جاء تحذير المرصد العمالي في تقريره الأخير من توقعات فقدان ١٥ ألف موظف أردني لوظائفهم بسبب «المقاطعة»، ليؤكد ما سبق وحذرنا منه في مقالة مبكرة في هذه الزاوية.

في البداية رحت لكي لا يذهب البعض بعيداً في التأويل، المقاطعة حق شخصي، كما أن عدم المقاطعة كذلك، ولا يجوز في مثل هذه الحالة أن يضغط أي طرف على الآخر في خياراته، ومن ذلك ممارسة الإرهاب النفسي وإطلاق أوصاف الخيانة وما إلى ذلك على من لا يقاطع والعكس هو الصحيح!!.

صحيح أن الشركات الأم في أميركا وأوروبا تتأثر معنوياً بحملات المقاطعة لكنها في نهاية المطاف تستطيع بجرة قلم شطب الوكالات والانسحاب من أسواق المقاطعة لتجنب الصداع، لكن من سيكون الخاسر في هذه الحالة؟.

المستثمرون الأردنيون والعمالة الوطنية وكل الموردين من شركات محلية وفي نهاية المطاف الاقتصاد الوطني.

سبق وأن قلنا إن حملات المقاطعة مشروعة لكن شريطة أن تكون واعية للأهداف والنتائج، بلا تهور ولا عشوائية، لكن ذلك لا يبدو أنه يحصل حتى الآن!.

لا لوم على المنشآت الأردنية التي تعمل تحت أسماء علامات تجارية عالمية وخاصة في مجال الصناعات الغذائية والمطاعم والمأكولات والمشروبات الغازية، إن أقدمت على تسريح أعداد كبيرة من العاملين لديها، أو تقليص عدد فروعها، فهي ليست مضطرة لتحمل الخسارة والنزيف.

الأسوأ في هذه الحملات تعرّض العاملين والمستثمرين للمضايقات بوصفهم يمتلكون أو يعملون في منشآت تحمل العلامات التجارية هدف المقاطعة الفترة المقبلة من قبل.

لم يسجل حتى اللحظة أن مالكي هذه المنشآت الصناعية والتجارية قاموا بمضايقة العاملين لديهم أو إنذارهم بالتسريح، لكن ليس صحيحاً أيضاً أن عليهم أن يتحملوا لمجرد أنهم كانوا يربحون في فترات ما قبل «المقاطعة»، فهذا لا يمت للمنطق الاقتصادي بصلة في عالم الأعمال.

المستفيد هو خزان البطالة ونسب الفقر، ففي حال استمرار هذه «المقاطعة»، سيرتفع عدد ممن سيفقدون وظائفهم لأكثر من التوقعات.