جراسا -

استمر ارتفاع أسعار الاستهلاك في التسارع في الولايات المتحدة خلال آذار، ليبلغ 3.5% على مستوى سنوي مقارنة بـ 3.2% في شباط، وفقا لإحصاءات نشرتها وزارة العمل الأربعاء، مما خيب مرة جديدة آمال المحللين الذين كانوا يتوقعون زيادة بنسبة أقل.

ويخشى أن تقضي عودة تسارع التضخم في الولايات المتحدة، على أي احتمال بقيام الاحتياطي الفدرالي بأول خفض لمعدلات الفائدة خلال اجتماعه المقرر منتصف حزيران، وهي خطوة كانت تأملها الأسواق منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، ظلت الزيادة في أسعار الاستهلاك على حالها خلال شهر واحد عند 0.4% تماما كالشهر السابق، في حين كان الجميع يتوقع تباطؤا طفيفا إلى 0.3% وفقا لـ"ماركت ووتش".

وظل التضخم الأساسي الذي لا يأخذ في الاعتبار تبدّل أسعار الطاقة والغذاء وبالتالي يعدّ أقل تقلبا، على حاله خلال عام واحد عند 3.8%، في حين كان المحللون يأملون في أن يستمر في التباطؤ التدريجي، كذلك خلال شهر واحد إلى 0.4% مقارنة بشباط رغم توقع تسجيله تباطؤا طفيفا.

وتأثرت الأسواق سلبا بالأرقام الجديدة، اذ أنهت أسواق المال في وول ستريت تداولات الأربعاء على تراجع. وخسر مؤشر داو جونز 1.09 من قيمته، بينما تراجع ناسداك بنسبة 0.84%.

ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أن "التضخم تراجع مقارنة بذروته (حزيران 2022) لكن لا يزال هناك الكثير من العمل لخفض التكلفة على العائلات".

ودعا "الشركات بما فيها المتاجر الاستهلاكية (سوبرماركت) إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض الأسعار".

وقال غريغ ماكبرايد كبير المحللين الماليين في "بانك رايت" في مذكرة "يمكننا أن نستبعد احتمال خفض أسعار الفائدة في حزيران. غياب التقدم نحو هدف (حصر التضخم عند مستوى) 2% أصبح الآن اتجاها".

أضاف "لم يسجّل أي تحسن. نمضي في الاتجاه الخاطئ، والمشكلات الرئيسة لا تزال قائمة".