أجواء محتقنة وبداية تمرد تهدد وجود مستشارية شؤون العشائر على اثر الاتهامات والشكاوى المتلاحقة في الآونة الأخيرة التي شهدت نقلة نوعية في أساليب المحاورة تجاوزت لغة الخطاب المألوف وقال زعيم قبلي في سياقها المتصاعد ما نصه (اتقوا شر الحليم إذا غضب وخاصة قبيلتي ) ووصفها زعيم آخر بأنها ( تمارس سياسة الإذلال وكسر إرادة الرجال ) وأثير على إثرها سيلا من الأسئلة والاستفسارات حول ماهية هذه المؤسسة من حيث طبيعتها وأهدافها .كان أخطرها ذاك السؤال الذي يشكك بدستوريتها وغاية وجودها باعتبارها متخصصة بتقديم خدمة ممتازة لمجموعة من الأردنيين دون غيرهم و نقضت مبدأ المساواة مضمون المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
وجود المستشارية إما لان ما تسميهم أبناء العشائر هم نخبة اجتماعية من طراز خاص (vip شعبي )،أو لأنهم مستضعفون، لكن يسود الاعتقاد بان لا وجود لمستضعفين وذوي احتياجات خاصة من أبناء الشعب الأردني عجزوا عن التمكن من العيش كبقية عباد الله إلا برعاية وعناية خاصة تنفذها ما تسمى بمستشارية شؤون العشائر، ويقول المتابعون لأنشطة المستشارية وأنشطتها إنها أداة تفرق ولا تجمع وتعمل بلا ضوابط او محددات وقد( قسمت العرب عربين )وهي تصنف فئات المجتمع إلى أبناء العشائر وأبناء اللاعشائر أو مواطن النخبة ومواطن اللانخبة فتبعد هذه الفئة وتقرب تلك تضع شيخا وتلغي شيخ تقدم هذا وتؤخر ذاك .
تمارس المستشارية عمليات انتقائية ممنهجة مجهولة الدوافع تمنح خلالها البعض امتيازات نقدية تتراوح بين 120 و 220 دينارشهريا تختلف عما يمنحه صندوق المعونة الوطنية من حيث الأسباب والموجبات ،وتمكنهم من حضور الدعوات الرسمية والمناسبات والجلوس حول المواثد والولائم ،هذا إضافة للقيام بمهام متابعة هموم أبناء العشائر التي تختارهم المستشارية وتميزهم بتقديم الدراسات الوافية حول واقعهم وتطلعاتهم لمتابعة تنفيذ مختلف الجوانب الدراسية والعلاجية والخدمية والإنسانية والإسكانية وإيصال المكارم وتقديم العون والمساعدة للمحتاج وخلق الألفة والمحبة والمواطنة الصالحة وهي المهام التي تخالف الدستور لأنها تحرم السواد الأعظم من الأردنيين من مثل هذه الرعاية ممن يعيشون نفس الظروف والأحوال .
لا فرق بين مكونات المجتمع الأردني من شتى الأصول والمنابت ، ولا في عاداتهم وتقاليدهم ،والكل سياج للوطن وحماته ، والمؤسسات الوطنية المنتشرة تقدم الخدمة العامة لكافة المواطنين حسب إمكانياتها دون تفرقة أو تمييز ،ولا يوجد احد (مقطوع من شجرة )، والجميع أبناء عشائر ومن العيب هذا التصنيف الحكومي العشوائي المهين وهذه التفرقة المذلة التي تخالف القيم الدينية ومبادئ حقوق الإنسان الدولية، وتضيف كتلة ثقيلة لترجيح كفة ميزان فئة اجتماعية على أخرى ، وللعلم فان سلسلة الشكاوى والانتقادات تثيرها نخب من أبناء الوطن الثقات يمثلون مراكز قوى مؤثرة تقدموا بها فرادى وجماعات وتناقلتها كافة وسائل الإعلام ولا تزال تتفاعل تحت دائرة الضوء رغم المقاومة الشديدة التي يبديها المنتفعون.
آن الأوان لإلغاء المستشارية لأنها من تبعات القوانين المتخلفة التي جرى إلغائها والتي تزر الوازة خلالها وزرة أخرى فأجازت توقيف أقارب الجاني بلا سبب كما كانت تنص علية المادة الثانية من ذيل قانون محاكم العشائر لسنة 1927 على سبيل المثال هذا إضافة لقانون الإشراف على البدو لسنة 1936 ورقم 18 لسنة 1942 ومحكم العشائر ومنع الجرائم بين الحمائل والعشائر رقم 47 لسنة 1935 الجائرة ..ليس هذا فحسب بل إن تدخل المستشارية بالعطوات والصلح العشائري يعرقل الآن سير إجراءات أجهزة وزارة الداخلية أثناء قيامها بالمهمة ويشكل ازدواجية لا تزيد الأمور إلا تعقيدا.fayz.shbikat@yahoo.com