رسالة الى مدير مكافحة الفساد و بلاغ للنائب العام الاوروبي
خاص - الظروف المعيشية القاسية و الراتب الحكومي الذي بالكاد يقضي الاحتياجات بصعوبة بالغة في الاردن ، بوجود القناعة بما قسمه الله لهم ، هو حال الاغلبية ، بل ان انقسام العائلات و الشتات و خروج ابنائها للبحث عن العمل خارج اطار الدولة بات هو ضريبة يدفعها الجميع .
و التساؤل المطروح ، ياباشا ، و انت الذي تدير هيئة مكافحة الفساد ، و كنت مديرا لدائرة المكافحة في جهاز المخابرات و التى اسسها مدير المخابرات الاسبق احمد عبيدات ، يدفع باتجاه الاسباب التى ادت الى تلك الظروف المعيشية القاسية و التى البستها الحكومات ثوب "الازمات المالية " و "الارتفاع العالمي للاسعار " و حرب الخليج " و غيرها و الاصل ان تلك الاحداث لها مبررات و ردود افعال اقتصادية سلبية بلا شك ، و لكنها ليست الاساس في الحال الذي وصلت اليه المديونية سبع عشر مليارا.
اخاطبك لانني اعرفك و انت رجل القانون و نائب سابق منتخب ، و اذكر اياما كان الاحباط يلف بعض من اكفء ضباط " مكافحة الفساد و تقصي الحقائق " في المخابرات العامة التى نثق بهم و نحترمهم ، لان هناك بعض من حكومات لا تريد ان يظهر الى الاعلام حجم الفساد ، و لا تريد ان يكون للدائرة هذا الدور الهام في مكافحة الفاسدين و تقديمهم للمحاكمات سواء في فترة "ابو تامر " ، و "ابو ماهر " و " ابو النور " و غيرهم ن بل و بعض منهم دفع الثمن .
ان ابناء الاردن الطيب ، الشعب الصامد الذي تحمل ما لا يحتمل ، والذي قدم العزيز و الغالي و قتا و جهدا و مالا في دعم خزينة الدولة من خلال الضرائب و الرواتب المتدنية ، يتسائل اين الدائرة من الاسباب المؤدية الى تلك الظروف المعيشية القاسية قبل محاسبة الفاسدين ؟
الا توافق الراي ، ان الشعب يعلم ان بدايات البعض كانت من تجارة الحشيش و تهريبه ، و من تجارة الذهب و تهريبه ، و من تجارة تهريب العملات ومن تجارة تهريب الاسلحة ، و من تجارة تهريب الدخان ، و غيرها من تجارة غير مشروعة ؟ ، و اليوم دخلت تجارة غسيل الاموال ، و بعض منهم في دائرة الضوء ، تفتح لهم الابواب و تقدم لهم الملاعق الذهبية ليبتلعوا ما تبقى من رزق العباد ؟.
تسألني عن اسمائهم ، اعود الى وزارة الصحة و اعلانتها لاجيبك : عد الى الخمسينيات ، ثم انطلق الى التسعينيات و" انظر حولك " لمكافحة تزايد المواليد من عينة الفاسدين، و هنا هم يتزايدون فسادا و افسادا..
المال" ايا كان مصدره و قيمته لا يصنع رجالا , و لا يبني همما ، و لا يجعل السفيه فقيها." و عند مقارنة سيف الدولة يسقط من كان سيفه من الخشب .
الا تعتقد ان الشعب يعلم ان هناك اشخاصا منهم فوق القانون ، فوق المحاسبة ، فوق كل شيء بسبب ما كدسوه من اموال حرام و سرقات على ظهر الشعب و بمشاركة طبقات قريبة من مؤسسات الحكم؟.
الا تتشارك مع راي الشعب في ان تحويل قضايا "سكن كريم " و "الكازينو " وقضايا ذات ثقل الى مجلس النواب هو قتل للقضية ، و اخفاء لمعالمها و لملمة لاشلاء تفاصيلها ، حيث و ان نجحت اللجنة الموقرة النيابية و خمس قضاة معينون لمحاكمة الوزير المختص و حسب الماده 55 و 56 من الدستور لمحاكمة الوزراء بتقديم القضايا الى المجلس للتوصيت ، فلا بد من الحصول على ثلثي الاصوات لاثبات الادانة ، و تلك نهاية المطاف .
ان قضيتى "سكن كريم " و "الكازينو" هي قضايا تضم وزراء و رجال اعمال و شركات تاسست لاجل العطاء بعينه ، وخدمة المسؤول بذاته ، و هي قضايا تضم موظفي حكومة و مدراء عطاءات ، و قطاع خاص .
يتساءل الشارع : فهل لمجرد ان احد المدانيين "وزيرا" تحول القضية الى مجلس النواب و يلتف المتهمون بعباءة " ابي فلان" فرحا و و انتشاءا؟
ويتسائل رجال القانون و المحاماة : هل لو كانت الحكومة جادة في المسائلة / اما كانت قدمت "الوزير " للمحاكمة العادلة امام المحاكم النظامية ،؟ و هل تغاضت الحكومة عن اجتهاد المجلس الاعلى لتفسير القوانيين ان الوزير الذي يحاكم هو " الوزير في موقعه " و ليس " الوزير " خارج الوظيفة .
ثم ما المانع ان يأخذ القانون مجراه ، و يسمح للوزراء بتقديم دفعاتهم عير المحاميين في جلسات علنية ، و الفصل في النهاية للقضاء و رجاله الشرفاء ؟.
اذكر ان رئيس وزراء اسبق ، داهية في الذكاء و فنون المرواغة السياسية ، قالها مرة في العلن ، ان ارادت الحكومة ان تخفي عملا ما او تنهي قضية و توسعها نقاشا لتتلاشي و تتبخر تقوم "بتشيكل لجنة ". و ها هو اليوم ، تشكل لجنة او ستشكل لجنة تموت فيها الدلائل و تدهس فيها الاسباب و يختفي معها الشهود .
القانون فوق الجميع ، و الاصلاحات التى يطالب فيها حراك المجتمع هو تطبيق القانون على الجميع و سيادته على الكبير قبل الصغير ، المسؤول و غير المسؤول ، الوزير و الغفير ، و لعل ان اطروحة المجلس "سيد قراره في محاكمة الوزراء " قد سقط مع حوار مجلس المصري " سيد قراره"، و اقصد هنا الجملة الشهيرة التى اطلقها رجل القانون الدستوري رئيس مجلس الشعب المصري القابع في سجن "طره " فتحي سرور ، حيث لم يعد المجلس سيد قراره و انما الشعب.
في مواد القانون الدولي ، و في الاتفاقات التى وقع عليها الاردن خصوصا مع الدول الاوروبية ، و الامم المتحدة بند واضح وصريح ، يتحدث عن الحق العام و عن امكانية "البحث عن محاكم" في العالم للمقاضة. [Forum Shopping] بالتسوق القضائي .
و هذا يعني ان بالامكان رفع قضية "سكن كريم " و "الكازينو " اي محكمة اوروبية وضد اي من قيل عنهم انهم "الفاسدون" ، خصوصا و ان العديد ممن هم في حكم الادانة يحملون جوازات سفر اخرى الى جانب الاردنية ، و شركاتهم مسجلة في بريطانيا و فرنسا و البرتغال وغيرها و التى هي تقع ضمن اتفاقات و قانون السوق الاوروبية المشتركة ، و يتكفل يها هذا القانون و على راي المثل " اذا كنت ناسي افكرك ".
سيدي ، اعتبر مقالي هذا بلاغ للنائب العام الاوروبي ، حيث ان المواد 55 و 56 حماية للوزير في بلده فقط و قد شهدنا تصويتا على جرما في السابق ، اعتقد انه لا يريد "ابطال الربيع " ان يكو ن سببا و بداية خريفا ملامحه قادمه.
خاص - الظروف المعيشية القاسية و الراتب الحكومي الذي بالكاد يقضي الاحتياجات بصعوبة بالغة في الاردن ، بوجود القناعة بما قسمه الله لهم ، هو حال الاغلبية ، بل ان انقسام العائلات و الشتات و خروج ابنائها للبحث عن العمل خارج اطار الدولة بات هو ضريبة يدفعها الجميع .
و التساؤل المطروح ، ياباشا ، و انت الذي تدير هيئة مكافحة الفساد ، و كنت مديرا لدائرة المكافحة في جهاز المخابرات و التى اسسها مدير المخابرات الاسبق احمد عبيدات ، يدفع باتجاه الاسباب التى ادت الى تلك الظروف المعيشية القاسية و التى البستها الحكومات ثوب "الازمات المالية " و "الارتفاع العالمي للاسعار " و حرب الخليج " و غيرها و الاصل ان تلك الاحداث لها مبررات و ردود افعال اقتصادية سلبية بلا شك ، و لكنها ليست الاساس في الحال الذي وصلت اليه المديونية سبع عشر مليارا.
اخاطبك لانني اعرفك و انت رجل القانون و نائب سابق منتخب ، و اذكر اياما كان الاحباط يلف بعض من اكفء ضباط " مكافحة الفساد و تقصي الحقائق " في المخابرات العامة التى نثق بهم و نحترمهم ، لان هناك بعض من حكومات لا تريد ان يظهر الى الاعلام حجم الفساد ، و لا تريد ان يكون للدائرة هذا الدور الهام في مكافحة الفاسدين و تقديمهم للمحاكمات سواء في فترة "ابو تامر " ، و "ابو ماهر " و " ابو النور " و غيرهم ن بل و بعض منهم دفع الثمن .
ان ابناء الاردن الطيب ، الشعب الصامد الذي تحمل ما لا يحتمل ، والذي قدم العزيز و الغالي و قتا و جهدا و مالا في دعم خزينة الدولة من خلال الضرائب و الرواتب المتدنية ، يتسائل اين الدائرة من الاسباب المؤدية الى تلك الظروف المعيشية القاسية قبل محاسبة الفاسدين ؟
الا توافق الراي ، ان الشعب يعلم ان بدايات البعض كانت من تجارة الحشيش و تهريبه ، و من تجارة الذهب و تهريبه ، و من تجارة تهريب العملات ومن تجارة تهريب الاسلحة ، و من تجارة تهريب الدخان ، و غيرها من تجارة غير مشروعة ؟ ، و اليوم دخلت تجارة غسيل الاموال ، و بعض منهم في دائرة الضوء ، تفتح لهم الابواب و تقدم لهم الملاعق الذهبية ليبتلعوا ما تبقى من رزق العباد ؟.
تسألني عن اسمائهم ، اعود الى وزارة الصحة و اعلانتها لاجيبك : عد الى الخمسينيات ، ثم انطلق الى التسعينيات و" انظر حولك " لمكافحة تزايد المواليد من عينة الفاسدين، و هنا هم يتزايدون فسادا و افسادا..
المال" ايا كان مصدره و قيمته لا يصنع رجالا , و لا يبني همما ، و لا يجعل السفيه فقيها." و عند مقارنة سيف الدولة يسقط من كان سيفه من الخشب .
الا تعتقد ان الشعب يعلم ان هناك اشخاصا منهم فوق القانون ، فوق المحاسبة ، فوق كل شيء بسبب ما كدسوه من اموال حرام و سرقات على ظهر الشعب و بمشاركة طبقات قريبة من مؤسسات الحكم؟.
الا تتشارك مع راي الشعب في ان تحويل قضايا "سكن كريم " و "الكازينو " وقضايا ذات ثقل الى مجلس النواب هو قتل للقضية ، و اخفاء لمعالمها و لملمة لاشلاء تفاصيلها ، حيث و ان نجحت اللجنة الموقرة النيابية و خمس قضاة معينون لمحاكمة الوزير المختص و حسب الماده 55 و 56 من الدستور لمحاكمة الوزراء بتقديم القضايا الى المجلس للتوصيت ، فلا بد من الحصول على ثلثي الاصوات لاثبات الادانة ، و تلك نهاية المطاف .
ان قضيتى "سكن كريم " و "الكازينو" هي قضايا تضم وزراء و رجال اعمال و شركات تاسست لاجل العطاء بعينه ، وخدمة المسؤول بذاته ، و هي قضايا تضم موظفي حكومة و مدراء عطاءات ، و قطاع خاص .
يتساءل الشارع : فهل لمجرد ان احد المدانيين "وزيرا" تحول القضية الى مجلس النواب و يلتف المتهمون بعباءة " ابي فلان" فرحا و و انتشاءا؟
ويتسائل رجال القانون و المحاماة : هل لو كانت الحكومة جادة في المسائلة / اما كانت قدمت "الوزير " للمحاكمة العادلة امام المحاكم النظامية ،؟ و هل تغاضت الحكومة عن اجتهاد المجلس الاعلى لتفسير القوانيين ان الوزير الذي يحاكم هو " الوزير في موقعه " و ليس " الوزير " خارج الوظيفة .
ثم ما المانع ان يأخذ القانون مجراه ، و يسمح للوزراء بتقديم دفعاتهم عير المحاميين في جلسات علنية ، و الفصل في النهاية للقضاء و رجاله الشرفاء ؟.
اذكر ان رئيس وزراء اسبق ، داهية في الذكاء و فنون المرواغة السياسية ، قالها مرة في العلن ، ان ارادت الحكومة ان تخفي عملا ما او تنهي قضية و توسعها نقاشا لتتلاشي و تتبخر تقوم "بتشيكل لجنة ". و ها هو اليوم ، تشكل لجنة او ستشكل لجنة تموت فيها الدلائل و تدهس فيها الاسباب و يختفي معها الشهود .
القانون فوق الجميع ، و الاصلاحات التى يطالب فيها حراك المجتمع هو تطبيق القانون على الجميع و سيادته على الكبير قبل الصغير ، المسؤول و غير المسؤول ، الوزير و الغفير ، و لعل ان اطروحة المجلس "سيد قراره في محاكمة الوزراء " قد سقط مع حوار مجلس المصري " سيد قراره"، و اقصد هنا الجملة الشهيرة التى اطلقها رجل القانون الدستوري رئيس مجلس الشعب المصري القابع في سجن "طره " فتحي سرور ، حيث لم يعد المجلس سيد قراره و انما الشعب.
في مواد القانون الدولي ، و في الاتفاقات التى وقع عليها الاردن خصوصا مع الدول الاوروبية ، و الامم المتحدة بند واضح وصريح ، يتحدث عن الحق العام و عن امكانية "البحث عن محاكم" في العالم للمقاضة. [Forum Shopping] بالتسوق القضائي .
و هذا يعني ان بالامكان رفع قضية "سكن كريم " و "الكازينو " اي محكمة اوروبية وضد اي من قيل عنهم انهم "الفاسدون" ، خصوصا و ان العديد ممن هم في حكم الادانة يحملون جوازات سفر اخرى الى جانب الاردنية ، و شركاتهم مسجلة في بريطانيا و فرنسا و البرتغال وغيرها و التى هي تقع ضمن اتفاقات و قانون السوق الاوروبية المشتركة ، و يتكفل يها هذا القانون و على راي المثل " اذا كنت ناسي افكرك ".
سيدي ، اعتبر مقالي هذا بلاغ للنائب العام الاوروبي ، حيث ان المواد 55 و 56 حماية للوزير في بلده فقط و قد شهدنا تصويتا على جرما في السابق ، اعتقد انه لا يريد "ابطال الربيع " ان يكو ن سببا و بداية خريفا ملامحه قادمه.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
--- ما قصة فضيحة الفساد في المنحه النفطيه الكويتيه للاردن
5000 )دينار للموظف الواحد.
---مازن الساكت عين ا بنته خريجة الفين وعشره براتب الف وخمسمئة دينار في ديوان التشريع التابع لرئاسة الوزراء.
---13مليون دينار رواتب 1200 موظف في الضمان الاجتماعي شهريا..
---19,5الف دينار الراتب الشهري لمدير شركة تطوير المفرق .
--- راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي اكثر من 20 الف دينار شهريا.
--- راتب مستشار المشاريع في وزارة التنمية الاجتماعية يعادل راتب 4 وزاراء.
--- مهزلة الرواتب في العقبه الخاصه.
--- الرواتب الضخمه في هيئة الاوراق الماليه ، شركة تطوير المفرق ، شركة الخطوط البحريه الوطنيه ، مركز تكنولوجيا المعلومات ، وفي المؤسسات والهيئات المستقلة الاخرى.
مين بده يجيب كل الحكومات السابقه ومدراء الاجهزة الامنيه من امن عام ....... ورؤساء هية اركان ومن مدراء هيئات السرقه والمستشارين يلي كانو يهربوا المالبوروا يلي بتحكي عنه والخرفان وكانوا فاتحين نقط حدوديه خاصه فيهم ..
مين بده يحاكم رئيس وزراء كان حافي وبس صار رئيس وزراء صار مليونير وصاحب مصانع حد وشركات تامين وقصور وسيارات واستثمارات وهمالالي اله ولكل الفميليا ..
مين بده يحاكم مدير.... او مدير امن عام كانوا حفاة عراة وهلا من اثرى اثرياء الاردن مليونيريه وشركات ومقولات وتعهدات وابناء سفراء ووزراء واصحاب شركات وقصور واراضي اميريه ووجهات عشائريه بعشرات الاف الدونمات ..
يا رجل قبل اتفاقية وادي عربه في منطقة بالبحر الميت اسمها الزارة كانت منطقة عسكريه مغلقة لتدريب القوات الخاصه وهي واجهه عشائريه لبي حميده بعد الكشف والبحث طلعت الاراضي في هديك الايام مقسمه ومسجله حصص باسماء كل مسؤولين البلد والحيتان حسب حجم الب... اذا كبار بتكون حصته وعدد الدونمات اكثر ..
مين بده يحاكم مين ..
معناته 999% ممن حمل لقب دولة او معالي او عطوفه او بشويه بده ينشحط وينحط بالسجن وفي منهم على حجم فساده وخيانته للامانه والوطن اعدام ..
وكل ذوات وابناء ذوات وكلهم موثوقين ما ظل لين والدين في البلد الا هالمواطن المسخم والملطم البقرة الحلوب والخاروف يلي ما بحكي الا ماع ماع ماع .
الله يطول عمرك يا دكتور
ارجعو لفساد كابينات خدمة (الو) وكابينات (جيب) التي كانت وراء خصخصة شركة الاتصالات الوطنية وصارت للحرامية اورانج
في مواطن اردني بعرف
1- راتب رئيس الوزراء الشهري والمخصصات السريه الخاصه فيه ومبلغ تحسين المعيشه عند ما يستلم المنصب ووقديش شيك الله يعطيك العافيه يلي زمااان كا رقم وقدامه 6 اصفار والراتب التقاعدي ..
2- مخصصات مدراء الاجهزة الامنيه السريه ورواتبهم وشيكات الله يعطيك العافيه ..
3- رواتب ومخصصات الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومدراء الهيئات والمفوضين .
4- في مواطن بعرف شو ميزانية القوات المسلحة والاجهزة الامنيه ولا واحد بعرف ولا واحد بسترجي يستفسر .
في مواطن بعرف ميزانيات الهيئات ولا واحد بعرف سر اللهي
يعني يلي بجاوب هالحكي بنقدر نعرف وين بتروح ميزانية الاردن ووين كانت بتروح ومين كان بياخدها بس رح ينصدم وينجلط المواطن بمجرد ما يعرف الاجابه ..
يعتبر العالم المتحضرحامل شهادة الكتوراة اكاديميا متخصصا اعتمد المنهجية العلمية و أثرى الأنسانية بفتح علمي جديد, أو طور .أواكتشف علاقة تستند للمنطق بين مكونات الناتح الأنساني.
مع كل الأحترام ايها الفاضل مارست ديماغوجية سياسية ولم تخطيء بل ارتكبت خطيئة بكلمات جلها انشاء غير متميز يستطيعة كل من استطاع( فك الخط ) تحدثت عن مديونية وخصخصة عمادها الأرقام التي دونها يصبح الحديث بلاها (أي الأرقام)حديث شعوذة واستهبال لعقولنا.
ان أي قياس لأي نشاط مؤشرة الموازنة بين المكسب والخسارة التي غفلت عنها عامدا اذ لا يعقل ان يفوت حامل دكتوراة الموازنة التي هي عماد حسابات السياسة والأقتصاد واغفالها منهج دأب علية صيادوا الفرص ,الراقصون على انغام المعاناة .تمنيت ان تكون قد اوردت ولو مؤشرا رقميا واحدا عدا عن حجم المديونية يقنعني بصدق سريرتك لكنك استخدمت انشاء لم يعد ينطلي على احد.
ان السلع الدعومة وحدها والتي يدفع ثمنها الأردن بالعملة الصعبة على مدى عشر سنوات ,اضافة للرعاية الصحية المجانية ,ومشاريع تأهيل المجتع ,تفوق مديونية الأردن.لا اريد دخول متاهات الأرقام, من احصاءات المياة الى الأمطار و فاتورة الطاقة والموجات البشرية.
الفساد موجود ولكنه ليس عنواننا لدينا صفحة ناصعة من الأنجاز الأنساني وأهم مخرجاتها انك تحظى بمن هو مستعد للموت من اجل ان تقول رايك
الضمان الاجتماعي
هؤلاء الفاسدين والمفسدين هم الاصل وهم الرجال والقباضايات
ونحن الشعب وللاسف اشباه للرجال
ولو كنا رجالا واهل حزم وعزم لما تجرأ هؤلاء علينا
يعني بالعربي صحتين وعافية عليهم
لو وجدوا من يخافونه من الرجال لما تجرأوا على شي لكن ما ضل زلم
نحن شعب بدنا اكثر من هيك يعني لو يزيدوا عدد الن.... بكون عملوا معنا معروف