عار الحكومة انها نسيت ان شاهين هرب خارج وطن هي مسؤولة عنه فاذا لم تستطع حماية احد سجونها فكيف تحمي وطنا باكمله فالرجل محكوم بالسجن "3" سنوات على قضية المصفاة وكلفت فاتورة هربه الاطاحة بوزيرين وربما الثالث على الطريق أي ان انتقامه عن كل سنة كان سيقضيها في الزنزانة جاء الوزراء كبشا له ولا احد يعلم الدور القادم على مين ... فالكل تحت السكين الان .

ومع تورط الحكومة في تداعيات القضية فانه عار على الشعب ان يشمت بالحكومة فالاخيرة تقوم الان بالتوسل لاقناع حضرة " الفار" من وجه العداله بالعودة الى السجن حيث صرح البخيت انه "تمت دعوة الفار عن طريق مقربين له للعودة لكنه رفض " وقد يصل الامر بحكومتنا الى "بوسة شارب ولحية شاهين " وربما الى جاهة رجال تذهب الى لندن لاقناعه بالموافقة على طلب حكومتنا وليس ببعيد ان ترفض الحكومة شرب القهوة عند شاهين الا بعد ان يستجيب لطلبها.



عار الحكومة انها قبلت استقالة الحسبان ومجلي على خلفية قضية شاهين وان كان رئيس الحكومة قال ان لا علاقة لهما بالقضية ولكن عليهما تحمل المسؤولية الادبية فهما مسؤولان عن كل ما يجري في وزارتهما وفي نفس الوقت الحكومة مسؤولة عن وزرائها وهناك ايضا مسؤولية ادبية على الحكومة تحملها .

العار الاكبر ان الحكومة اعتقدت ان اقالة او استقالة الوزيرين قد انهى الوقوع في شرك القضية والحقيقة ان القصة بدات الان فالكل يريد ان يعرف قصة التهريب من "طق طق الى السلام عليكم" وهو حق مشروع لكل الاردنيين واقترح هنا تاليف قصة في ذلك تسرد كل التفاصيل للمسلسل التي اعتقد ان نهايته لن تكون سعيدة ويطلق عليها أي القصة مثلا " ليلة هروب شاهين" ، "الهارب " ، "البخيت يطارد شاهين" ، " شيفرة زنزانة شاهين" ، " مهربوا شاهين في ورطة " .

في الحسابات الشعبية عار الحكومة انها لامت الشعب في قضية شاهين ولكن هي أي الحكومة "جابت "الدب الى كرمها " فمن وجهة نظرها ان الشعب يتحمل وزر ما وصلت اليه الامور في البلاد من تشكيك وتخوين في كل شئ وان الشعب اثقل العيار واصبح يطلق الاتهامات والاشاعات فالبخيت يلمح الى ان شاهين اصبح وسيلة للنيل من مؤسسات البلد وتاريخه.

عار الحكومة انها تعاتب الشعب وتنتقده في ممارسه القيل والقال والتمتمة هنا وهناك في هذه القضية الملطخة بالفساد ليس فقط من ناحية الفرار وانما من بداية طرح عطاءات توسعة المصفاة فالحكومة لم تجد ما يفش غلها سوى ممارسة الترهيب والتخويف بحق ابناء الاردنيين وتهدد بتحريك النائب العام بحق كل شخص يوجه اتهام او افتراء ضد الوزراء والحكومة .

في زمن الحكومة الحالية ومن وجهة نظرها اصبح عار على الشعب ان يرفع صوته عاليا وعيب عليه ان ينتقد ويصرخ ويطالب بوضع حد للفساد والمطلوب منه تقديم ادلة وبراهين ووثائق لاثبات ما يقوله الشعب . .. وكل ذلك ليس من مهمة الشعب وهي حتما واجب على الحكومة التي تعتبر نفسها مسؤولة ووصية على كل شيء ... ووظيفتها خدمة الشعب وتدليله وحماية الوطن ومقدراته من النهب والهرب خارج البلاد.


في المقابل يرى كثير من الشعب ان الحكومة عار عليه ويجب التخلص منها باي وسيلة وباسرع وقت ولعل المسيرات التي خرجت الجمعة الماضية مذكرة بملف الكازينو و تطالب برحيل الحكومة اكبر دليل على ذلك فمن وجهة نظر كثيرين ان الحكومة ما زالت غير جادة في تسريع وتيرة محاربة الفساد ورغم اتخاذها خطوات باحالة ملفات الى مكافحة الفساد كملف جامعة اليرموك وسكن كريم واخرى الى امن الدولة كملف الديسي الا ان المواطن لم يعلم ان كان مصير هذه الملفات مجهولا.


عار الشعب انه يطالب بالمزيد والمزيد لتحديد مصيره المظلم فهو يرى امام اعينه قصص لمسؤولين هنا وهناك تملكو بين ليلة وضحاها منازل وبيوتا بالملايين واصبحوا ملتي مليارديرية وارصدتهم مليانة باليورو والين والاسترليني وعار على الشعب ان يتهم احد من هؤلاء بالفساد دون دليل .

في التاريخ الجديد الذي خطته الثورات العربية عار الحكومة انها لم تقدم أي فاسد للمحاكمة العلنية امام الراي العام وراى الشعب بام اعينه كيف هرب بعيدا من قدم للمحاكمة فكانت النتيجة طلاق بين الشعب والحكومة فالثقة الان اصبحت مفقودة باجهزة الدولة والسبب في ذلك لا يحتاج الى عملية حسابية معقدة فالكل يعرف ما له وعليه .


و يطل علينا رئيس الحكومة في مؤتمره الصحفي وهو يتوعد قائلا " ان الفاسدون عمموا الفساد على كل الاردن ويودون القول ان كل الاردن فاسد " وهدد بان كل شخص يتهم دون دليل سيحرك النائب العام ضده ليحاسب" وتاويل وتفسير ذلك ان الحكومة فهمت ما يدور ويخطر ببال الشعب غير ان الحكومة ربما تناست دون قصد سبب حالة الهمس والغمز من بعيد و التي وصل لها الاردنيون اليوم.


عار الحكومة انها تناست ان صرخات موظفة بسيطة في وزارة الزراعة ايام حكومة الرفاعي الاولى هي التي افضت الى كشف اختلاس بمبلغ مليون و600 الف دينار فكيف سيبادر موظف يشتم رائحة فساد في دائرته في البوح عن اسراره وكيف سيعبر مواطن عما يشاهده من ثراء المسؤولين في ظل " المعمعة" الحالية فالنائب العام بالمرصاد بامر من البخيت.

عضو نقابة الصحفيين وصحفي في جريدة الدستور