تقرير: شراكة الهند والشرق الأوسط تتقدم على "الممر الاقتصادي"
جراسا - اعتبر موقع "ناشونال إنترست" اتفاقية "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (المعروفة اختصاراً باسم IMEC)، ووُقعت في 10 سبتمبر (أيلول) 2023، في قمة مجموعة العشرين في دلهي، مبادرة جغرافية اقتصادية مهمة تهدف إلى تنشيط التجارة والاتصال عبر منطقة الهند والبحر الأبيض المتوسط.
وقالت المجلة الأمريكية في تقرير لها: تشكّل هذه الاتفاقية جسراً حاسماً يدمج التجارة والطاقة والخدمات بين جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال ربط اقتصادات منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. ومع احتفال المبادرة بالذكرى السنوية الأولى لها، فقد حان الوقت لتقييم إنجازاتها وتحدياتها.
أهمية المبادرة
يتمثل الهدف الرئيس من هذه المبادرة، وفق التقرير، في تعزيز التجارة العالمية من خلال إنشاء طرق نقل أكثر كفاءة وتوسعاً. ويعزز هذا المشروع الروابط السياسية والاقتصادية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ورغم أن المبادرة قد تبدو جديدة، فإنها ترتكز على طرق تجارية قديمة ربطت الهند بأوروبا لآلاف السنين. تاريخياً، كانت الهند محركاً رئيساً للتجارة العالمية، حيث مثلت 20-30% من الاقتصاد العالمي حتى القرن التاسع عشر. ومع ظهور الهند الآن كأسرع اقتصاد رئيس نمواً في العالم، يُنظر إلى مبادرة "الممر الاقتصادي" كوسيلة للبلاد لاستعادة أهميتها التاريخية في التجارة العالمية.
التأثير الاقتصادي والإمكانات المستقبلية
تعتمد التجارة بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا حالياً على قناة السويس اعتماداً كبيراً. ومع ذلك، يهدف "الممر الاقتصادي" إلى تنويع طرق التجارة، والحد من الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، وإضافة التنوع إلى هذه الشبكة.
وستربط الطرق البرية المخطط لها دول الخليج عبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وتركيا والعراق، مما يعزز القدرة على التعامل مع حجم التجارة المتزايد. يَعِد هذا التنويع بفوائد اقتصادية كبيرة لمجموعة واسعة من المناطق، من آسيا الوسطى إلى الدول الإفريقية الساحلية على طول المحيط الهندي.
ويشارك في المشروع ثماني دول من مجموعة العشرين، هي: الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتستثمر كل دولة مشاركة في البنية الأساسية داخل حدودها لدعم هذه الشراكة الاقتصادية المتنامية. ويعزز دعم الولايات المتحدة لهذا المشروع الروابط عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بينما يحدّ أيضاً من المرونة الاستراتيجية للدول المعادية.
مدن الموانئ الرئيسة كمراكز
وسيعتمد نجاح مشروع "الممر الاقتصادي" إلى حد كبير على مدن الموانئ الرائدة في الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وتعد مومباي ودبي من المراكز المالية والنقلية الرئيسية، وتلعب دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي. وتبرز ترييستي كميناء حيوي في أوروبا، حيث تعمل كبوابة شمالية في البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا الوسطى والشرقية.
وهذه الموانئ على استعداد لتسهيل التجارة من خلال ربط الشركات من مختلف الدول الموقعة على المشروع. على سبيل المثال، من المتوقع أن تتعاون شركات هندية مثل تاتا وريلاينس مع شركات عملاقة في الشرق الأوسط مثل "اتصالات" و"موانئ دبي العالمية"، بالإضافة إلى شركات أوروبية مثل Generali و Fincantieri الإيطاليتين. ومن الأمثلة الرئيسة على هذا التعاون مشروع كابل الألياف الضوئية البحري بلو رامان، الذي يربط إيطاليا والهند، والذي تشارك فيه شركات مثل ريلاينس جيو وسباركل وجوجل.
عززت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقاتها الاقتصادية الثنائية. في عام 2022، وقعت الهند والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تستهدف 100 مليار دولار من التجارة الثنائية بحلول عام 2027.
نمت التجارة بين البلدين بنسبة 16.4% منذ مايو (أيار) 2022، لتصل إلى 83.64 مليار دولار في عام 2024، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند. كما يعمل البلدان على إنشاء ممر ثنائي للأمن الغذائي والمعالجة، والذي يمكن تمديده على طول طريق مبادرة "الممر الاقتصادي" بالكامل.
كما نمت تجارة الهند مع المملكة العربية السعودية، متجاوزة 50 مليار دولار سنوياً. والتزمت السعودية، على وجه الخصوص، بتخصيص 20 مليار دولار لتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية داخل حدودها لدعم مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذي عزز من دورها كلاعب أساسي في المبادرة.
ومع ذلك، ما تزال التحديات قائمة. فالصراعات في غزة والتوترات بين إسرائيل وحزب الله وإيران تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار اللازم لنجاح مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هجمات الحوثيين على السفن في قناة السويس تزيد الأمور تعقيداً.
وتؤكد هذه التحديات على الحاجة إلى زيادة النشاط الاقتصادي والترابط المتبادل على طول طرق التجارة التي تتبعها مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
تلكؤ أوروبا والولايات المتحدة
في حين تبدو بوادر مشجعة على تقدم التعاون بين الهند والشرق الأوسط في ظل مبادرة "الممر الاقتصادي"، نجد تراجعاً بين أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا والهند. وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة لمواكبة الزخم في الشرق الأوسط.
وأدت التوترات والصراعات المتزايدة إلى تشتيت انتباه الشركاء الغربيين عن المشاركة الكاملة في مبادرة الممر الاقتصادي، على الرغم من إمكانية إعادة بناء الثقة. إن إيطاليا، وهي أقرب دولة أوروبية موقعة على اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي، تتمتع بموقع فريد يسمح لها بتولي دور قيادي في تطوير الممر. وبفضل موقعها الاستراتيجي على رأس البحر الأدرياتيكي وأهمية ميناء ترييستي، تتمتع إيطاليا بالقدرة على أن تصبح المركز الأوروبي الرئيسي لاتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع آسيا مع توسيع الشراكات في أفريقيا من خلال خطة ماتي.
اعتبر موقع "ناشونال إنترست" اتفاقية "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (المعروفة اختصاراً باسم IMEC)، ووُقعت في 10 سبتمبر (أيلول) 2023، في قمة مجموعة العشرين في دلهي، مبادرة جغرافية اقتصادية مهمة تهدف إلى تنشيط التجارة والاتصال عبر منطقة الهند والبحر الأبيض المتوسط.
وقالت المجلة الأمريكية في تقرير لها: تشكّل هذه الاتفاقية جسراً حاسماً يدمج التجارة والطاقة والخدمات بين جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال ربط اقتصادات منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. ومع احتفال المبادرة بالذكرى السنوية الأولى لها، فقد حان الوقت لتقييم إنجازاتها وتحدياتها.
أهمية المبادرة
يتمثل الهدف الرئيس من هذه المبادرة، وفق التقرير، في تعزيز التجارة العالمية من خلال إنشاء طرق نقل أكثر كفاءة وتوسعاً. ويعزز هذا المشروع الروابط السياسية والاقتصادية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ورغم أن المبادرة قد تبدو جديدة، فإنها ترتكز على طرق تجارية قديمة ربطت الهند بأوروبا لآلاف السنين. تاريخياً، كانت الهند محركاً رئيساً للتجارة العالمية، حيث مثلت 20-30% من الاقتصاد العالمي حتى القرن التاسع عشر. ومع ظهور الهند الآن كأسرع اقتصاد رئيس نمواً في العالم، يُنظر إلى مبادرة "الممر الاقتصادي" كوسيلة للبلاد لاستعادة أهميتها التاريخية في التجارة العالمية.
التأثير الاقتصادي والإمكانات المستقبلية
تعتمد التجارة بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا حالياً على قناة السويس اعتماداً كبيراً. ومع ذلك، يهدف "الممر الاقتصادي" إلى تنويع طرق التجارة، والحد من الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، وإضافة التنوع إلى هذه الشبكة.
وستربط الطرق البرية المخطط لها دول الخليج عبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وتركيا والعراق، مما يعزز القدرة على التعامل مع حجم التجارة المتزايد. يَعِد هذا التنويع بفوائد اقتصادية كبيرة لمجموعة واسعة من المناطق، من آسيا الوسطى إلى الدول الإفريقية الساحلية على طول المحيط الهندي.
ويشارك في المشروع ثماني دول من مجموعة العشرين، هي: الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتستثمر كل دولة مشاركة في البنية الأساسية داخل حدودها لدعم هذه الشراكة الاقتصادية المتنامية. ويعزز دعم الولايات المتحدة لهذا المشروع الروابط عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بينما يحدّ أيضاً من المرونة الاستراتيجية للدول المعادية.
مدن الموانئ الرئيسة كمراكز
وسيعتمد نجاح مشروع "الممر الاقتصادي" إلى حد كبير على مدن الموانئ الرائدة في الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وتعد مومباي ودبي من المراكز المالية والنقلية الرئيسية، وتلعب دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي. وتبرز ترييستي كميناء حيوي في أوروبا، حيث تعمل كبوابة شمالية في البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا الوسطى والشرقية.
وهذه الموانئ على استعداد لتسهيل التجارة من خلال ربط الشركات من مختلف الدول الموقعة على المشروع. على سبيل المثال، من المتوقع أن تتعاون شركات هندية مثل تاتا وريلاينس مع شركات عملاقة في الشرق الأوسط مثل "اتصالات" و"موانئ دبي العالمية"، بالإضافة إلى شركات أوروبية مثل Generali و Fincantieri الإيطاليتين. ومن الأمثلة الرئيسة على هذا التعاون مشروع كابل الألياف الضوئية البحري بلو رامان، الذي يربط إيطاليا والهند، والذي تشارك فيه شركات مثل ريلاينس جيو وسباركل وجوجل.
عززت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقاتها الاقتصادية الثنائية. في عام 2022، وقعت الهند والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تستهدف 100 مليار دولار من التجارة الثنائية بحلول عام 2027.
نمت التجارة بين البلدين بنسبة 16.4% منذ مايو (أيار) 2022، لتصل إلى 83.64 مليار دولار في عام 2024، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند. كما يعمل البلدان على إنشاء ممر ثنائي للأمن الغذائي والمعالجة، والذي يمكن تمديده على طول طريق مبادرة "الممر الاقتصادي" بالكامل.
كما نمت تجارة الهند مع المملكة العربية السعودية، متجاوزة 50 مليار دولار سنوياً. والتزمت السعودية، على وجه الخصوص، بتخصيص 20 مليار دولار لتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية داخل حدودها لدعم مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذي عزز من دورها كلاعب أساسي في المبادرة.
ومع ذلك، ما تزال التحديات قائمة. فالصراعات في غزة والتوترات بين إسرائيل وحزب الله وإيران تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار اللازم لنجاح مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هجمات الحوثيين على السفن في قناة السويس تزيد الأمور تعقيداً.
وتؤكد هذه التحديات على الحاجة إلى زيادة النشاط الاقتصادي والترابط المتبادل على طول طرق التجارة التي تتبعها مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
تلكؤ أوروبا والولايات المتحدة
في حين تبدو بوادر مشجعة على تقدم التعاون بين الهند والشرق الأوسط في ظل مبادرة "الممر الاقتصادي"، نجد تراجعاً بين أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا والهند. وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة لمواكبة الزخم في الشرق الأوسط.
وأدت التوترات والصراعات المتزايدة إلى تشتيت انتباه الشركاء الغربيين عن المشاركة الكاملة في مبادرة الممر الاقتصادي، على الرغم من إمكانية إعادة بناء الثقة. إن إيطاليا، وهي أقرب دولة أوروبية موقعة على اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي، تتمتع بموقع فريد يسمح لها بتولي دور قيادي في تطوير الممر. وبفضل موقعها الاستراتيجي على رأس البحر الأدرياتيكي وأهمية ميناء ترييستي، تتمتع إيطاليا بالقدرة على أن تصبح المركز الأوروبي الرئيسي لاتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع آسيا مع توسيع الشراكات في أفريقيا من خلال خطة ماتي.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |