدار السنوات الماضية وما زالت في تراجع ولاية الحكومة على اعمالها الاساسية واصبحنا نتعامل بمفهوم حكومة الظل بشكله السلبي وليس الديموقراطي ودفع باتجاه ذلك ضعف الشخصية المزمن للكثير من رؤساء الحكومات المتعاقبة وتحالفات المؤسسة الامنية مع حكومة الديوان على فترة من الزمن وممارسة الاستقواء بالملك على غير وجه حق عبر شعارات ( سيدنا هيك بدو ) وشعارات ( معنا أوامر من فوق ) وشعارات ( هاي رغبة ملكية ) وغيرها من العوامل التي اجتمعت لتشييد اركان حكومة الظل واضعاف حكومة التلكيف المسؤولة دستورياً بلا اي منطق وسبب يؤدي لخدمة الوطن وابناء الشعب .
ترسيم الحدود الفاصلة بين وظيفة رئيس الديوان الملكي ووظيفة رئيس الوزراء كان من الأولى اثارته في التعديلات الدستورية حتى نترك المجال للفريق الحكومي للعمل على ارض الواقع السياسي والاجتماعي بلا معيقات او قوى شد عكسي وحتى نبرر لانفسنا المساءلة الكاملة على اعمال الحكومة امام الشعب والصحافة , فليس من المقبول توجيه النقد الشعبي والصحفي للحكومة فقط والجميع يعلم جيداً بان القرار والتوجه الحكومي مدار النقد ساهم في احداثه وبلورته الديوان والمؤسسة الامنية أولاً والحكومة أخيراً , وليس من المقبول ابقاء التداخل بين الصلاحيات التي يمارسها رئيس الديوان ورئيس الحكومة والتي تبدأ بالتذرع بان رئيس الديوان الملكي يمارس مهامه في متابعة تطبيق بنود كتاب التكليف السامي لينتهي الأمر بالتدخل والاستقواء والتوجيه والاستحواذ على قرارات الحكومة للسبب المذكور وكأنه لا يوجد لدينا صحافة او مؤسسات مجتمع مدني او مجالس برلمانية تراقب أداء الحكومة والتزامها بكتاب التكليف الملكي !! وأيضاً ما الذي يستفيده الوطن من وجود حكومة بالديوان وحكومة بالدوار الرابع وحكومة بالظل وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه من تخبط ومديونية وفقر وبطالة ساهم في ايجادها تراجع الولاية العامة للحكومة وافتقارها للخطط الاستراتيجية التي تحكم مسارها بالاضافة الى بيع الاصول الثابتة من مقدرات الوطن بثمنٍ بخس وهنا لا بد لنا من التعريج قليلاً على مساهمات ( اخطبوط ) الديوان الملكي السابق وبهلوان عصره والتي جاءت تلك البيوعات والصفقات المشبوهة كأحدى افكاره الهدامة واستطاع انفاذها على الهاتف بلا اية مستندات رسمية تدينه عبر ترديده كلمة ( الأوامر هيك ) ( ومعي أوامر من فوق ) مستغلاً غياب الولاية العامة للحكومات وضعف رؤساءها وحاجتهم للتمديد والتنفيع والرضا والذي جاء من ادراكهم الاكيد بان حكومة الديوان هي من يرسم المشهد السياسي والاقتصادي لدينا ولا تُحاسب كونها فوق المسؤولية والقانون وعصية على النقد والمساءلة وخارج نطاق مكافحة الفساد وهي ذاتها من يمنح صكوك الغفران السياسي .
وللحديث بقية ,,,
Majali78@hotmail.com