جراسا -

عرب: استرضاء رئيس الوزراء للرأي العام خلافا لاحكام القانون يوجب مساءلته


العرموطي: الطبيب لا يملك حق افشاء سر التقرير الطبي ...

الزميل شقير: نشر التقارير الطبية على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني انتهاك لحقه في الخصوصية ...


اجمع اطباء ومختصون على تجاوز الحكومة للقانون التي هي ملزمة بتطبيقه من خلال نشر التقرير الطبي الخاص بالمطلوب خالد شاهين على موقعها الالكتروني بهدف استرضاء الرأي العام.

العرب اليوم حاولت استطلاع اراء عدد من المختصين حول هذا الموضوع.

وتاليا التفاصيل :

المحامي د.يونس عرب

اوضح المحامي د.يونس عرب رئيس مجموعة عرب للقانون انه فيما يتعلق بالموضوعات محل التحقيق الاصل ان لا ينشر اي من وثائق التحقيق او مستنداته قبل اكتمال التحقيق وظهور نتائجه وهذا ينطبق على الجهة التي تتولى التحقيق والاشخاص المستهدفين بالتحقيق.

وحول قضية خالد شاهين قال انه اعلن من قبل رئيس الحكومة د.معروف البخيت ان القضية محل التحقيق وبالتالي فان الحكومة لا تملكوبغض النظر انها حكومة نشر اي وثائق متصلة بالتحقيق قبل اكتماله.

واضاف اذا كان النشر يستهدف التوضيح للرأي العام لغايات ان تخفف الحكومة من مسؤولياتها تجاه الرأي العام فان ذلك يعد مخالفة للقانون موجبة لمسؤولية الحكومة لان الرأي العام لا يجوز ان يؤثر على سلامة الاجراءات القانونية. ولا ان يسترضى الرأي العام من خلال مخالفة القانون والتعدي على حقوق الافراد بمن فيهم المتهمون والاشخاص محل التحقيق.

وشدد على ان استرضاء الرأي العام من قبل رئيس الوزراء د. معروف البخيت خلافا لاحكام القانون يوجب مساءلة رئيس الوزراء ويجب ان يحاكم لان الرأي العام ليس دائما على حق.

نقيب الاطباء

بدوره قال نقيب الاطباء د. احمد العرموطي بان من حق اي مريض الحصول على تقرير طبي من الطبيب المعالج يتضمن كل المعلومات عن حالته وكل ما يعاني منه بشكل صحيح وسليم وهو من مسؤولية الطبيب ومن حق المريض ان يقدم هذا التقرير لاي جهة يريدها.

واوضح بان التقرير الطبي الذي يصدره اي طبيب غير ملزم لاصحاب القرار, وللجهة التي يقدم اليها التقرير الحق بالتأكد من مضمونه بوسائلها.

وشدد على ان الطبيب لا يملك حق افشاء سر التقرير الطبي الذي يصبح من حق المريض واي طبيب يقوم بافشاء اسرار المرضى يتعرض للمساءلة.

واكد ان الدستور الطبي الاردني يمنع افشاء سر المريض والمريض هو من يملك حق التصرف بالتقرير الطبي.

د. محمود حرز الله

من جانبه قال الطبيب الشرعي عضو الجمعية الأردنية للسلامة العلاجية سلامتك د. محمود حرز الله بان الدستور الطبي الاردني لا يسمح بافشاء السر المهني ومنها التقارير الطبية الا بشروط واهمها وجود امر قضائي.

وشدد على ان عرض التقرير الطبي يجب ان يكون امام المحكمة وليس امام العامة فالتقارير الطبية هي امر خاص بالمريض والقانون يكفل له هذه الخصوصية.

وقال لا نعلم اذا كانت الحكومة اعتبرت قضية خالد شاهين قضية رأي عام وقامت بنشرها الا اننا كاطباء ضد نشر اي بيانات خاصة بالمرضى.

وقال هناك حالات اخرى غير الامر القضائي يتم السماح بعرض التقارير على ذوي المرضى دون الاعلان عنها للعامة ومنها اذا كان المريض مصابا بمرض مستعص او اذا كان المريض قاصرا او مريضا نفسيا او يشكل خطرا على الصحة العامة كمرض الايدز والتهاب الكبد الفيروسي.

واوضح بان افشاء السر المهني يستوجب عقوبة السجن من شهر الى ثلاث سنوات موضحا ان بعض الاطباء احيانا لا يقومون بالتبليغ عن حالات للقضاء والتي عقوبتها تكون بالغرامة 5 دنانير او السجن لمدة شهر خوفا من افشاء السر وهو الامر الاخطر.

يحيى شقير

وقال الخبير بقوانين الإعلام الزميل يحيى شقير أنه لا يجوز لأي مسؤول حكومي حتى لو كان رئيس الوزراء نشر التقارير الطبية للمحكوم عليه خالد شاهين أو غيره على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني ففي ذلك انتهاك لخصوصية مواطن أردني بغض النظر عن كونه محكوما بقضية جزائية نال عقابه عنها, وذلك سندا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الذي يستثني صراحة الكشف عن سجلات الأشخاص الطبية, بل وعلى المسؤول أن يمتنع عن ذلك.

وتنص المادة 13من القانون مع مراعاة احكام التشريعات النافذة, على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:-

ه¯ - المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الاسرار المهنية)

وأضاف الزميل شقير أنه يوجد استثناء على الاستثناءات الواردة في المادة السابقة من قبيل أن يتوجب تقديم التقرير إلى محكمة في جريمة مثل تقارير الطب الشرعي, ويبدو أن ذلك غير متوفر في حالة التقارير المتعلقة بصحة خالد شاهين, وإنما يأتي الكشف عن هذه التقارير لأسباب سياسية تتعلق بالتغطية على مسؤولية الحكومة عن سفر شاهين.

وبين انه حتى المريض الذي يخشى من انتقال العدوى منه (كمرضى الايدز أو انفلونزا الخنازير) لآخرين لا يتم الكشف علانية عن اسمه إنما اوجب القانون إبلاغ القسم المختص بوزارة الصحة, لكن ليس نشر اسمائهم على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني ثم نشره على بقية المواقع الإخبارية وغيرها.
وابدى شقير اعتقاده بإمكانية شاهين الشكوى على رئيس الوزراء أو غيره والإدعاء بالحق الشخصي عليه وطلب التعويض المدني عن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه رئيس الوزراء.

وقال بغض النظر عن أن خالد شاهين محكوم عليه بقضية ومطلوب بأخرى, فله الحق بالحماية من التدخل بخصوصياته. كما ينص قسم ابقراط الذي يؤديه الأطباء لحظة تخرجهم بمختلف كليات الطب في العالم على المحافظة على السر الطبي.

يذكر ان الحكومة قامت بنشر التقارير الطبية العائدة للسجين خالد شاهين على موقعها الالكتروني, وبشكل تفصيلي, وتحظر التشريعات في دول عربية مجاورة ايضا كالسعودية هذا الامر, مؤكدة ان اطلاع الطبيب على أسرار المريض لا يبيح له كشف هذه الأسرار مهما صغرت, ولا التحدث عنها بما يؤدي إلى إفشائها.

ويؤكد الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية بانه لا يجوز للطبيب أن يفشي سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة, سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر, أو كان الطبيب قد اطَّلع عليه بحكم عمله.

وعلى الطبيب وسائر العاملين في المجال الصحي بذلُ كل جهد ممكن للمحافظة على سرية جميع التقارير الطبية, بما في ذلك التقارير التي تخزَّن في ذاكرة أجهزة الحاسوب.

ولا يجوز أن يتم إدخال المعلومات إلى سجل الحاسوب إلا من قِبَل الأشخاص المخوَّلين بذلك وحدَهم. ويراعى تحديد تاريخ وتوقيت أيِّ إضافة لمعلومات جديدة, كما يراعى تسجيل اسم مَنْ قام بالتعديل أو الإضافة.

(العرب اليوم - انور الزيادات)