جراسا -

أظهر تقرير الربع الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاعي الصناعة والتجارة.

ولفت التقرير إلى إقرار وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028، والتي تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية في الفترة التي تغطيها، بناء على أدلة تحليلية شاملة وسلسلة من المشاورات العامة.

وتشمل السياسة 5 صناعات عالية القيمة وهي الغذائية الدوائية، المحيكات، الكيمياوية، والهندسية، عبر 3 محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، كما تم إعداد مسودة الخطة التفصيلية لوثيقة السياسة الصناعية وهي الآن قيد المراجعة، حيث تم تشكيل 8 فرق عمل لتنفيذ الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية.

واستُكمل إعداد وثيقة الشروط المرجعية لاستراتيجية وخارطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي ومنظومة التتبع الغذائي الوطني.

ورُبطت قاعدة البيانات السعرية للسلع والخدمات التجارية وهي بمثابة مرصد للأسعار بالسوق المركزي ومسلخ عمان، وتم إعطاء الصلاحيات للمراكز التجارية والمؤسسة المدنية بإدخال أسعار سلعها عليها، فيما يجري العمل على استكمال مرصد للكميات.

وأشار التقرير إلى إقرار ومصادقة مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) على إطلاق 3 برامج دعم الصناعة خلال عام 2024، وهي مشروع اعمل مشروعك، ومشروع تطوير، ومشروع رفع جودة الحياة، بالإضافة إلى استكمال العمل في برنامج تصديرك على حسابنا للعام 2024 لدعم 50 شركة.

وخلال نفس الفترة، تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج صندوق دعم الصناعة، حيث بدأ استقبال الطلبات المقدمة من قبل الشركات الصناعية في 4/8 من العام الحالي، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وعلى الصعيد التجاري؛ بين التقرير أنه تم وضع خطة تدريبية للقضاة حول الموضوعات التجارية المتخصصة لرفع قدراتهم وتأهيلهم، وبوشر بتنفيذها، بالإضافة لعقد مجموعة من الدورات وهي تطبيقات عملية حول قانون الإعسار ودورة حول الإعسار وتطبيقات في عقود الفيديك وتطبيقات عملية حول عقود التأجير التمويلي وتطبيقات عملية في قانون الشركات والعمليات المالية والمصرفية والبنكية.

وحول إنشاء مسرعات أعمال للشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية؛ يجري العمل على طرح عطاء لإنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية، وإعداد خطة لإنشاء مسرعات أعمال في التجارة الإلكترونية.

ورُفعت مسودة الأنظمة المعدلة بما يتضمن إلغاء رخصة المكتبات، وتمت الموافقة على الأسباب الموجبة من قبل مجلس الوزراء وهي الآن قيد المراجعة من قبل ديوان التشريع والرأي.