فلتسقط حكومة البخيت
لم أرى يوما ولم أقرأ ولم أسمع عن حكومة تعمل على ضرب مصالح شعبها وتشن عليه حرب مادية ومعنوية كما هو الحال في حكومتنا الرشيدة ، فبعد قضايا الفساد المتعددة التي طالت مختلف الاجهزة الحكومية والتي أدت إلى إهدار وسرقة أموال الشعب الاردني تحت أنظار الحكومة أبى مجلس الوزراء الموقر الا أن يضرب بآمال الالاف من ابناء الشعب الاردني عرض الحائط في عمل إستفزازي غير مبرر ، فبعد أن كان عدد من العائلات الاردنية تنتظر ان تستقبل أبنائها المفرج عنهم في عيد الاستقلال من خلال صدور قانون العفو العام تبددت آمال هذه العائلات بسبب التباطؤ الحكومي والتلكؤ ،و لا ادري هل كانت الاشاعات القوية التي سرت في الشارع الاردني من ان العفو سيصدر في يوم عيد الاستقلال هي من صنع الحكومة ، هل ارادت الحكومة ان تشعل الشارع الاردني من خلال تسريب مثل هذه الاخبار ثم الضرب بآمال واحلام الالاف من ابناء الشعب عرض الحائط ، الا يعتبر هذا عمل استفزازي ، اذا كانت الحكومة لم تنجز القانون قبل عيد الاستقلال لماذا لم تتصدى للشائعات التي سرت وتخرج لتصرح للشعب الاردني بانه لا يوجد عفو عام في يوم الاستقلال .
والمضحك في الامر انه في اليوم التالي لعيد الاستقلال خرج رئيس الوزراء بتصريحات يصف فيها حكومته بالحكومة القوية فهل القوة في نظره هي في تحطيم احلام فئات الشعب فئة تلو اخرى أم أنه كان يصف حكومة اخرى في بلد آخر .
ويبدو أن الاعمال الاستفزازية الموجهة ضد الشعب من قبل الحكومة لم تنتهي فهاهي عملية اعادة الهيكلة للاجهزة الحكومية قد صدرت لتعلن عن دمج عدد من الدوائر الحكومية ، وهذا الدمج ادى الى استفزاز العاملين في هذه الاجهزة ممادفع بعضهم لاعتراض موكب رئيس الحكومة في المركز الثقافي الملكي ، الم تكتفي الحكومة بالاضرابات التي يشهدها الشارع الاردني من قبل الاطباء و مؤسسات المجتمع المدني المختلفة و العمال في الشركات هنا وهناك حتى تقوم باستفزاز شرائح أخرى من الشعب .
والسؤال اللذي يطرح نفسه بقوة ماهي الاهداف التي ارادت الحكومة تحقيقها من خلال عملية اعادة الهيكلة ، هل ستقوم الحكومة بالاستغناء عن عدد من الموظفين من اجل تخفيض الانفاق الحكومي وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة ، ام ان الحكومة ارادت تبسيط وتسهيل الاجراءات على المواطنين اللذين يراجعون الدوائر التي تم دمجها لانجاز معاملاتهم ، والسؤال الابرز هل نحن بحاجة الان الى مشروع اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية الى حد اثقال كاهل ميزانية الدولة بمبلغ يصل الى مايقارب 77 مليون دينار كما قالت الحكومة ، أم اننا سنسمع مستقبلا بقضية فساد جديدة تحت مسمى " فساد في مشروع اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية" .
كما اود ان اشير الى قضية اخرى تتعلق بالتبرعات والمساعدات الخارجية التي اعلن عنها في الصحف من جهات خارجية لصالح الاردن فهل لدى حكومة البخيت نظام رقابة فعال وقوي لمنع وصول ايدي العابثين اليها ام اننا ايضا سنسمع بقضايا فساد جديدة تطال هذه الاموال .
وفي واحدة من ابرز الاجراءات المسرحية التي قامت بها الحكومة بهدف خداع الشارع الاردني وايهامه بان الحكومة تعمل على تحسين وضع الاقتصاد الاردني ، خرجت لجنة الحوار الاقتصادي بتوصيات اقل مايقال عنها انها توصيات عبثية لاتسمن و لا تغني من جوع والمضحك بالامر ان لجنة الحوار الاقتصادي تمكنت في فترة زمنية لم تتجاوز اسبوع من تشخيص حالة الاقتصاد الاردني المثخن بالجراح ، وبرايي أنه لو أجتمع عدد من معلمي اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم لتمكنوا من تقديم توصيات مفيدة للاقتصاد الاردني اكثر من تلك التوصيات التي خرجت بها اللجنة الحكومية ، ومما يثير الضحك ايضا ان اللجنة حملت الحكومة في وقت سابق مسؤولية تراجع الاقتصاد الاردني في الاربع سنوات الاخيرة اي أنه كان من الممكن ان تصل اللجنة الى نتيجة مفادها ان المواطن الاردني هو السبب في تدهور حالة الاقتصاد الوطني الاردني .
إن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الحكومة الحالية والحكومات السابقة تتلخص في امرين رئيسيين هما غياب الشفافية في المعلومات التي تصدرها الحكومة عن حالة الاقتصاد الاردني من جانب ، ومن جانب آخر ان العمل في هذه الحكومات يعتمد على اجتهادات شخصية لعدد من المسؤولين الحكوميين المتنفذين وعلى مزاجية البعض الاخر وكأن الاقتصاد الاردني حقل تجارب لهؤلاء ، وانا على ثقة انه لو قام اي من مراكز الدراسات العالمية بفحص الاقتصاد الاردني بشكل مهني ومحايد من خلال اجراء عدد من الدراسات عليه لوجد ان الغالبية العظمى من المعلومات والتقارير التي اصدرتها الحكومة هي معلومات مزيفة ومغلوطة وغير صحيحة ، والسبب في ثقتي هذه انه منذ ان عصفت الازمة العالمية بدول العالم المتقدم وحتى الامس القريب كان المسؤلين الحكوميين يصرحون لوسائل الاعلام ان الاردن بمنأى وبعيد عن هذه الازمة بينما الحقيقة كانت تختلف تماما عن ذلك والدليل الحالة المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن الاردني فلو كان الاقتصاد الاردني يتقدم ويزدهر لكان المواطن الاردني بخير.
كما اود أن أذهب الى أبعد من ذلك وليعذرني جميع القراء فأنا أجزم وكلي ثقة أنه لو وضعت المعلومات الحقيقية التي تخفيها الحكومة عن حالة الاقتصاد الاردني بين يدي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لقام جلالته بإصدار اوامره الملكية بتحويل الحكومات الاردنية في العقد الأخير الي القضاء الاردني لمحاسبتهم بتهمة تضليل الشعب الاردني وتدمير اقتصاده الوطني .
والغريب في الامر أن الحكومة الحالية ذهبت الى أبعد من ذلك حيث اتخذت من الكلمات الملكية التي حذر فيها قائد الوطن من اتخاذ مكافحة الفساد مدخل لاغتيال الشخصيات كذريعة في تكميم الافواه ومحاربة الحرية الصحفية التي اكد عليها دوما قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
وفي حلقة جديدة من مسلسل الحكومة ينتظر الشارع الاردني بفارغ الصبر المعلومات التي ستكشف عنها الحكومة حول قضية سفر السجين خالد شاهين والتي أتمنى شخصيا ان تؤدي الى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن هذه القضية .
وختاما أدعوا الحكومة مجددا الى ان تحذوا حذو وزيري العدل والصحة وان تتمتع بالشجاعة لتعلن استقالاتها وتعلن بكل صراحة انها غير قادرة على القيام بواجباتها بالصورة الصحيحة ، وانا شخصيا لو قام رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي المرتقب
عن قضية خالد شاهين بعد اعلان الحقائق بتقديم استقالته و وزرائه امام عدسات الكاميرات والصحفيين سأقف وأصفق له كثيرا وارفع القبعة احتراما وتقديرا لشجاعته هو و وزرائه الكرام .
لم أرى يوما ولم أقرأ ولم أسمع عن حكومة تعمل على ضرب مصالح شعبها وتشن عليه حرب مادية ومعنوية كما هو الحال في حكومتنا الرشيدة ، فبعد قضايا الفساد المتعددة التي طالت مختلف الاجهزة الحكومية والتي أدت إلى إهدار وسرقة أموال الشعب الاردني تحت أنظار الحكومة أبى مجلس الوزراء الموقر الا أن يضرب بآمال الالاف من ابناء الشعب الاردني عرض الحائط في عمل إستفزازي غير مبرر ، فبعد أن كان عدد من العائلات الاردنية تنتظر ان تستقبل أبنائها المفرج عنهم في عيد الاستقلال من خلال صدور قانون العفو العام تبددت آمال هذه العائلات بسبب التباطؤ الحكومي والتلكؤ ،و لا ادري هل كانت الاشاعات القوية التي سرت في الشارع الاردني من ان العفو سيصدر في يوم عيد الاستقلال هي من صنع الحكومة ، هل ارادت الحكومة ان تشعل الشارع الاردني من خلال تسريب مثل هذه الاخبار ثم الضرب بآمال واحلام الالاف من ابناء الشعب عرض الحائط ، الا يعتبر هذا عمل استفزازي ، اذا كانت الحكومة لم تنجز القانون قبل عيد الاستقلال لماذا لم تتصدى للشائعات التي سرت وتخرج لتصرح للشعب الاردني بانه لا يوجد عفو عام في يوم الاستقلال .
والمضحك في الامر انه في اليوم التالي لعيد الاستقلال خرج رئيس الوزراء بتصريحات يصف فيها حكومته بالحكومة القوية فهل القوة في نظره هي في تحطيم احلام فئات الشعب فئة تلو اخرى أم أنه كان يصف حكومة اخرى في بلد آخر .
ويبدو أن الاعمال الاستفزازية الموجهة ضد الشعب من قبل الحكومة لم تنتهي فهاهي عملية اعادة الهيكلة للاجهزة الحكومية قد صدرت لتعلن عن دمج عدد من الدوائر الحكومية ، وهذا الدمج ادى الى استفزاز العاملين في هذه الاجهزة ممادفع بعضهم لاعتراض موكب رئيس الحكومة في المركز الثقافي الملكي ، الم تكتفي الحكومة بالاضرابات التي يشهدها الشارع الاردني من قبل الاطباء و مؤسسات المجتمع المدني المختلفة و العمال في الشركات هنا وهناك حتى تقوم باستفزاز شرائح أخرى من الشعب .
والسؤال اللذي يطرح نفسه بقوة ماهي الاهداف التي ارادت الحكومة تحقيقها من خلال عملية اعادة الهيكلة ، هل ستقوم الحكومة بالاستغناء عن عدد من الموظفين من اجل تخفيض الانفاق الحكومي وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة ، ام ان الحكومة ارادت تبسيط وتسهيل الاجراءات على المواطنين اللذين يراجعون الدوائر التي تم دمجها لانجاز معاملاتهم ، والسؤال الابرز هل نحن بحاجة الان الى مشروع اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية الى حد اثقال كاهل ميزانية الدولة بمبلغ يصل الى مايقارب 77 مليون دينار كما قالت الحكومة ، أم اننا سنسمع مستقبلا بقضية فساد جديدة تحت مسمى " فساد في مشروع اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية" .
كما اود ان اشير الى قضية اخرى تتعلق بالتبرعات والمساعدات الخارجية التي اعلن عنها في الصحف من جهات خارجية لصالح الاردن فهل لدى حكومة البخيت نظام رقابة فعال وقوي لمنع وصول ايدي العابثين اليها ام اننا ايضا سنسمع بقضايا فساد جديدة تطال هذه الاموال .
وفي واحدة من ابرز الاجراءات المسرحية التي قامت بها الحكومة بهدف خداع الشارع الاردني وايهامه بان الحكومة تعمل على تحسين وضع الاقتصاد الاردني ، خرجت لجنة الحوار الاقتصادي بتوصيات اقل مايقال عنها انها توصيات عبثية لاتسمن و لا تغني من جوع والمضحك بالامر ان لجنة الحوار الاقتصادي تمكنت في فترة زمنية لم تتجاوز اسبوع من تشخيص حالة الاقتصاد الاردني المثخن بالجراح ، وبرايي أنه لو أجتمع عدد من معلمي اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم لتمكنوا من تقديم توصيات مفيدة للاقتصاد الاردني اكثر من تلك التوصيات التي خرجت بها اللجنة الحكومية ، ومما يثير الضحك ايضا ان اللجنة حملت الحكومة في وقت سابق مسؤولية تراجع الاقتصاد الاردني في الاربع سنوات الاخيرة اي أنه كان من الممكن ان تصل اللجنة الى نتيجة مفادها ان المواطن الاردني هو السبب في تدهور حالة الاقتصاد الوطني الاردني .
إن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الحكومة الحالية والحكومات السابقة تتلخص في امرين رئيسيين هما غياب الشفافية في المعلومات التي تصدرها الحكومة عن حالة الاقتصاد الاردني من جانب ، ومن جانب آخر ان العمل في هذه الحكومات يعتمد على اجتهادات شخصية لعدد من المسؤولين الحكوميين المتنفذين وعلى مزاجية البعض الاخر وكأن الاقتصاد الاردني حقل تجارب لهؤلاء ، وانا على ثقة انه لو قام اي من مراكز الدراسات العالمية بفحص الاقتصاد الاردني بشكل مهني ومحايد من خلال اجراء عدد من الدراسات عليه لوجد ان الغالبية العظمى من المعلومات والتقارير التي اصدرتها الحكومة هي معلومات مزيفة ومغلوطة وغير صحيحة ، والسبب في ثقتي هذه انه منذ ان عصفت الازمة العالمية بدول العالم المتقدم وحتى الامس القريب كان المسؤلين الحكوميين يصرحون لوسائل الاعلام ان الاردن بمنأى وبعيد عن هذه الازمة بينما الحقيقة كانت تختلف تماما عن ذلك والدليل الحالة المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن الاردني فلو كان الاقتصاد الاردني يتقدم ويزدهر لكان المواطن الاردني بخير.
كما اود أن أذهب الى أبعد من ذلك وليعذرني جميع القراء فأنا أجزم وكلي ثقة أنه لو وضعت المعلومات الحقيقية التي تخفيها الحكومة عن حالة الاقتصاد الاردني بين يدي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لقام جلالته بإصدار اوامره الملكية بتحويل الحكومات الاردنية في العقد الأخير الي القضاء الاردني لمحاسبتهم بتهمة تضليل الشعب الاردني وتدمير اقتصاده الوطني .
والغريب في الامر أن الحكومة الحالية ذهبت الى أبعد من ذلك حيث اتخذت من الكلمات الملكية التي حذر فيها قائد الوطن من اتخاذ مكافحة الفساد مدخل لاغتيال الشخصيات كذريعة في تكميم الافواه ومحاربة الحرية الصحفية التي اكد عليها دوما قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
وفي حلقة جديدة من مسلسل الحكومة ينتظر الشارع الاردني بفارغ الصبر المعلومات التي ستكشف عنها الحكومة حول قضية سفر السجين خالد شاهين والتي أتمنى شخصيا ان تؤدي الى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن هذه القضية .
وختاما أدعوا الحكومة مجددا الى ان تحذوا حذو وزيري العدل والصحة وان تتمتع بالشجاعة لتعلن استقالاتها وتعلن بكل صراحة انها غير قادرة على القيام بواجباتها بالصورة الصحيحة ، وانا شخصيا لو قام رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي المرتقب
عن قضية خالد شاهين بعد اعلان الحقائق بتقديم استقالته و وزرائه امام عدسات الكاميرات والصحفيين سأقف وأصفق له كثيرا وارفع القبعة احتراما وتقديرا لشجاعته هو و وزرائه الكرام .
تعليقات القراء
الكاتب الكريم، و مع كل الاحترام و التقدير، أود لفت نظرك إلى مجموعة من الأحداث التي سبقت القرارات و التحركات الأخيرة للحكومة، بل سبق البعض منها الحكومة نفسها:
1- الهجمة الفاعلة من قبل الكتاب و الصحفيين و المعلقين على واقع تفاوت المرتبات بين الهيئات المستقلة و الحكومية، و على المستشارين و الوظفين بعقود، و المطالبة الملحة بتصويب الأوضاع. هذا الموضوع تم حله في الهيكلية الجديدة و لم يقم أي كاتب بالاشارة لهذا الموضوع.
2- هاجم الكثير من الكتب أنفسهم و الكثير من المعلقين نية استصدار قانون عفو عام و خرجوا باعشرات من الحجج ضد هذا الموضوع لاطلاقه سجناء محكومين ضمن المجتمع و خصوصا المحكومين بجرائم اقتصادية و أمنية،خصوصا في ظل أجواء الاصلاح، و الآن أصبح التأخر في اصدار العفو موضع انتقاد و ذريعة للمطالبة باسقطا حكومة البخيت.
3- الهجمة المنظمة على سمير الرفاعي استذرعت بأصوله الفلسطينية و عدم قربه من الشارع و العسكر، و عبر الجميع عن الرضا عند اختيار البخيت و انقلبت المواقف في اليوم الثاني للتشكيك بنزاهة البخيت و جديته و فعاليته و أصبح الآن في نظر الكتاب المدافع الأول عن الفساد بالرغم من فتحه لقضايا كثيرة و شائكة و سجن الكثير من أهم رموز الفساد.
4- الترحيب الكبير بوزراء المعارضة مثل مجلي و الحسبان، و الهجمة الشرسة عليهم من قبل نفس الأقلام اليوم.
ملخص القول، إلى متى النقد السلبي و التهويل و جر البلاد لتغيير مجالس الوزراء و التغاضي عن القاء الضوء على النقاط الايجابية بل و توفير الدعم للجهود المفيدة لمسيرة الاصلاح و مكافحة الفساد؟
كقاريء لمختلف الجرائد بأنواعها، أصبحت ارى أنماطا من السلبية و التهكم و التهويل و اغتيال الشخصية التي لم نعهدها إلا في الصحف الصفراء، و أضف لذلك خلو معظم المقالات من حلول واقعية و علمية لشتى نقاط النقد باستثناء الاطاحة بالوزراء و رئيسهم، و محاكمة المسؤولين، و إلى آخره من الحلول السلبية التي لا توفر مخرجا للحلول.
نريد لغة مختلفة منكم، يكفي ثقافة الاسخرية و الانهزام، و أقترحوا حلولا بدلا من جر الشارع نحو الايمان باستحالة النهوض بالبلد.
أخي الكريم، استيقظوا من سباتكم.....مقابل الكثير من مواطن الضعف و الخلل، لا زال بالبلد مقدرات هامة تحتاج لرعاية و تطوير و إلا تدهورت حالها حال مقدرات أخرى أصبحت عبئا على البلد. لا تجرفوان لدوامة الغضب التلقائي التي لن نستفيق منها إلا عندما نرى مقدراتنا تذهب أدراج الريح، فهناك لن ينفع الندم.
فقد قرر البخيت العمل بصمت حتى يرضى اذواق الشعب الاردني
البخيت هنا ولن يكون غيره قادر على تحمل المسؤولية بهذه المرحلة الحساسه
البخيت رجل عسكري صلب شديد
فقد قرر البخيت العمل بصمت حتى يرضى اذواق الشعب الاردني
البخيت هنا ولن يكون غيره قادر على تحمل المسؤولية بهذه المرحلة الحساسه
البخيت رجل عسكري صلب شديد
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
الكاتب الكريم، و مع كل الاحترام و التقدير، أود لفت نظرك إلى مجموعة من الأحداث التي سبقت القرارات و التحركات الأخيرة للحكومة، بل سبق البعض منها الحكومة نفسها:
1- الهجمة الفاعلة من قبل الكتاب و الصحفيين و المعلقين على واقع تفاوت المرتبات بين الهيئات المستقلة و الحكومية، و على المستشارين و الوظفين بعقود، و المطالبة الملحة بتصويب الأوضاع. هذا الموضوع تم حله في الهيكلية الجديدة و لم يقم أي كاتب بالاشارة لهذا الموضوع.
2- هاجم الكثير من الكتب أنفسهم و الكثير من المعلقين نية استصدار قانون عفو عام و خرجوا باعشرات من الحجج ضد هذا الموضوع لاطلاقه سجناء محكومين ضمن المجتمع و خصوصا المحكومين بجرائم اقتصادية و أمنية،خصوصا في ظل أجواء الاصلاح، و الآن أصبح التأخر في اصدار العفو موضع انتقاد و ذريعة للمطالبة باسقطا حكومة البخيت.
3- الهجمة المنظمة على سمير الرفاعي استذرعت بأصوله الفلسطينية و عدم قربه من الشارع و العسكر، و عبر الجميع عن الرضا عند اختيار البخيت و انقلبت المواقف في اليوم الثاني للتشكيك بنزاهة البخيت و جديته و فعاليته و أصبح الآن في نظر الكتاب المدافع الأول عن الفساد بالرغم من فتحه لقضايا كثيرة و شائكة و سجن الكثير من أهم رموز الفساد.
4- الترحيب الكبير بوزراء المعارضة مثل مجلي و الحسبان، و الهجمة الشرسة عليهم من قبل نفس الأقلام اليوم.
ملخص القول، إلى متى النقد السلبي و التهويل و جر البلاد لتغيير مجالس الوزراء و التغاضي عن القاء الضوء على النقاط الايجابية بل و توفير الدعم للجهود المفيدة لمسيرة الاصلاح و مكافحة الفساد؟
كقاريء لمختلف الجرائد بأنواعها، أصبحت ارى أنماطا من السلبية و التهكم و التهويل و اغتيال الشخصية التي لم نعهدها إلا في الصحف الصفراء، و أضف لذلك خلو معظم المقالات من حلول واقعية و علمية لشتى نقاط النقد باستثناء الاطاحة بالوزراء و رئيسهم، و محاكمة المسؤولين، و إلى آخره من الحلول السلبية التي لا توفر مخرجا للحلول.
نريد لغة مختلفة منكم، يكفي ثقافة الاسخرية و الانهزام، و أقترحوا حلولا بدلا من جر الشارع نحو الايمان باستحالة النهوض بالبلد.
أخي الكريم، استيقظوا من سباتكم.....مقابل الكثير من مواطن الضعف و الخلل، لا زال بالبلد مقدرات هامة تحتاج لرعاية و تطوير و إلا تدهورت حالها حال مقدرات أخرى أصبحت عبئا على البلد. لا تجرفوان لدوامة الغضب التلقائي التي لن نستفيق منها إلا عندما نرى مقدراتنا تذهب أدراج الريح، فهناك لن ينفع الندم.