لانستطيع هنا أن نقول الكثير من الامثال التي نشرح بها ما حدث مساء يوم الخميس الماضي في المؤتمر الصحفي لدولة الرئيس ،وما تبعه في لقاء دولة الرئيس مع التلفزيون الاردني مساء الجمعة ، ولكن من خلال تتبعي لما كتب حول هذا المؤتمر واللقاء التلفزيوني سأحاول أن اجد بعض التفاسير لذلك بعيد عن طرح المثل مباشرة وترك التخمين للقارىء ، كي لايقال أنني اشخصن القصة أو ارغب بأخذ حيز في عقل دولة الرئيس ( مع أن هذا الامر لايهمني أبدا ) .
مهما حاول دولة الرئيس والوزيرين المستقيلين أن يبررو للشعب أيهم على صح أكثر من الأخر لن تجدي ، .(والمثل يقول هنا : ............)
والوقت الان لايسمح لأي طرف من هذه المعادلة أن يدافع عن نفسه لأن الامور بقيت كما هي فخالد شاهين في الخارج والمال العام الذي سرق لن يعود للشعب ، وحكاية نزاهة الوزيرين التي دافع عنها دولة الرئيس تشبه لحد ما قضايا الشرف في المجتمع الاردني وعلاقتها بسمعة الشخص ، فكان الاجدى بدولة الرئيس أن لايعيد طرح موضوع النزاهة على شاشة التلفزيون الاردني مرة أخرى .( والمثل يقول هنا : ..........)
ففي خروج الوزيرين أكبر دليل على أن أمور دولتنا تتخذ بقرار رجل واحد فقط ، وهنا لايوجد أي مفهوم للمؤسسية في الاداء الحكومي ، لأن خروج الوزيرين دون أي اشخاص اخرين من كبار موظفي هاتين الوزارتين كالأمناء العامين أو اصحاب القرار الفعلي ، يدل كذلك على أن من هم اسفل مرتبة وزير لايصيبهم شيء ، مع انه وللعلم أن أي وزير عندما يتم اختياره لايحق له ممارسة صلاحياته بالتوقيع أو اتخاذ اي اجراء إلا بعد مرور فترة زمنية معينة ، وتترك الامور بيد الامناء العامين للوزارات ، ويكون دور الوزير في تلك المرحلة دور رجل العلاقات العامة الذي يحاول أن يدرس الحالة ومن ثم يبدء بإتخاذ القرار، واكد دولة الرئيس على ذلك بقوله أن استقالة الوزيرين هي قضية أدبية .( والمثل يقول هنا :..........)
و كذلك نجد أن دولة الرئيس قد نسي أن قضية خالد شاهين هي قضية رأي عام أردني وتم طرحها على اعلى المستويات ، وبالتالي فأن اي وزير سيأخذ قرار بها لابد وأن يرجع للمستويات العليا كي لايتحمل وحده مسؤولية اتخاذ القرار ، وخصوصا اذا ما تم تعينه قبل فترة زمنية قصيرة ، فكما يتعامل الموظف الصغير في الحكومة مع أي قرار يجد أن صلاحياته به محدود ، فهو يجير اتخاذ القرار لمن هو أعلى منه منصب وصلاحية ، وفي هذا الجانب وبالعودة للطريقة التي من خلالها تم اختيار الوزراء نجد أن لامرجعية للوزير سوى من أخذ القرار بإختياره كوزير ، وهو هنا دولة الرئيس . ( والمثل يقول هنا : .......)
وفي قول دولة الرئيس انه سيشرف شخصيا على التحقيق في قضية خالد شاهين هوتطبيقا فعلي للمثل الذي يقول : ................. الرقصُ .