جراسا -

خاص- صرح وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن اعفاء المتقاعدين العسكريين والمدنيين (أصيل/وريث) من المبالغ المستحقة عليهم يأتي لتخفيض الاعباء المالية عن المتقاعدين والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وان اجراء الاعفاء من المبالغ المستحقة عليهم سيؤدي إلى صرف رواتبهم التقاعدية دون حسم اقساط منها كانت تستخدم لتسديد المبالغ المصروفة لهم.

ونوه أبو حمور ان وزارة المالية رفعت تنسيب الى مجلس الوزراء لشمول المتقاعدين المدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الاوقاف كمؤذنين وعاملين على خدمة مساجد في المملكة بقرار مجلس الوزراء رقم (2690) تاريخ 28/9/2010 الذي تضمن الموافقة على الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة المخصصة للأئمة والخطباء والمدرسين في المساجد التي لا يوجد فيها أئمة دائمين.

ولفت أبو حمور بأن شمول المتقاعدين من مؤذنين والعاملين على خدمة المساجد في القرار جاء ضمن توجهات الحكومة في تحسين أوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمساهمة في توفير الاستقرار للعاملين على خدمة المساجد في المملكة والمؤذنين لما في ذلك من آثار ايجابية مادية ومعنوية وتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الوظائف العاملة على خدمة المصلين من قضاة وأئمة وأذنة.

وقال أبو حمور أنه سبق وأن قرر مجلس الوزراء الموقر الموافقة على اعفاء المتقاعدين (أصيل/ وريث) والتي تقاضوها من مديرية التقاعد خلافاً لاحكام قانون التقاعد اعتباراً من 1/5/2011 والمتضمن اعفاء المتقاعدين (أصيل/وريث) ممن استحق عليهم مبالغ لحساب الخزينة العامة والتي تقاضوها من مديرية التقاعد خلافاً لاحكام قانون التقاعد اعتباراً من 1/5/2011، وذلك استناداً لاحكام المادة (3/ب) من قانون الاعفاء من الاموال العامة والتي تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاء اي مكلف من الاموال العامة وأن اعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم يشمل المتقاعدين العسكريين والمتقاعدين المدنيين سواء متقاعد (أصيل/وريث) وذلك اعتباراً من 1/5/2011.

وأوضح بأنه نتيجة مخالفة بعض المتقاعدين احكام قانون التقاعد فقد ترتب عليهم مبالغ لحساب الخزينة العامة للدولة وحيث كان يتم على استرداد هذه المبالغ المصروفة للمتقاعدين خلافاً لاحكام قانون التقاعد من رواتبهم التقاعدية وفقاً لاسس استرداد المبالغ المصروفة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين (أصيل/ وريث) التي سبق وان اقرها مجلس الوزراء بقراره رقم (473) واعتباراً من تاريخ 1/5/2011 ستقوم مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء باعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم بحيث يتم تسوية واغلاق القيود المالية بالمطالبات المستحقة على المتقاعدين العسكريين والمدنيين (أصيل/وريث).

وبين أبو حمور بأن إعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم تشمل المطالبات التي استحقت على المتقاعدين نتيجة الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب من الوظيفة العامة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة كما يشمل المطالبات المستحقة على الوريثات من الارامل والبنات اللواتي لم يقمن بتسوية اوضاعهم التقاعدية خلافاً لاحكام قانون التقاعد وكذلك ابناء المتقاعدين من الطلاب الذين انهو دراستهم الجامعية دون تسوية أوضاعهم حسب القانون.

وأوضح بأنه بهدف عدم تكرار وقوع مخالفات لاحكام قانون التقاعد فقد قامت وزارة المالية بالاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات بما فيها التعميم على كافة الوزارات والدوائر بضرورة الايعاز بمراجعة مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية عند حالات التعيين بالاضافة الى الاجراءات الرقابية من خلال الربط الالكتروني بين مديرية التقاعد والدوائر ذات العلاقة بما فيها دائرة الاحوال المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.