جراسا -

مع حلول فصل الصيف تبرز ظاهرة خطيرة بدأت تنتشر بشكل لافت أمام أعين المواطنين حيث ينتشر عدد من الاحداث والقاصرين امام الاشارات الضوئية دون الاكتراث بالسيارات العابرة للطريق يحملون في ايديهم قطعة من القماش تحتوي مواد خطيرة مثل «السيليسيون او التنر» وهم في حالة يرثى لها غائبين عن الوعي واعينهم ذات لون احمر تدلل على فقدانهم السيطرة على انفسهم. وغالبا ما يلجأ هؤلاء الاحداث للمقاهي او اماكن التجمعات السكانية لامتهان التسول حتى يتسنى لهم توفير بعض النقود ليتمكنوا من توفير ثمن المواد المخدرة التي تباع لهم بشكل علني من طرف أصحاب بعض المحال الذين أصبحوا معروفين ببيعها بالرغم من التحذيرات التي تحظر على جميع التجار بيع مثل تلك المواد للاشخاص دون سن الثامنة عشرة. ويكثر مشهد هؤلاء الاحداث على شكل جماعات صغيرة ينتشرون على مقربة من بعضهم في شوارع وسط المدينة او على مقربة من ابواب الجامعة الاردنية حيث يستوطنون داخل المثلث الفاصل بين اشارات الجامعة الاردنية بعيدا عن اعين حملات مكافحة التسول التي يفترض ان تطاردهم على مدار الساعة، ويقومون بالعديد من الحركات غير الطبيعية ويتمايلون جراء إفراطهم في تناول المخدرات منتظرين قدوم فريستهم ليصطادوا القليل من النقود بالتسول، ما يمكنهم من تجديد مخدرهم، حيث يقع كل هذا في الشارع العام دون أدنى تدخل من قبل الجهات الموكول إليها أمر محاربة هذه الظاهرة.

وبحسب احد هؤلاء الأحداث فإن اغلبهم كانوا نزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية التي تعنى بشؤونهم وتقوم على تأهيلهم غير ان المشكلة تكمن في اعادة تكفيلهم من قبل ذويهم دون التعهد بعدم تكرار مثل هذا الجرم المشين، الامر الذي يدفعهم الى عودتهم للخمور والمخدرات والتسول بالاضافة الى اوضاع اهاليهم وتدني مستواهم الاقتصادي الذي قد يجبرهم على العودة لمثل هذه الأفعال.

وتختلف الاوضاع الاجتماعية لهؤلاء الأطفال من يتيم الأبوين أو أحدهما، ومجهول الأب، حيث إنه وجراء التسكع والتشرد ومعاشرة رفاق السوء أصبحوا يتعاطون المواد المخدرة، وشرب الكحول وغالبا ما يتخذون من المساحات الخضراء والبيوت المهجورة أمكنة للاستراحة وتناول المخدرات وشرب الكحول والنوم.

من جهته قال مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة ان حملات مكافحة التسول لم تتعامل مع تلك الحالات، مؤكدا انه لم يتم إلقاء القبض على أحد الاحداث المدمنين على استنشاق مثل هذه المواد أو شرب مواد كحولية.

وتبين مصادر مختصة في الوزارة انه يوجد خلل في التعامل مع تلك الحالات حيث لا يوجد اي قانون او تعليمات تتيح التعامل مع هؤلاء الاحداث المدمنين وقوفا عند حالاتهم الخاصة ودراسة اوضاعهم الاسرية والاجتماعية والاقتصادية.

وتؤكد المصادر أن حملات مكافحة التسول لا تفرق بين المدمنين من المتسولين الاحداث او غير المدمنين حيث تقوم الحملات بتحويلهم الى المراكز الامنية بعد إلقاء القبض عليهم بتهمة التسول دون التأكد من صحتهم الجسدية او ادمانهم على المواد المخدرة وتنفيذ الاجراءات الروتينية بحقهم.

(الدستور - أنس صويلح)