وزارة الصحة تمثل الواجهة الحقيقية والواقعية للطب في الأردن، وقد وقع عليها وعلى العاملين فيها ظلم ليس بعده ولا قبله ظلم ، كل ذلك جرى من خلال تشريعات متخلفة تحكم عملها وخاصة أنظمة الهيكلة المتعاقبة ، ولا ينكر إلا جاحد أو حاقد دور وزارة الصحة وما تقدمه من خدمات جليلة للمواطن والوطن ، فالرعاية الصحية الأولية يمكن الحديث عنها وانجازاتها وخاصة برنامج التطعيم الوطني ومستشفياتنا ومراكزنا الصحية وبامكانات متواضعة أحياناً ويعلم الجميع أن هذا الوطن فيه قطاع طبي متقدم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، وأعتقد جازماً أن وزارة الصحة بحاجة إلى تطوير وتحديث لآليات العمل اضافة للدعم المطلوب على صعيد التقنية والخدمات الفندقية وحتى نكون منصفين فلا بد من الحديث عن أطباء وزارة الصحة وموظفي هذه الوزارة والذين يشعرون بغبن كبير وأبدأ ولن أتطرق إلى دور وزارة الصحة الرقابي كصاحبة ولاية على القطاع الطبي الأردني بل سينصب حديثي على واقع الوزارة المعاش وكما يلي :
أولا: تدني الرواتب وخاصة الراتب الاساسي الهزيل والذي يخجل المرء من هذا الراتب بكل ما تعنيه كلمة الخجل من معنى وبالتالي يجب على الحكومة أن تقر هيكلية الرواتب وزيادة الراتب الأساسي وبهذه المناسبة أسأل دولة رئيس الوزراء وأقول إلى أين وصلت الهيكلة وماذا بعد هل كل ما جرى زوبعه في فنجان أم حقيقة سترى النور قريباً وأعتقد أن عدم اقرار الهيكلة مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب بعض فئات الموظفين ومظالمهم يمثل فقدان الحكومة لمصداقيتها بشكل كامل وما يربط اليوم موظفي الخدمة المدنية وموظفي التقاعد المدني هو الهيكلة وفي حال عدم اقرارها فاني أرى أن الحكومة يجب أن ترحل لتأتي حكومة قادرة على تطبيقها، فهيكلة الرواتب اصبحت مطلباً شعبياً لا يجوز ان تعيقه مجموعة من اصحاب الرواتب العالية في بعض المؤسسات المستقلة والتي تسلقت على جسم الوطن وعصرته وامتصت رحيقه وميزاته.
وأقول لم يعد مقبولاً وبأي حال من الأحوال تعيين الطبيب براتب 390 ديناراً .
ثانياً : قضية التعليم والتدريب والدورات والبعثات سواء الداخلية او الخارجية أصبحت تمثل أرقاً يجب تجاوزه من خلال موازنة معقولة ترصد لهذه الغاية يتبعها تشريعات تحقق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الناس .
ثالثاً : قضية الحوافز يجب أن يكون هناك نظاماً واحداً للحوافز في المؤسسات الوطنية الصحية كافة مع فروقات معقولة لها علاقة بخصوصية عمل كل مؤسسة واعتقد أن الأمر يحتاج إلى دراسة منهجية وجادة لانصاف كل الفئات في هذا المجال .
رابعاً : قضية التقاعد الهزيل والذي لا يجوز أن يستمر للأطباء المعينين على قانون التقاعد المدني والحل واضح فاما اقرار الهيكلة أو ايجاد وسيلة مناسبة لرفع هذا الراتب وبشكل معقول ومناسب فلا يجوز أن يقال للطبيب مت قاعداً وأقول هناك أطباء رواد خدموا الوطن في مرحلة هامة من تاريخه وأحيلوا على التقاعد الهزيل فهل هناك طريقة لانصافهم واعتقد أن الله عز وجل سيحاسب الحكومات المتعاقبة على هذا الأمر فالظلم ظلمات ، ولماذا لا تفكر الوزارة بآلية الترفيع للدرجة التي تلي درجة الموظف عند احالته على التقاعد وبعد مرور عدد معقول من السنوات أي هناك وسائل متعددة لهدف واحد ، وكذلك يجب احتساب مكافأة العمل الاضافي لغايات التقاعد وعدم احتسابها هو التفاف صارخ على قانون الضمان الاجتماعي نفسه.
خامساً : وزارة الصحة بحاجة إلى هيكلة جديدة فهل يجوز أن يبقى مستشفى البشير ملحقاً بمديرية صحة العاصمة وهل يجوز أن تبقى مديرية المستشفيات لا ولاية ادارية لها على المستشفيات واعتقد جازماً أن وزارة الصحة بحاجة إلى مديريات عامة متعددة أهمها التأمين الصحي ، والرعاية الصحية الأولية والمالية والادارة ، والتخطيط ومستشفى البشير . أي ان الوزارة بحاجة إلى أكثر من دزينة مديريات عامة بحيث يكون الأمين العام للوزارة منسقاً ومتابعاً لأعمالها ويقدم تقريره للوزير ، فالوزارة منصب سياسي وليس منصب لمتابعة كل صغيرة وكبيرة ولا نقبل لوزير الصحة أن يتحول إلى مراقب دوام فهناك من يقوم بهذه المهمة الهامة ولكل عمله ووصفه الوظيفي وما يجب عليه أن يتابع .
سادساً : وزارة الصحة بحاجة إلى صناديق مختلفة للاسكان ونهاية الخدمة وصندوق اقراض حقيقي لحل ازمات الموظفين والمطلوب ايجاد تشريعات سريعة لتنظيم هذا الأمر الهام وبما يحقق الأمن والاستقرار الوظيفي .
سابعاً : ادارات وزارة الصحة بحاجة إلى تقييم من لجنة داخلية لها ضمير حي وتعرف الناس فبعض هذه الادارات تكلس وأصبح عائقاً أمام التطور والتقدم والمطلوب اعادة الهيبة والاحترام للعمل الطبي السريري والذي فقد بريقه منذ عدة سنوات نتيجة لسياسة بعض الوزراء عن وعي أو بدونه والمطلوب اعادة التألق والتميز لهذا العمل الهام للمريض والذي لا ملجأ له الا وزارة الصحة فهي تعالج السواد الأعظم من الشعب .
ثامناً : مستشفى الامير حمزة يجب أن يعود إلى أمه وزارة الصحة فهذا الطفل الذي خطف عنوة من خلال ما سمي بالنظام الخاص يجب أن يعود ليكون رديفاً لشقيقه الأكبر مستشفى البشير، فهذا المستشفى جاء لهذه الغاية ولا يجوز أن نحرفه عن غايته ويجب أن لا يتكأ أحد على عدم قدرة الأنظمة المالية الحالية على تلبية رغباته فالأولى تغير الأنظمة الحالية لتلبية احتياجاته وكل المستشفيات الحكومية وبناءً عليه اتمنى على معالي الوزير الجديد الدكتور عبد اللطيف وريكات أن يعيد هذا الطفل البرئ المخطوف لحضن امه فالشعب يريد اعادة مستشفى الأمير حمزة لحضن وزارة الصحة .
تاسعاً : العلاقة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء يجب أن تقوم على أساس التكامل والتشاور والتناصح وليس على أساس التنافر فالجميع له دور في قارب الوطن الكبير وعلى كل طرف أن يقوم بدوره كاملاً .
عاشراً: يجب اعادة النظر في قانون المجلس الطبي الأردني وأعتقد أن المنطق يفرض وجود رئيساً للمجلس يعينه مجلس الوزراء ولمدة سنتين قابلة للتجديد لدورة واحدة فقط من الزملاء أصحاب الخبرة والكفاءة والقدرة على تسيير اعماله ومتابعتها . أما الأمين العام للمجلس فيجب ان يكون من أطباء الصحة أو أن يعلن عن هذا الشاغر ثم يتم تقديم طلبات وتديرها لجنة محايدة شعارها العدالة والكفاءة لاختيار الأمين العام وبالتالي يكون الخيار للأفضل وليس لصاحب الواسطة الأثقل وعلينا أن نرفع شعار لا للمحاصصة ونعم للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحسب ما ينص عليه الدستور .
وختاماً أتمنى للزميل الدكتور عبد اللطيف وريكات التوفيق في ادارة وزارة الصحة وأن يكون للجميع ومع الجميع وأن يدعم الصواب ويحارب الخطأ فلا يوجد من يقبل بالخطأ ومن يقبل الخطأ يجب محاربته ونريد شفافية في كل شيء .
وتحية لكل من يحقق العدالة وأقول وزارة الصحة ترغب أن ترى ابناءها يقودونها نحو الأفضل، نحو النجاح ودوماً نشعر بالتآلف والمحبة مع اخواننا الذين تخرجوا من مدرسة الخدمات الطبية الملكية فهم منا ونحن منهم وهكذا الجسم الطبي الأردني بكل قطاعاته يستحق الثناء والتقدير.
والله من وراء القصد.