جراسا -

مع استمرار مساعي القوى الكبرى للتحكم في الأسواق العالمية، بهدف خلق نوع من الهيمنة الاقتصادية، يبدو أن الأدوات المستخدمة في صراع تلك القوى قد اختلفت في عالمنا المعاصر.

يشير تقرير لسام فليمنج، وديمتريوس سيفاستوبول، وكلير جونز في صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى حالة الاندماج بين المخاوف بشأن التجسس والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج مع القومية الاقتصادية لخلق طريقة تفكير لا يمكن التعرف عليها من خلال نهج السوق الحرة.


أعمال تجسس

ويعمل البيت الأبيض حالياً على الانتهاء من تفاصيل أحدث مناورة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الصراع الاقتصادي مع الصين، وذلك عن طريق فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الرافعات الصينية التي تهيمن على أعمال تفريغ الحاويات في الموانئ الأمريكية.

ظاهرياً، تستند الرسوم الجمركية إلى مبرر تقليدي، حيث يأمل بايدن أن تساعد هذه التدابير بمرور الوقت في إعادة بناء الرافعات إلى الولايات المتحدة وتعزيز قاعدة التصنيع في البلاد. لكن هذه التدابير تعكس أيضاً الطريقة التي تسللت بها مخاوف الأمن القومي إلى السياسة الاقتصادية.

فقد أبدى المسؤولون الأميركيون انزعاجهم من احتمال أن تستخدم الصين الرافعات الضخمة للقيام بأعمال تجسس في الموانئ الأمريكية، على سبيل المثال باستخدام برامجها اللوجستية المتطورة لمراقبة الشحنات العسكرية.

وبحسب التقرير فإن الرسوم الجمركية على الرافعات تشكل نافذة على التغيير الكبير في التفكير الاقتصادي الأمريكي والذي يبدو من المرجح أن يتم تعزيزه بعد الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) مع عواقب دراماتيكية على مستقبل الاقتصاد العالمي.


القومية الاقتصادية الجديدة

وعلى مدى العقد الماضي، كان هناك استعداد أكبر بكثير لاستخدام التعريفات الجمركية كجزء من السياسة الصناعية والتجارية.

وفي عهد بايدن، كان هناك أيضاً تركيز موازٍ على استخدام الإعانات وأشكال أخرى من تدخل الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.

وتشهد هذه العملية تطوراً سريعاً بسبب ترسخ القضايا الأمنية في تفكير الحكومة الأمريكية فيما يتصل بشرائح كبيرة من الاقتصاد، بدءاً من التصنيع ووصولاً إلى التقنيات الجديدة.

وبحسب التقرير، فإن التقاطع المتزايد بين السياسة الاقتصادية والأمن القومي له جذور عديدة.

فقد تسارع هذا التقاطع بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) والحرب على الإرهاب، ومع جائحة كوفيد-19، التي أعاقت سلاسل التوريد، ومع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن العامل الأكبر كان الصين.

وراقب المسؤولون الأمريكيون بدهشة وخوف التقدم الذي أحرزته الرأسمالية الحكومية الصينية في العديد من الصناعات التي من المرجح أن تهيمن على النصف الأول من هذا القرن.

وأصبح الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات التحويلية الأمريكية واستعادتها يشكل تحدياً جيوسياسياً حاسماً.

وفي الوقت نفسه، أصبح المسؤولون يشعرون بقلق متزايد إزاء عدد المنتجات والتقنيات التي يخشون أن يكون لها استخدام مواز في المجال العسكري أو يمكن استخدامها كأدوات تجسس.

والنتيجة هي سلوك مغاير، حيث أصبحت الأولويات الاقتصادية ومخاوف الأمن القومي مندمجة بطريقة لا يمكن التعرف عليها من نهج السوق الأكثر حرية الذي ترسخت في نهاية الحرب الباردة.


كل شيء قضية أمن قومي

يقول دانييل دريزنر، أستاذ السياسة الدولية بجامعة تافتس: "الاتجاه هو أن كل شيء هو قضية أمن قومي"، حيث إن قرار استخدام الرافعات يشكل مثالاً واضحاً على ذلك.

فبعد تحديد المخاطر المحتملة المترتبة على استخدام الرافعات الصينية في الموانئ، رسم موظفو البيت الأبيض استراتيجية لجذب الاستثمارات من الشركات المصنعة من حلفاء الولايات المتحدة، أولاً اليابان ثم فنلندا.

ويقول مسؤول أمريكي إن هذا "النوع من الأشياء التي يمكن تكرارها في عدد من المجالات المختلفة حيث توجد مخاوف أمنية وطنية أساسية".

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تربط بشكل متزايد بين الأمن الاقتصادي والأمن القومي.

ويضيف سوليفان: "الدور الذي يلعبه الأمن القومي في سياسات التجارة والاستثمار والاستراتيجية آخذ في الارتفاع في كل مكان، وهناك تغييرات في الطريقة التي يتعامل بها الناس مع مسألة سياسة التجارة والسياسة الاقتصادية الدولية، وهذا ينطبق على اقتصادات السوق في مختلف أنحاء العالم".


نهج جديد

ويرى بعض المراقبين أن النهج الجديد للإدارة من شأنه أن يحفز القدرة التنافسية الاقتصادية.

يقول رايان مولولاند، المسؤول السابق في البيت الأبيض والزميل البارز في السياسة الاقتصادية الدولية في مركز التقدم الأمريكي للأبحاث: "أنشأ فريق بايدن دليلاً هنا من المرجح أن تتبعه دول أخرى، لقد نجحت الولايات المتحدة إلى حد كبير في ربط الاستثمارات الحقيقية في قاعدتنا الصناعية ببعض الاستراتيجيات الأكثر دفاعية مثل التعريفات الجمركية وضوابط التصدير".

ولكن التحول في السياسة الأمريكية له آثار ضخمة على بقية العالم، كما يشير التقرير، إذ ليس فقط مع المنافسين مثل الصين ولكن أيضاً مع الحلفاء المقربين، الذين يخشى الكثير منهم أن تتراجع واشنطن عن دورها كمرساة جديرة بالثقة للاقتصاد العالمي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يستعد حلفاء أمريكا لمزيد من تكثيف هذه السياسات، بغض النظر عن الفائز.

ويبدو أن الولايات المتحدة عازمة على استراتيجية مدفوعة بمزيج من الاعتبارات الأمنية المتعلقة بالصين والقومية الاقتصادية التي من شأنها أن تهز العلاقات مع الشركاء في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتقول إيميلي كيلكريس، المسؤولة الأمريكية السابقة وخبيرة التجارة والأمن في مركز الأمن القومي الأمريكي، وهي مؤسسة بحثية: "لا توجد مجموعة من القواعد أو المعايير أو المؤسسات لتوجيه هذه التدخلات، الآن بعد أن فتحنا أبواب الحظيرة باستخدام مبررات الأمن القومي، هناك خطر حقيقي في وصف كل شيء بالأمن القومي واستخدامه لتبرير القيام بأي شيء تريده".


ترامب وهاريس

ومع بقاء 9 أسابيع فقط على الانتخابات الأمريكية، يحاول الحلفاء الآن تحديد الكيفية التي سيتطور بهذا النهج.

إذا فاز ترامب بولاية ثانية، فمن المرجح أن تصبح السياسة الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة أكثر عملية وأقل قابلية للتنبؤ، مع وجود حافة حمائية أكثر وضوحاً.

وقد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين، لكن نهجه الأوسع تجاه الصين، وكذلك تجاه التقاطع بين الاقتصاد والأمن الوطني، أقل وضوحاً.


ولم تظهر حتى الآن سوى إشارات قليلة من هاريس على أنها ستتخذ مساراً مختلفاً عن بايدن وستستعين بمجموعة من المستشارين الذين يتشاركون إلى حد كبير نفس وجهات النظر بشأن الصين.

ويقول المسؤول الأمريكي: "إنها تتمتع بعقلية مماثلة إلى حد كبير بشأن القضايا الرئيسية وكانت جزءاً من المحادثات حول التحركات الاستراتيجية الكبرى التي اتخذناها".