جراسا -

لمرصد العمالي - اصدرت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن بيانا طالبت فيه الحكومة بانجاز وعودها المتمثلة بالإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي لعمال الوطن، لينعموا بالاستقرار الوظيفي.

كما طالبت الحملة في بيانها بضرورة رفع الحد الادنى للاجور وربطه بمعدلات التضخم ،خصوصا أن خط الفقر في الأردن وبحسب الإحصاءات الرسمية هو 323 دينارا للأسرة المعيارية، وطالبت ايضا بتفعيل أجهزة وزارة العمل وخصوصا المفتشين لإيقاع أقصى عقوبة بحق مرتكبي جريمة ابتزاز العمال مما يتطلب زيادة عدد مفتشي العمل وتفعيل دورهم وإعطائهم الصلاحيات اللازمة.

وتاليا نص البيان :


بيان صادر عن الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن

تتعالى الأصوات المنادية بالإصلاح في شتى الميادين وتتابع الاعتصامات والتحركات العمالية في الشارع الأردني منادية بخطوات عملية للإصلاح ويقابلها تصريحات ووعود من الجهات الرسمية بتطبيق الإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ولكننا نأسف لتاريخه بأنه لا نرى أي خطوة جدية عملية نحو الإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي لعمال الوطن، لينعموا بالاستقرار الوظيفي وكأننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا.
فمنذ بداية هذا العام 2011 نفذ عمال الأردن ما يزيد عن 500 احتجاج عمالي بأنواعه المختلفة ولأسباب عديدة تتصل في معظمها بالمطالبة بتحسين الرواتب والوقوف في وجه الهيكلة وتسريح العاملين وأيضا المطالبة بمجموعة من الحقوق العمالية والحريات النقابية، وترى الحملة إن حصول أكثر من 500 احتجاج عمالي لهو مؤشر واضح على عمق المعاناة الاقتصادية والمعيشية وثقل وطأة تزايد الفقر وتعسف بعض أرباب العمل وغياب الديمقراطية والشفافية عن التنظيمات النقابية وافتقارها أدنى درجات الحريات وتفشي الفساد الذي طال أيضا النقابات والاتحاد العام.
ان تفشي البطالة لتصبح غولاً مروعا يتجاوز نسبته 13% ليدق ناقوس الخطر مما يتوجب على الدولة العمل فعليا وبسياسات إستراتيجية لاحتواء هذه المعضلة الوطنية التي تنذر إن لم يتم وضع الحلول المناسبة والسريعة بتفاقم الأزمة الاجتماعية مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة وهذه يحدث في وقت يفتح فيه باب العمالة الوافدة على مصراعيه دون ضبط أو ربط مما يجعل هاتان المشكلتان صنوان يجب دراستهما ومعالجتهما معا، وان دخول صندوق التامين ضد البطلة كحل وحيد لا يكفي مع انه خطوة في اتجاه صحيح يجب أن يتبعها خطوات أكثر شمولية وفاعلية.
إن الحملة تطالب بقوة رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بمعدلات التضخم وإن الـ150 دينار لا تفي بحاجة أقل عائلة وخصوصا أن خط الفقر في الأردن وبحسب الإحصاءات الرسمية هو 323 دينارا للأسرة المعيارية، فيجب على الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور وصولا لخط الفقر وذلك اضعف الإيمان علما بأن الآلاف من العاملين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور وهنا نطالب بتفعيل أجهزة وزارة العمل وخصوصا المفتشين لإيقاع أقصى عقوبة بحق مرتكبي جريمة ابتزاز العمال مما يتطلب زيادة عدد مفتشي العمل وتفعيل دورهم وإعطائهم الصلاحيات اللازمة.
ومما يزيد الطين بلة أن الحكومة تغض النظر عن الكثير من القضايا العمالية الساخنة والعالقة وبعضها منذ اشهر وكأن هؤلاء العاملين ليسوا أبناء الوطن وكأن قضاياهم تحدث على كوكب آخر، فقضية المفصولين من شركة مياهنا تراوح مكانها رغم الوعود بإعادتهم إلى العمل بعد أن نفذوا 47 اعتصاما وهم ضحية سوء إدارة وتخبط قرارات، وأيضا عمال البلديات في الجنوب الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ اشهر وعمال الجمارك منذ أكثر من شهرين يعتصمون من اجل تثبيتهم وعمال شركة نافذ وصراعهم مع إدارتهم لتحسين أوضاعهم ضمن المستويات الدنيا من الحقوق، وعلى هذا النمط يعاني العمال في معظم المؤسسات والشركات وآخرها عمال شركة المتكاملة الذين أصبحوا في العراء التام بعد فصلهم من عملهم دون سابق إنذار على خلفية إشكاليات مالية وإدارية ما بين الشركة وأمانة عمان ذهب العمال ضحيتها.
أما عن إعادة الهيكلة في المؤسسات المستقلة فقد تم تشويه هذا المشروع الوطني ليلحق الأذى والضرر بصغار الموظفين والعاملين بالاعتداء على حقوقهم المكتسبة ولتطال هذه الهيكلة مؤسسات مستقرة ومنتجة وأيضا تستثني عددا من المؤسسات لأسباب غير وجيهة.
إن كل هذا يجري في غياب تام لراعي الحركة العمالية وهو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الذي ينخره الفساد والذي يتفرغ رئيسه وأعضاء مكتبه التنفيذي في تصفيه حسابات شخصية واقتسام المغانم والمكاسب وهنا نتساءل عن مصير ملف فساد الاتحاد العام الذي تم إحالته إلى مدعي عام مكافحة الفساد ولماذا هذا التلكؤ والتأخير في محاسبة الاتحاد ورئيسه ومحاكمتهم.
ونتساءل هنا عن القوة الخفية التي يستند إليها رئيس الاتحاد وفريقه في البقاء على رأس الاتحاد بعد كل الممارسات الظاهرة للعيان وتحقيقات مكافحة الفساد إلى جانب عدم تنفيذ قرارات القضاء بخصوص نقابة البناء من قبل رئاسة الاتحاد.
إننا في الحملة نطالب وبكل قوة بسرعة مقاضاة المتنفذين في الاتحاد العام ورئيسه وكف يده إلى حين البث بالقضية كما نطالب بالوقت ذاته دولة رئيس الوزراء بانجاز وعده بسن قانون ينظم العمل النقابي ذلك الوعد الذي قطعه على نفسه وحكومته في بيان الثقة تحت قبة البرلمان.
إن الحملة ستعمل على رفع وتيرة احتجاجاتها السلمية وستعود إلى الشارع مرة أخرى لحين تلبية مطالب العمال بحل قيادة الاتحاد ومحاسبتها وصدور قانون النقابات العمالية وحرية العمل النقابي إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية وحماية العمال من الفصل التعسفي والتسريح وحماية حقوقهم المكتسبة.
وسيكون التحرك القادم للحملة خلال الأسابيع القادمة ويتمثل باعتصام أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بانجاز وعود الحكومة وستعقد الحملة في وقت قريب مؤتمر عمالي شعبي واسع النطاق وسيتم الإعلان عن نقابات مستقلة وسيعلن عن اتحاد عمال الأردن المستقل في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشارع العمالي.

الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن
عمان في 19/7/2011