جراسا -

قال وزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، الثلاثاء، إن "من الصالح العام تخفيف الضغط على السجون" وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح مبيضين وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضا، لـ "المملكة"، أن "هناك أشخاصا دخلوا السجن في ظروف معينة وهناك جرائم غير خطيرة رأى المشرع أنها يجب أن تشمل في العفو العام" الذي يعد رقم 20 في تاريخ الأردن.

ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

وقال المبيضين "من الصالح العام تخفيف الضغط على السجون لأن هناك 7355 غير الأشخاص الذين عليهم قضايا وما وصلوا إلى السجون وقد يصل إلى ضعف العدد المشمول من المسجونين".

وكان مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، قال إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163% من سعتها الكاملة.