جراسا -

خاص - كشف القيادي في الحركة الإسلامية ارحيل الغرايبة أن الحكومة استطاعت كذلك تهدئة بؤر التحرك التي اشتعلت خلال الفترة السابقة في الطفيلة ، والكرك ، ومأدبا ، وعمدت إلى ترتيب زيارات ملكية لهذه المواقع ، من أجل تطييب الخواطر وتقديم خدمات و\"مكرمات\" وأموال ، واستقطاب بعض الزعامات المحلية المؤثرة.
ونوه الغريبية في تقدير للموقف الأردني ، أعدّه الغرايبة لمركز الجزيرة للدراسات ، رأى فيه بأن الحكومة استطاعت بأن تعمل على التأثير في بعض الأطراف المتحالفة في إطار (24 آذار) ؛ فأعلنت انشقاقها عن هذا التحالف، واستطاعت كذلك شق رأس المعارضة المتمثلة باللجنة العليا للتنسيق بين أحزاب المعارضة والمشكّلة من ستة أحزاب : حزب جبهة العمل الإسلامي ، حزب حشد ، حزب الوحدة الشعبية ، حزب البعث (السوري)، حزب البعث (العراقي) ، حزب الديمقراطية المباشرة (القذافي) ، حيث أصبحت اللجنة منقسمة ، وبدا واضحا بأن أحزاب المعارضة تناكف الحركة الإسلامية، ولا تشترك معها في الحراك الشعبي ، وتحاول دائمًا إفشال حراك الشارع بطريقة واضحة.
وحذر الغريبة أن الأردن يمر في حالة من الترقب والانتظار المشحون بالقلق الذي يكاد يسيطر على جميع الأطراف ، وأن عمليات الشدّ والجذب بين الدولة والحراك الشعبي باتت تأخذ طرقا سياسية وأمنية متعددة، الأمر الذي سيجعل من الصيف الأردني الحالي صيفا ساخنا.
و أوضح الغرايبة بأن الحركة الإسلامية تبذل جهدا كبيرًا لعدم إظهار هذا الانشقاق ، ومحاولة توجيه الشارع وحراكه الشعبي في محصلة واحدة ، مضيفا بأنها \"ما زالت تبذل جهدها في وجود هذا الإطار ولو من ناحية شكلية؛ حتى لا يؤثر على روح الشارع المعنوية، وحتى لا تعطي الحكومةَ ذريعة للإمعان في تفتيت صفوف المعارضة وشرذمتها، ولكن يبدو أن ذلك لن يطول\".
وفي الطرف المقابل فإن الجبهة الوطنية للإصلاح المكونة من 25 عضوا، يمثلون أحزاب المعارضة الستة، وجماعة الإخوان المسلمين، واتحاد المرأة، وحركة (24) آذار، واليسار الاجتماعي، وشخصيات وطنية مستقلة برئاسة دولة السيد أحمد عبيدات، \"تعاني من البطء، وعدم الفاعلية، وكثرة الحسابات ودقتها، وعدم إقدامها، وتضم أحزابا قديمة مهترئة ومخترقة، بل إنها تشكل جزءًا من النظام العربي والحالة العربية الرسمية التي ثارت عليها الشعوب، وليس من المعقول أن تكون هذه الأحزاب جزءًا من تحالف الإصلاح\".
ويشير إلى التجمع الشعبي للإصلاح الذي انبثق ضمن إطار شعبي جديد يحوي ما يقارب 37 حراكًا شعبيًا خالصًا -لا يتبع الأحزاب التقليدية- باستثناء الحركة الإسلامية. ويضمّ 150 شخصية من مختلف محافظات ومناطق المملكة، استطاع أن يضع إطارا فكريا وسياسيا مرجعيا، وإطارا إداريا تنظيميا.
كما أن هذا التجمع يتبنى الملكية الدستورية كحدّ أدنى للخروج من هذا المأزق الذي تمر به الدولة، بحيث يتمّ إجراء تعديلات دستورية جوهرية تعيد بناء الدولة على عقد جديد، يتضمن إعادة السلطة الكاملة للشعب الأردني، وأن يصبح الملك رأسًا للدولة وليس رئيسًا للسلطات، وأن يتم النأي بموقع الملك عن الأمور التنفيذية والتفصيلية، وأن يشكّل رمزًا للدولة، وحارسًا للدستور، وضامنًا لحقوق الشعب وحريّاته.
وبرأي الغرايبة فإن هذا الإطار الشعبي الجديد يمكن أن يشكل الرافعة الجديدة للحراك الشعبي، ويمكن أن يمثل الإطار الوطني الذي يستوعب كل المنادين بالإصلاح بعيدًا عن هيمنة الأحزاب التقليدية، التي تعوق العمل أكثر ممّا تسهم في تقدمه.
ويطرح الغرايبة تساؤلات مفادها، هل تريد إدارة الدولة الإصلاح الحقيقي؟ من الذي يقود حراك الشارع؟.
ويعتبر الغرايبة بأن تصريح أحد القيادات الإسلامية الذي قال فيه: إن الحركة الإسلامية هي التي تقود الحراك الشعبي في الأردن في كل المواقع، قد ألحق ضررًا بالاستراتيجية التي تتبعها الحركة في توحيد الجهود الشعبية والسياسية في إطار وحدوي شعبي، لا تكون الحركة الإسلامية في موقع الصدارة فيه، ولا تسود المشهد السياسي؛ من أجل إبطال أثر هذه الفزّاعة التي يستخدمها النظام في التخويف داخليًّا وخارجيًّا.
وأوضح الغرايبة بأنه وبالرغم الارتياح الحكومي بعد التعديل حيث نشطت الحكومة في فتح حوارات مع الأحزاب والشباب بغية التأكيد على أنّ الحكومة جادّة في موضوع الإصلاح، إلا أن هذا الحوار لا يمكن أن يحقق نتائج مرجوّة، لأن الحكومة والأجهزة التابعة لها تبدي استعدادا لمواجهة أي فعالية شعبية حقيقية، كما انها تحرّض وبشدة على الحركة الإسلامية مستغلة فتوى إبي فارس حول اعتبار من قُتل في الاعتصامات شهيدًا، ومن قُتل من الطرف الآخر فهو في النّار.
كما أن الحكومة عمدت إلى التركيز على موضوع الاتصال وعقد الصفقات بين المسؤولين الأمريكيين والحركة الإسلامية، والانطلاق من هذه النقطة لتشويه الثورات العربية، وترديد مقولة: إنّها \"صناعة أميركية\"، وأنها وليدة \"الفوضى الخلاّقة\" التي تكلمت عنها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس.