كثر حديث حكومة البخيت مؤخرا عن عملية الإصلاح سياسيا كان ام اقتصاديا ام اجتماعي ووجوب تطبيقه لأنه السبيل الأوحد لتلافي الاخطار التي تحيط بنا وتحصين البلد ، وبالرغم من أن الإصلاح ضرورة ملحة من اجل إعادة ترتيب البيت وتحصينه لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية إلا انموضوع الاصلاح ظل مثار جدل للكثيرين على ساحتنا الاردنية سواء قادته الحكومة او الاحزاب او السياسيين أو مفكرين أو جماهير. فأهدافه ودوافعه لا يزال يكتنفها الغموض ويكثر حولها الخصام، الأمر الذي يعطل فرص تحقيق إصلاح سياسي
نحن نؤمن ان التغير هو سنة الكون، وان الإصلاح عملية طبيعية وحضارية وانه لابد من الدخول فيها من اجل تغيير الواقع الراهن السيئ بواقع أفضل، فهو الطريق نحو مستقبل واعد يتم فيه الانفتاح السياسي وتسود فيه قيم العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان وترتفع فيه مستوى معيشة المواطن
وخفض نسب الفقر والبطالة والأمية والفساد والاستبداد والطغيان كما يرى البعض من مفكرينا . وبالتالي فان الإصلاح حاجة ملحة لا مهرب منه ولا مصلحة من تجاهله أو تأجيله، ويعتقد البعض انه المخلص لهم
والحقيقة انه سواء كان الإصلاح مطلباً ومصلحة لنا بغض النظر عما يقوله ا البعض فقد أصبح موضوع الساعة ولاسيما في ظل الظروف والمتغيرات والمعطيات والمستحقات

يادولة الرئيس طرحتم شعار المرحلة الاصلاح واكدتم انه لاتراجع عنه وسعيتم لتجسيده حقيقة على ارض الواقع الااننا ندرك تماما أن استمرار الحكومة في آليات العمل والمتابعة السابقة سيبقينا في دوامة الروتين والمشكلات والمعاناة لبضع سنوات قادمة... من هنا كان على حكومتكم صاحبة الفكرة الاستجابة والتعاون مع كل ما يطرحه الإعلام سلبا كما هو ايجابا و كل ما يرفع إليها من مقترحات لحل مشكلات قائمة... وتشكيل لجان مختصة في كل جهة عامة أو تفعيل أقسام القطاع الاداري وذلك من أجل إلغاء كل التعليمات المخالفة واقتراح البدائل المناسبة عنها وبما ينعكس خيراً على الوطن والمواطن.‏

لان ما يثيره الإعلام الاردني بكافة وسائله يومياً من موضوعات وقضايا تهم الوطن والمواطن.. ومن مقترحات يصب تنفيذها في خدمة مسيرة الإصلاح الذي بدات بها حكومتنا الرشيدة يتطلب آلية عمل جديدة (منتجة) في تعامل حكومتنا وأجهزتها المختلفة مع الإعلام.. تبتعد فيها عن التجاهل أولاً.. والاستهتار ثانياً.. والتطنيش ثالثاً!

فما نراه اليوم على الساحة من تجاوزات ومخالفات وتشكيلات وتنوعات الفساد قد تركت شعوراً عند الكثيرين يؤكد استمرار الخلل والفساد الذي طالما طالبنا ونطالب بالتخلص منه ومن ممتهنيه ونحن الاعلام الصادق الواعي المنتمي و الذراع الرافع والاقوى والسند والعون لحكومتنا من اجل الوطن والمواطن ورفعتهما وحتى يصبح الإعلام الاردني بشتى انواعه ووسائله مقرؤ مسموع مرئي حلقة وصل أساسية وجسور متينه بين المواطن والحكومة ووسيلة فاعلة ,ومساهم كبير في عملية التطوير والإصلاح في بلدنا..و ليس كما يريدها البعض اداه وسلما للوصول لهدف ما وتسويقا وترويجا .. اوكما ينظر إليها الكثيرون من الجهات الحكومية الآن! وأيضاً ليس كما تقوم به معظم وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث الردود (الورقية) التبريرية هي سيدة الموقف!‏
كل هذا يفرض على الحكومة ان تتنبه لهذا وان تسعى لتشكيل فريق متخصص في كل المجالات والتخصصات حقوقيين وماليين واقتصاديين، مهمة هذا الفريق الاطلاع بشكل يومي على ما ينشر في وسائل الإعلام سلبا وايجابا ورصده ، ودراسته وتحليله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وصولاً إلى المعالجة المطلوبة إما بقرار من الجهه ذات الاختصاص ايا كانت واين كانت وإما برفع مطالعة واقتراح لمجلس الوزراء إذا كان الأمر يحتاج إلى تشريع جديد أو تعديل لتشريع نافذ.. وإما بإصدار تعميم أو بلاغ من قبل رئيس مجلس الوزراء إذا كان الأمر يحتاج لذلك.. وعلى ضوء المعالجة.. يتم تبليغ الوسيلة الإعلامية بالإجراء المتخذ أو بالنتيجة الحاصلة من أجل النشر أمام الرأي العام، بحيث يصبح الإعلام حلقة وصل أساسية بين المواطن والحكومة ووسيلة فاعلة للتطوير والإصلاح في بلدنا
وريثما تأخذ حكومتنا بهذا الاقتراح الذي سيكون مصدراً ليس لشكرها وحسب، إنما لتقديرها ورفع رصيدها عند الإعلاميين والمواطنين.. أقول من لاصحاب القرار إن أصحاب الخبرات العلمية والتعليمية المتميزة الذين سبق وتقدموا باستقالاتهم من العمل في وزارتكم ودوائركم ومؤسساتكم لأسباب مختلفة.. تقدم عدد منهم بطلبات للعودة إلى العمل وحتى الآن لم يحسم أمرهم سلباً ولا إيجاباً رغم مراجعاتهم المتكررة والوعود المتلاحقة ‏
pressziad@yahoo.com