جراسا -

بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية خطوات تصعيدية ضد الأمم المتحدة، تتضمن طرد موظفين من المنظمة في إسرائيل، بزعم انحيازها لحماس، وذلك كجزء من سياسات العقوبات المستمرة، حسبما أفادت وسائل الإعلام العبرية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، فإن الإجراءات العقابية تشمل قيودًا على تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة وعدم إصدارها بشكل تلقائي، ردًا على ما تعتبره إسرائيل تغاضيًا من المنظمة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، عن الجرائم التي قالت إنها ارتكبت ضد نساء إسرائيليات خلال هجوم أكتوبر.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل بدأت في فرض عقوبات فعلية على الأمم المتحدة بتوجيهات من وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي أصدر قرارًا بطرد أحد موظفي المنظمة التابعة للأمم المتحدة للمرأة، ورفض تمديد إقامته. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبًا لتأشيرة دخول لموظفة أخرى تنتمي للمنظمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات العقابية تأتي ضمن سياسات جديدة في الوزارة، وذلك في سياق الغضب الإسرائيلي بسبب تجاهل المنظمة لما تعرضت له نساء إسرائيليات خلال هجوم أكتوبر، وكذلك في ما يتعلق بالأسر.

أداء فاضح
وكان نائب مدير عام شعبة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في القدس، السفير أمير فايسبورد، قد عقد اجتماعًا الجمعة الماضي مع ماريز غيموند، ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الضفة الغربية، وأبلغها بأنه "في ضوء الأداء الفاضح للأمم المتحدة والمكتب الذي تديره، قررت وزارة الخارجية بدء خطوات ضد المنظمة".

وأخبرها أن إسرائيل ستبدأ تلك الخطوات إذا لم تقم الأمم المتحدة بتصحيح إدارتها فورًا، بما في ذلك إقالة سارة دوغلاس، وهي موظفة بارزة في المنظمة، يتهمها الجانب الإسرائيلي بانتهاك قوانين الأمم المتحدة وإطلاق تصريحات معادية لإسرائيل، من بينها قولها إن "الولايات المتحدة تزوِّر الذخائر للجيش الإسرائيلي لإبادة شعب غزة".

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، الأمم المتحدة ووكالاتها وأمينها العام بمنح الشرعية لما قال إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر. وكان قد هدَّد في وقت سابق بأن إسرائيل لن تواصل التعاون مع "مَن يتعاونون مع الدعاية التي تشنها حماس".