جراسا -

تم إعلان استقلال دولة فلسطين للمرة الثانية يوم 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1988م خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر الذي أقيم في الجزائر، ويعلن قيام "دولة فلسطين" وعاصمتها القدس، على الجزء المحتل من فلسطين عام 1967، علما بأن الإعلان الأول للاستقلال تم في تشرين الأول عام 1948 من قبل حكومة عموم فلسطين في غزة خلال انعقاد مؤتمر المجلس الوطني. نص الإعلان على تحقيق استقلال دولة فلسطين على أرض فلسطين وحدد القدس عاصمة أبدية للدولة. أعترفت 105 دول بهذا الاستقلال، وأرسل 70 سفير فلسطيني الى بعض الدول المعترفة بالاستقلال. تجدر الاشارة أن الشاعر محمود درويش هو من كتب وثيقة الاستقلال، وبأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات هو من تلاها، وقد سمي هذا الإعلان بــ" وثيقة الاستقلال"، وقد أصبح هذا اليوم ، يوم الاستقلال الفلسطيني، الذي يحتفل فيه شعب فلسطين من كل عام، بصدور إعلان الاستقلال.

و تبنى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة في الجزائر، مبادرة للسلام مع إسرائيل تقوم على الاعتراف بالأخيرة، حيث وافق للمرة الأولى على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، الذي يعترف ضمناً بإسرائيل، أساساً لتسوية سلمية في الشرق الأوسط، وقد اعتبر هذا الإعلان بمثابة مدخل للتسوية التي تمت في مدريد وأوسلو عامي 1991 و1993. اتخذ المجلس الوطني الفلسطيني في الخامس عشر من تشرين ثاني (نوفمبر) عام 2000 قراراً بإرجاء إعلان الدولة الفلسطينية إثر ضغوط أمريكية وأوروبية.

■ خلفية تاريخية: الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني- 12-15/11/1988

بعد حوارات فلسطينية مكثفة وإثر قرار الأردن فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، واجتماع بين الرئيسين مبارك وعرفات والملك حسين، الذي يشكل بداية جديدة ومدخل قومي لحث الأردن على عدم معارضة إعلان الاستقلال الفلسطيني، وتشكيل الحكومة الوطنية في مقابل صياغة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أساس الاعتماد على صيغة الكونفدرالية لمستقبل العلاقات الفلسطينية- الأردنية.

انعقدت هذه الدورة في الفترة من 12-15/11/1988. وقد تضمن جدول أعمالها تقريراً عن الانتفاضة التي دخلت شهرها الثاني عشر، وتقرير الدائرة السياسية التي اختلفت الآراء حوله، وخاصة فيما يتعلق في الفهم السياسي بشأن البند الخاص بذكر القرارين الدوليين 242و338، وظهرت ثلاث اتجاهات:

الاتجاه الأول: يرى ضرورة الموافقة على البند الخاص بالقرارين، وضرورة انعقاد المؤتمر الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة ومشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وجميع أطراف الصراع، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل والشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وعدم جواز احتلال أراضي الغير، عن طريق الغزو العسكري.
الاتجاه الثاني: وهو يرفض ذكر القرارين، لأن ذكرهما لا يؤدي إلى تقدم أيحابي بل بالعكس من ذلك.
الاتجاه الثالث: وهو يركز على ضرورة العمل على إيجاد صيغة بديلة لما ورد في مشروع البيان السياسي الخاص بالقرارين بشكل يكفل الحفاظ على الإجماع والخروج بقرارات تحظى بتأييد الجميع.

وقد لخص الدكتور جورج الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسباب رفض الجبهة للقرارين 242و338 بما يلي:
السبب التكتيكي حتى لا يكون القبول سببا لاستمرار ممارسة الضغوط على منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم المزيد من التنازلات.. السبب الذي يتعلق بالتفسير الإسرائيلي للقرارين الذي يتعاطى مع الفلسطينيين كلاجئين فقط.. السبب الذي يتعلق بالانتفاضة وتجنيب جماهيرها الصيغة السياسية غير الواضحة.

وفي النهاية وبعد طرح البرنامج السياسي للتصويت العلني المباشر، ورغم عمق وحساسية القضايا السياسية التي تناولها تم الإجماع على:
- دعم الانتفاضة

- إعلان الدولة ووضع أسس تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة..

- تقديم مشروع سلام يقبل بالحدود التي يطلبها العالم، لكنه يضع الشروط الفلسطينية، ويطرح التطور الفلسطيني الشامل دون تفريط أو إكتفاء بإعلان اللاءات فقط..

- أما بخصوص البند الخاص بالقرارين، فقد تمت الموافقة عليه بالأغلبية..

- وفي نهاية الجلسة الختامية يوم 15-11-1988 تلى الرئيس ياسر عرفات وثيقة الاستقلال وإعلان الدولة.