نصيحة اولى لرجل من المفترض انه لديه "فكر استطلاعي " حسب تسلسل عمله الوظيفي في السلك العسكري ، ان يستقل فورا و يصر عليها ، و يلزم منزله تمهيدا للمثول الفعلي امام القضاء الاردني لان ما ورد في تقرير اللجنة النيابية المختصة بمتابعة " ملف الكازينو " قد رمت زهر الروليت و لم يعد بالامكان لاحد ان يضيف او يزايد في المراهنات على الطاولة السياسية لرئيس حكومة " اوت اوف اوردر" اي خارج النظام الفعال.

نصيحة ثانية وقبل ان يستقل عليه ان يوجه الى القضاء رسالة تطالب  ان يصدر قرارا بمنع سفر الوزراء و المدانيين في قضيتي " الكازينو و سكن كريم " لحين المحاكمة العادلة و تجميد اموالهم بما لا يسمح بهربهم من البلاد او تحويل اموالهم  و التصرف بها.

أن مسؤولية الحكومة مسؤولية مشتركة ، و لا يكف نظافة اليد و طهارتها للابقاء على رئيس "لا يعلم " و "تمرر من بين يديه قرارات " يصرح للصحافة تارة انه لا يعرفها ، ثم يفاجاء الجمع بخبر منشور يقول : " ان وزير الاوقاف في عهده استلم مكالمة هاتفية وطلب اليه ان يخرج من الاجتماع للتصويت على موضوع الكازينو " ، مع العلم ان حديثا اخر قيل فيه ان القرار اتخذ في غياب الرئيس .!!! فمن نصدق ؟. لماذا الانتظار لنشر تقرير اللجنة و اسماء المتورطين في كلا المشروعين ، مع العلم ان الشارع يتحدث عنهم بالاسم و القيمة ؟.

و هيئة مكافحة الفساد افادت بأن هناك مدانيين في "سكن كريم " و "قضية الكازينو"  و لكن النتيجة لا تزال في "كونترول الامتحانات ".

ثم الاندر طرافة  ان يذهب رئيس الحكومة بنفسه الى هيئة مكافحة الفساد ليلقى بدلوه ، و يظهر شفافيته ، و تتجاذب الصحف دستوريه ذلك ام يجب الا يحقق معه و يتحدث مع لجنة خاصة من النواب ؟ ،  و يذكرني ذلك بموقف احد وزراء الرئيس حسني مبارك عندما ذهب الى لجان التحقيق بنفسه ، و بعدها قامت الثورة في مصر و ادين . يالها من مهزلة ، يا لها من قلة شأن تعرض لها الوزير المصري و لا نريد ان تكون نهاية "اوت اوف اوردر " مثيلة ، لان الثقة به متوافره رغم الاعتراض على بعض التصرفات و القرارت يأتي ضمن الاطر الديمقراطية و ما يسمح به القانون.

اكرر هنا ان هناك روايات متضاربة ، و اخبار ملتوية ، و احاديث مركبة ، و قصص و همية حول "قضية الكازينو " و بعض منها حول"سكن كريم " فأين الاعلام من تلك الوقائع ، و لماذا فتح شهية الناس على الاشاعات ؟ و ما القصد منها ؟.

. اذ هل يعقل مشروع في البحر الميت (منطقة عسكرية بالدرجة الاولى و مراقب امنيا و سياسيا و جغرافيا و تشريعيا ) ان يسمح بأقامته و هو "كازينو للقمار " دون موافقات و علم كامل من جهات مختلفة ،و الادهى  بدون علم رئيس الحكومة  بالتفاصيل الدقيقة و موافقته على تعويضات و حماية اغلاقية ، و بدون  تدخل من الاجهزة الرقابية الاخرى ؟.

"سكن كريم و الكازينو" يمسان وزراء  و رجال اعمال  و جهات اشراف و قانون غائب عن الحدث ، انهما ليسا قضايا فردية بل مجتمعية ستؤدي الى فتح المزيد من القضايا  و من اهمها " العطاءات سواء في وزارة الاشغال او المياه او امانة عمان وغيرها  .

اذا كان هذا يحدث في مجلس دولة الرئيس المكون من ثلاثين وزيرا ، و لا علم له به او مشاركة ،  فماذا يحدث خارج مجلسه  الثلاثيني  هل هو في حل عنه ؟، هل الشعب بحاجة الى رئيس طيب القلب و طاهر النفس و نظيف اليد  "لا يعلم "؟.

 و في الحالتين نظافة اليد لا قيمة لها عندما تسرق الدولة من داخلها و على يد جهابزة المحافظين عليها ، و الادانة يجب ان تعم لتشمل العدل و الداخلية و الاشغال الى جانب السياحة و المالية .

و من هنا لم استغرب مقال نشر في الصحف الاردنية الالكترونية  لمواطنة اردنية تقول لرئيس الحكومة:زم اوراقك و ارحل .

و يعتقد البعض ان على الرئيس ان يفهم من عنوان المقال ، من الجهة التى نشرته و لماذا في هذا التوقيت ، يفهم تلك الرسالة و يرحل بشجاعة و كرامة .
أن تقرير اللجنة المكلفة بدراسة قضية الكازينو يقول :"أن اللجنة توصلت الى سلسلة إدانات محددة بموجب أحكام القانون من بينها الإخلال بالواجبات الوظيفية من بعض المسؤولين والإساءة المباشرة لاستخدام السلطة والحنث باليمين الدستورية والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومخالفة قانون السياحة الأردني وسلسلة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية." ، فهل ذلك يحتاح الى تصويت في مجلس النواب ام يحتاج الى محاكمة ؟

اذا كان الحديث فعليا عن الاصلاحات الدستورية من قبل الحكومة ، و جادا فلا بد من القانون ، العدل ، المحاكمة ، المسؤولية لا تتجزاء و" التصويت على الوزراء " في مثل تلك الامور غير مستحب و غير قانوني و يدفع باتجاه مزيد من الفساد المستقبلي المدعوم ، فقد كان هناك مثلا عمليا في المحاكم وهو :" يقولون للكاذب المتهم ان يحلف فيأتيه الرد : اتاك الفرج " و البقية تفهم بين السطور.

لا و الف لا للظلم و الفساد بقلب قوي و صوت شجاع ، في هذا العهد الجديد بكل قيمه و مواثيقة  و عولمته ، في تلك الايام الجميلة الربيعية ، في هذا الزمن الذي استنشق العالم العربي روح شباب التغيير بات لا بد من "المحاكمة حسب الاصول " و تعديل المواد الناظمة لمحاكمة الوزراء . انها ليست استفتاء مع الفساد او ضده ، انها قضية وطن اراد الاستقرار و الامن و السلام المجتمعي.

عندما خضت الانتخابات النيابية في الثمانينات كان شعاري " الشباب يصنع التغيير " و قد ثبت ذلك لاحقا ، و لكن كان التوجه  انذاك " تغيير افكار الشباب " حيث من المفترض حينها ان لا صوت يعلو على صوت رئيس الحكومة  او مرشحها : "مستر اوت اوف اوردر " اليوم.

الشعب ينتظر رئيس حكومة جديدة في خطاب الملك القادم خلال ايام .

aftoukan@hotmail.com