جراسا -

كشف وزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات ان موازنة الوزارة تبلغ أكثر من نصف مليار دينار سنويا وتشكل نحو 8 بالمئة من موازنة الدولة ينفق منها على الرعاية الصحية الثانوية نحو 80 بالمئة وعلى الرعاية الصحية الأولية نحو 20 بالمئة.

ونوه وريكات في تصريحات صحفية ان الاردن يسعى لتحقيق التأمين الصحي الشامل عام 2012 عبر الاستمرار في تنفيذ برامج التامين الصحي وأبرزها شمول أبناء المناطق النائية والأشد فقرا وشبكة الأمان الاجتماعي والأطفال دون ست سنوات ومتلقي الدعم من صندوق المعونة الوطنية والمعاقين والمتبرعين بالدم والأعضاء وكبار السن والحوامل بالتامين الصحي حيث بلغت نسبة المشمولين بمظلة التامين الصحي لدى القطاعات المختلفة أكثر من 87 بالمئة من المواطنين.

ولفت وريكان ان الأردن ينفق على القطاع الصحي نحو مليار ونصف المليار دينار تشكل 5ر9 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي.

وقال وريكات حول القضايا الصحية واولويات الوزارة في المرحلة المقبلة ان الأردن حقق خلال السنوات الأخيرة تقدما صحيا تظهره المؤشرات الصحية كانخفاض معدل وفيات الأمهات والأطفال وارتفاع معدل العمر المتوقع عند الولادة والحفاظ على الأردن خال من شلل الأطفال منذ عام 1992 ومن كزاز حديثي الولادة منذ عام 1995 وعدم تسجيل أي حالة دفتيريا منذ أكثر من خمسة عشر عاما فيما بات القضاء على الحصبة وشيكا.

وبين وريكات ان الوزارة تقدم خدماتها الصحية من خلال 693 مركزا صحيا شاملا وأوليا وفرعيا تشتمل على 432 مركزا للأمومة والطفولة 396 عيادة أسنان إضافة إلى وجود 12 مركزا للأمراض الصدرية و 33 مستشفى منها المتخصص بأمراض النسائية والتوليد والأطفال والصحة النفسية.

وشدد وريكات انه يقع على كاهل الوزارة العبء الصحي الأكبر إذ تشكل مستشفياتها ثلث عدد المستشفيات في المملكة البالغة 104 مستشفيات يصل عدد أسرتها إلى 12 ألف سرير منها 4373 سريرا في مستشفيات الوزارة يضاف إليها نحو 500 سرير في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية ومستشفى الكرامة والمركز الوطني لتأهيل المدمنين وتشكل أسرة الوزارة 37 بالمئة من أسرة المستشفيات في المملكة.

ولفت وريكات الى ما تظهره الأرقام الإحصائية الواردة في التقرير السنوي للوزارة للعام 2010 ومدى العبء الذي تتحمله إذ راجع نحو 11 مليون مريض مراكزها الصحية فيما راجع العيادات الخارجية في مستشفيات الوزارة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مريض وراجع أقسام الإسعاف والطوارئ نحو أكثر من مليونين وثلاثمائة وأربعة وخمسين مراجعا نسبة الحالات الطارئة منها 38 بالمئة فقط و 62 بالمئة حالات غير طارئة .

وقال ان الوزارة تركز في استراتجييها الصحية للأعوام المقبلة على جملة من القضايا على صعيد الرعاية الصحية الأولية من أبرزها إدماج الصحة النفسية في هذا المستوى من الرعاية من خلال المراكز الصحية التي تم لغاية الان تدريب ( 60) طبيبا عاما فيها في مجال الصحة النفسية وتم افتتاح ثلاث عيادات صحة نفسية مجتمعية في محافظات عمان والزرقاء واربد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعمها الفني في إطار خطة الدمج وتجري الاستعدادات لافتتاح عيادات مماثلة في محافظات أخرى . يذكر أن منظمة الصحة العالمية اختارت ست دول حول العالم من ضمنها الأردن لتنفيذ مشروع سد الفجوة في مجال الصحة النفسية وإدماج خدماتها في الرعاية الصحية الأولية.
واكد وريكات اهتمام الوزارة في استراتيجيتها للأعوام المقبلة بالأمراض غير السارية (أمراض القلب والسكري وضغط الدم والسرطان) التي يتزايد انتشارها وتحمل المجتمع والدولة أعباء اجتماعية واقتصادية ثقيلة إذ تصل تكلفة تشخيص أمراض السكري وضغط الدم والكولسترول وعلاجها إلى زهاء 600 مليون دينار سنويا.
وقال ان الوزارة تركز في استراتيجيتها على الوقاية من الأمراض المزمنة عبر تغيير المفاهيم والسلوكيات الصحية الخاطئة المرتبطة بعوامل الخطورة الرئيسة لهذه الأمراض المتمثلة في التدخين والكحول وزيادة الوزن والسمنة وقلة النشاط البدني وعدم الكشف المبكر عن أمراض السكري وضغط الدم وزيادة الكوليسترول والدهون.
ونوه الوريكات ان الوزارة تواجه التحدي الذي تفرضه الأمراض غير السارية على نظامنا الصحي بتعزيز الشراكة بين القطاعات الصحية المختلفة وتكاتف جهودها وتكامل إمكاناتها وفي هذا السياق شكلنا أخيرا لجنة وطنية لمتابعة
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية وعلاجها.
واوضح التحديات التي يواجهها العالم في التغير المناخي وان الأردن ليس بمنأى عن اثاره السلبية مشيرا الى ان الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع مركز أنشطة صحة البيئة في الأردن التابع لمنظمة الصحة العالمية على تبني استراتيجية خاصة للتكيف مع التغير المناخي لتجنب مخاطره على صحة الإنسان وسلامته.
وقال وريكات ان الوزارة شكلت 6 فرق فنية من القطاعات المعنية متخصصة في مجالات الغذاء والمياه والأمراض السارية وغير السارية والصحة المهنية والأمراض المنقولة بواسطة الحشرات والطفيليات لإعداد الاستراتيجية وخطة العمل لتكون جاهزة للتنفيذ في مواجهة التحديات الصحية التي يفرضها التغير المناخي.

واعتبر الوريكات ان النظام الصحي في الاردن يواجه تحد اخر يتمثل في الإنفاق الباهض على الدواء الذي يصل إلى زهاء 496 مليون دينار سنويا تشكل 36 بالمئة من حجم الإنفاق الكلي على الصحة ولا بد من إتباع سياسات دوائية رشيدة تقلص حجم الإنفاق غير الرشيد على الدواء.
وتطرق وريكات الى سعي الوزارة في سياستها الدوائية للمرحلة المقبلة إلى الحد من الهدر الدوائي والاستهلاك غير الرشيد للدواء عبر حوسبة مراحل التخزين والتزويد فضلا عن رفع شراء الأدوية المقررة بالكامل من خلال دائرة الشراء الموحد.
وحول الرعاية الصحية الثانوية قال الدكتور وريكات ان الوزارة تركز في استراتيجيتها على الاعتمادية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات وقد حصلت عليه من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية أربع مستشفيات وتعمل أربع مستشفيات أخرى على تطبيق معايير الاعتماد ويتوقع حصولها عليه خلال عام.
وقال الوريكات ان الوزارة تنفذ حاليا مشروع إنشاء مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد بسعة 400 سرير قابلة للزيادة لتصل إلى 500 سرير بتكلفة تبلغ زهاء 70 مليون دينار وبلغت نسبة الانجاز 72بالمئة ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نيسان المقبل ويجري العمل في مشروع إنشاء مستشفى البادية الشمالية بسعة 100 سرير بتكلفة تبلغ نحو 18 مليون دينار وبلغت نسبة الانجاز 75 بالمئة ويتوقع الانتهاء من المشروع مطلع العام المقبل.
ونوه الوريكات ان الوزارة بدأت أواخر العام الماضي بتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى السلط الجديد بسعة 350 سريرا قابلة للزيادة لتصل إلى 450 سريرا بتكلفة للإنشاء والتجهيز تبلغ نحو 50 مليون دينار ويتوقع انجازه نهاية العام المقبل.
كما نفذت الوزارة مشروعا متكاملا لإعادة هيكلة مستشفى البشير وتطويره بتكلفة تبلغ نحو 60 مليون دينار انجز منه المرحلة الأولى التي شملت أقسام النسائية والتوليد والأطفال والخداج والمختبرات فيما شملت المرحلة الثانية مبنى الخدمات العامة والمرحلة الثالثة شملت مباني الباطنية والجراحة والتأهيل والأشعة بسعة 450 سرير يتوقع الانتهاء منها العام الحالي.
يذكر ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا للأجهزة والمعدات الطبية حيث تم خلال العام الماضي تزويد المستشفيات والمراكز الصحية باجهزة طبية وتحديث المتوفر منها بمبلغ 13 مليون دينار وتطوير أقسام التعقيم وإعادة تصميمها في 16 مستشفى وتزويدها بأجهزة تعقيم حديثة وفق المعايير الدولية بتكلفة بلغت 8 ملايين دينار.