جراسا -

حملت الجبهة الوطنية للإصلاح الحكومة مسؤولية الفشل في التعامل مع ظاهرة احداث ساحة النخيل الحضارية ، متناسية بأن حرية التعبير عن الرأي من خلال التظاهر والاعتصام السلمي حق أساسي كفله الدستور وأقرته المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

ونوهت الجبهة في بيان لها أن الحكومة وقوات الشرطة والدرك تتحمل مسؤولية استخدام العنف غير المبرر ضد المعتصمين والصحفيين، وتعريضهم للإهانة والشتم وتكسير عظامهم.

ولفت الجبهة إن الحكومة فقدت مبررات وجودها بعد أن فقدت مصداقيتها منذ عام 2007، عندما أقدمت مع سبق الإصرار والترصد على تزوير الانتخابات البلدية والنيابية؛ وأبرمت قبل أن ترحل اتفاقية الكازينو الشهيرة التي ما زالت تداعياتها تستنزف ثقة المواطنين بمؤسسة الحكم كله حتى اللحظة.

وشدت الجبهة أنها تعبر عن أنبل طموحات الشعب المتطلع إلى الإصلاح الشامل والخلاص من الفساد بكل أشكاله.

وحيت الجبهة القوى الوطنية الشباب الذين اعتصموا في ساحة النخيل الجمعة الماضية، وعبروا بأسلوب سلمي وملتزم بالقانون عن مطالبهم المشروعة؛ بضرورة إنجاز إصلاحات ديمقراطية شاملة وحقيقية في البلاد.

وترى الجبهة أن الحكومة فقدت اليوم شرعيتها في ساحة النخيل، وكررت جريمتها بحق المطالبين بالإصلاح مثلما حصل بتاريخ الرابع والعشرين من آذار في دوار جمال عبد الناصر (الداخلية).

وجددت الجبهة تأكيدها النهج السلمي في تحقيق الإصلاح الشامل من خلال الحوار.

وأدانت الاعتداء المبيت على المواطنين الذين اعتصموا سلميا، وعلى الصحفيين الذين تعهدت الحكومة بتوفير الحماية لهم. وتعتبر الجبهة أن مثل هذه الحكومة المأزومة لا تصلح بأي حال من الأحوال أن تكون طرفا في أي حوار وطني جاد، ولا يمكن أن يسهم استمرارها في إيجاد مخرج من المأزق الذي وضعت البلاد فيه، دون أن يدفع الوطن ثمنا فادحا لا يريده ولا يسعى إليه إلا أعداء الإصلاح ، فقد نكثت كل وعودها وهي التي هددت الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار بتصريحاتها وسلوكها، ولم يبق أمام الأردنيين خيار سوى انتظار القرار على أعلى المستويات لوضع حد لهذه المهزلة.
واعلنت الجبهة أنها ستكون دائما الظهير والمدافع عن حق الشباب، في التعبير السلمي عن طموحات الشعب في الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد.