جراسا -

اكد مجلس النواب رفضه وعدم قبوله ما حدث من اعتداء على الاعلاميين وطالب بفتح تحقيق لتحميل المسؤولية لكل من يثبت انه تسبب بذلك.

وجاء في البيان الذي اصدره المجلس وتلاه رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونة في بداية الجلسة التي عقدت مساء اليوم الاحد بحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة ان مجلس النواب تابع بكل اهتمام احداث يوم الجمعة الماضي التي جاءت ضمن سلسلة متواصلة من مظاهر حرية التعبير وهي الحرية المصانة بموجب الدستور وحرية ابداء الرأي، كما هي تعبير عن حرية الاعلام التي هي مصانة كذلك طالما كان هذا الاعلام اعلام حقيقة ينقل الحدث بموضوعية وامانة خدمة لامن البلد ومصالح الدولة العليا.

وجاء في البيان ان المجلس يقف وبكل صلابة مع الحقوق الدستورية من حرية راي وحرية تعبير، كما اننا مع تمكين الاعلاميين من اداء دورهم ورسالتهم الاعلامية بكل مهنية وحيادية، ولا نقبل ما حدث من اعتداء على الاعلاميين ونطالب بفتح تحقيق لتحميل المسؤولية لكل من يثبت انه تسبب بذلك.

واكد البيان ان المجلس يقدر عاليا التقدير ويثمن مطالب الشعب في الاصلاح ومحاربة الفساد، وهذه كما نعلم جميعا ثوابت مشتركة نتفق عليها جميعا ويقودها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد في كل مناسبة بانه الضامن والراعي والمتابع لهذه المطالب.

وفي الوقت ذاته، فاننا مع الحفاظ على امن واستقرار البلاد، والحفاظ على بقاء صورة الاردن نقية زاهية والتعامل مع الاعتصامات عبر مسيراتها باسلوب حضاري وباحترام من جانب اطراف المعادلة من مواطنين واعلاميين ورجال امن.

وجاء في البيان ان المجلس مع سيادة القانون في جميع قضايانا، لان في غياب دولة المؤسسات هناك غياب للدولة نفسها وتهديد لمصالح الوطن والمواطن مما يستلزم منا جميعا ان نؤكد ضرورة ان يكون كل من يخالف القانون او يخرج عليه عرضة للمساءلة.

وهنا نود ان نؤكد باننا جميعا مع الاصلاح وترسيخ الديمقراطية وان هذا لا يتم بين عشية وضحاها.

وقال اننا كمجلس نواب نمثل ارادة الشعب الاردني بمختلف فئاته واطيافه وفي كل مواقعه سواء في البادية او الريف او المخيم او المدينة او القرية، نطالب الجميع بالارتقاء الى مستوى المسؤولية وتقدير مصلحة البلاد والعباد وحفظ امن واستقرار الوطن، وان نفوت الفرصة على اعداء الاصلاح ومحاربة الفساد وافشال محاولاتهم لاعاقة المسيرة الاصلاحية والاساءة للوحدة الوطنية واشعال الفتنة.

كما اننا كممثلين لهذا الشعب الطيب نؤكد اننا على مسافة واحدة للمحافظة على دولة المؤسسات والقانون وسيادته، وننحاز للوطن والحفاظ على انجازاته ومكتسباته ضد كل من يحاول العبث بامن واستقرار الوطن ايا كان موقعه والطيف السياسي الذي يمثله.

وجاء في البيان ان نعمة الامن والاستقرار التي يعيشها شعبنا ووطننا تستحق منا جميعا التريث وان نعطي الفرصة للاصلاح وان نصون الامن والاستقرار وان نعمل جميعا على سيادة القانون والنظام.

واكد البيان انه من واجب الجميع الحفاظ على هذا الوطن الابي بقيادته وشعبه ومنجزاته ومكتسباته التي ارتفع بنيانها صلبا قويا عبر مسيرة طويلة من التضحيات، ليظل امنا مستقرا يعيش فيه المواطن بكل امن واستقرار وتحميل كل من يمس هذه الثوابت المسؤولية الكاملة وتطبق عليه القوانين وينال جزاءه العادل.