جراسا -

وجه النائب عدنان مشوقة، اليوم الأربعاء، عدداً من الاسئلة النيابية إلى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، حول نشاطات مركز الدراسات الإسرائيلية في المملكة الأردنية الهاشمية .

وتساءل مشوقة، في كتاب وصل جراسا نسخة منها، حول المسوغات القانونية التي لجأت اليها الجهات المعنية لإعطاء الموافقة لهذا المركز على بدء نشاطاته؟

كما وتسائل عن الاسباب وراء اعادة فتح مركز الدراسات الاسرائيلية بعد إغلاقه قبل عدة سنوات .

وجاءت هذه الأسئلة استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتالياً نص الأسئلة الموجهة للحكومة:

1.من هي الجهات الحكومية التي لجأ اليها مركز الدراسات الإسرائيلية للحصول على الموافقة لبدء نشاطاته في المملكة الأردنية الهاشمية؟
2.ما هي الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها تلك الجهات لإعطاء الموافقة لهذا المركز على بدء نشاطاته؟
3.ما هي اهداف مركز الدراسات الإسرائيلية وماهي الأنشطة التي يقوم بها وكم عدد الطلبة المنتسبين اليه وكم عدد العاملين فيه وما هي جنسياتهم؟
4.من هي الجهات المسؤولة عن تقديم الدعم المادي للمركز ومن هي الجهات المسؤولة عنه ادارياً؟
5.الا يتعارض وجود مثل تلك المراكز في المملكة مع ديانة الدولة والاعراف والتقاليد التي تدعو الى عدم التنسيق مع الكيان الصهيوني في جميع القضايا خصوصاٌ الاكاديمية منها؟
6.الم يتم إغلاق هذا المركز قبل عدة سنوات، فما الذي استجد على إعادة فتحه؟