المحامي فيصل البطاينة يكتب .. دولة الرئيس .. المصلحة العامة تقتضي استقالتكم !!
جراسا - لاأدري عن سر تمسك رئيس الحكومة بمنصبه في هذه الأيام رغم مرور نصف عام على جلوسه بالدوار الرابع على كرسي الرئاسة رغم النكسات المتلاحقة التي تطارده صباح مساء .
الإصلاح الإقتصادي أصبح في خبر كان بعد أن اقترن بالتسويف و المماطلة و الوعود بمستقبل أفضل . دون أن تحرك الحكومة ساكناً بهذا الموضوع بعد أن تفاقمت الآفات الإجتماعية في بلادنا بهذه الأيام و بعد أن لم تجد تلك الآفات علاجاً لها عند الحكومة التي استعانت بالأردنيين مستغلةً التفافهم حول القيادة و انتمائهم للوطن .
أما الإصلاح السياسي فلم تأت الحكومة بأية مبادرة لهذا الإصلاح الذي تبناه جلالة الملك و رعاه دون أن يكون للحكومة أية بصمات فيه ، و زادت الحكومة عبئها على هذا الشعب بأن حاولت و تحاول إجهاض التجربة النيابية الأخيرة التي أفرزت ممثلين حقيقيين عن شعبنا للجلوس تحت القبة حيث لجأت الحكومة الحالية إلى اختراق مجلس من خلال سياسات الإسترضاء لبعض النواب الذين هم من لحم و دم لهم مصالحهم الشخصية التي لا يصمد البعض منهم على تجاوزها من أجل المصلحة العامة.
و عودةً لموضوع الكازينو و من قبله موضوع سفر خالد شاهين كنا نتوقع من البخيت أن يتحمل مسؤولية الكازينو أمام مجلس النواب بعبارة ( أن حكومة البخيت اجتهدت و أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن ) لا أن يقف البخيت أمام مجلس النواب و يعلن أن يده نظيفة و تاريخه أبيض و كأنه ليس مفروضاً بالموظف أو بالوزير أو الرئيس أن يكون نظيف اليد و تاريخه أبيض أو أن الأصل عدم النظافة و الإستثناء هو النظافة و مع ذلك جرى التصويت و بمصاحبة حق الدفاع المقدس الذي مارسه الرئيس المصاحب أيضاً لسياسة استرضاء بعض النواب بالتنفيذ الفوري أو الوعود االمستقبلية و لم يدان الرئيس لكنه خالف التوقعات بأنه لم يقدم استقالته بعد أن لم يتهمه المجلس بل ترك أمره معلقاً أمام المجلس العالي لتفسير الدستور بانتظار أن ينقذه المجلس من ورطته أو أن يُسوّف بالموضوع لحين إجراء التعديلات الدستورية التي قد يكون منها الغاء قانون محاكمة الوزراء و مسائلتهم كغيرهم أمام القضاء لأن الأردنيين متساوين أمام القانون .
أما سفر خالد شاهين فانطبق على الرئيس المثل القائل (( جاء حتى يكحلها عورها )) و كسر الجرة برؤوس بعض الوزراء و أجرى التعديل ليحرق نخبة أخرى من الوزراء الجدد مما يذكرنا بقصة روما و نيرون لا سمح الله و كم من جموع المواطنين في هذه الأيام يتمنى على دولته أن يقدم إستقالته لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك منه اليوم قبل الغد .
حمى الله الأردن و الأردنيين قيادةً هاشمية راشدة على مدى الأزمان و شعباً طيب الأعراق لا يستحق إلا على قدر نواياه البيضاء . و إن غداً لناظره قريب ...
لا تقبل التعليقات....
لاأدري عن سر تمسك رئيس الحكومة بمنصبه في هذه الأيام رغم مرور نصف عام على جلوسه بالدوار الرابع على كرسي الرئاسة رغم النكسات المتلاحقة التي تطارده صباح مساء .
الإصلاح الإقتصادي أصبح في خبر كان بعد أن اقترن بالتسويف و المماطلة و الوعود بمستقبل أفضل . دون أن تحرك الحكومة ساكناً بهذا الموضوع بعد أن تفاقمت الآفات الإجتماعية في بلادنا بهذه الأيام و بعد أن لم تجد تلك الآفات علاجاً لها عند الحكومة التي استعانت بالأردنيين مستغلةً التفافهم حول القيادة و انتمائهم للوطن .
أما الإصلاح السياسي فلم تأت الحكومة بأية مبادرة لهذا الإصلاح الذي تبناه جلالة الملك و رعاه دون أن يكون للحكومة أية بصمات فيه ، و زادت الحكومة عبئها على هذا الشعب بأن حاولت و تحاول إجهاض التجربة النيابية الأخيرة التي أفرزت ممثلين حقيقيين عن شعبنا للجلوس تحت القبة حيث لجأت الحكومة الحالية إلى اختراق مجلس من خلال سياسات الإسترضاء لبعض النواب الذين هم من لحم و دم لهم مصالحهم الشخصية التي لا يصمد البعض منهم على تجاوزها من أجل المصلحة العامة.
و عودةً لموضوع الكازينو و من قبله موضوع سفر خالد شاهين كنا نتوقع من البخيت أن يتحمل مسؤولية الكازينو أمام مجلس النواب بعبارة ( أن حكومة البخيت اجتهدت و أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن ) لا أن يقف البخيت أمام مجلس النواب و يعلن أن يده نظيفة و تاريخه أبيض و كأنه ليس مفروضاً بالموظف أو بالوزير أو الرئيس أن يكون نظيف اليد و تاريخه أبيض أو أن الأصل عدم النظافة و الإستثناء هو النظافة و مع ذلك جرى التصويت و بمصاحبة حق الدفاع المقدس الذي مارسه الرئيس المصاحب أيضاً لسياسة استرضاء بعض النواب بالتنفيذ الفوري أو الوعود االمستقبلية و لم يدان الرئيس لكنه خالف التوقعات بأنه لم يقدم استقالته بعد أن لم يتهمه المجلس بل ترك أمره معلقاً أمام المجلس العالي لتفسير الدستور بانتظار أن ينقذه المجلس من ورطته أو أن يُسوّف بالموضوع لحين إجراء التعديلات الدستورية التي قد يكون منها الغاء قانون محاكمة الوزراء و مسائلتهم كغيرهم أمام القضاء لأن الأردنيين متساوين أمام القانون .
أما سفر خالد شاهين فانطبق على الرئيس المثل القائل (( جاء حتى يكحلها عورها )) و كسر الجرة برؤوس بعض الوزراء و أجرى التعديل ليحرق نخبة أخرى من الوزراء الجدد مما يذكرنا بقصة روما و نيرون لا سمح الله و كم من جموع المواطنين في هذه الأيام يتمنى على دولته أن يقدم إستقالته لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك منه اليوم قبل الغد .
حمى الله الأردن و الأردنيين قيادةً هاشمية راشدة على مدى الأزمان و شعباً طيب الأعراق لا يستحق إلا على قدر نواياه البيضاء . و إن غداً لناظره قريب ...
لا تقبل التعليقات....