ثلاث حكايات أمنية مؤرقة عن الجنوب يكره المسئولون سماعها أو الخوض فيها. ينفونها حينا ويصغرونها أو يقللون من شانها حينا آخر. أولها حكاية العقبة .فالإنباء المتتابعة تفيد بسيطرة الزعزان على شواطئها ،وعودة المواطنين من هناك خوفا على أنفسهم وعائلاتهم .اقرؤوا إن شئتم مقال ماهر أبو طير في جريدة الدستور (رصاص ودم وحشيش في العقبة )، فهو يعكس واقع قديم متجدد لمجموعة بلطجية معظمهم ينتمون لعائلة واحدة لو اطلعت عليهم لويت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ،هم الآن جزء من مكونات المشهد العام للمدينة ،يفسد جمال السياحة ، وينغص متعة السكينة والاستجمام . يعملون في القوارب أو البيع على الشاطئ ،ويتحفزون لارتكاب أي جريمة جارحة ، أو فعل قبيح ، ولا يتوقفون عن التلفظ بالشتائم البذيئة ،وقد امتلأت أجسامهم بالوشم والرسومات والكلمات التي تعبر عن مدي خطورتهم وتمرسهم في الإجرام ،ولم تثمر إجراءات الشرطة رغم حزمها في القضاء على المشكلة، فالملف الجنائي لكل منهم يحتاج إلى عشرة رجال لحملة كما يقول رجال الأمن، فما أن يغادر احدهم السجن إلا ويعود سريعا إليه.
وفي مدينة معان حكاية المخدرات وحال السكان المرير عبرت عنه مسيرة حاشدة يوم 27 /12 1010، هي الأولى من نوعها في المملكة احتجاجا على تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات، وتزايد حالات الوفاة الناجمة عن الإدمان، ونددت بعجز الحكومة عن مكافحتها ،ووقوف قوى الأمن مكتوفة الأيدي على بعد باع او ذراع من تجار المخدرات لا تجرؤ على فعل شيء بسبب المقاومة الشديدة التي تعترض رجال مكافحة المخدرات من قبل مجموعة مستفيدة اختصت بتسييس إجراءات المكافحة، والادعاء باستهداف أبناء المدينة من قبل أجهزة الدولة الأمنية دون غيرهم ،وتجد هذه الافتراءات آذانا صاغية تؤثر في مواقع صنع القرار، وتقف عائقا أمام إجراءات الشرطة، وتلك حقيقة مزمنة و راسخة أصبح يعرفها من في المهد صبيا.
ثم حكاية العثور على السيارات المسروقة من كافة مناطق المملكة في الحسينية ومدينة معان ،والاتصال بمالكيها وإجراء مفاوضات معهم تنتهي غالبا باسترداد سياراتهم مقابل دفع مبالغ نقدية بعيدا عن الإجراءات الرسمية وعلم دائرة البحث الجنائي التي تواجه مرتباتها مقاومة شديدة ،ورشقهم بالحجارة وربما إطلاق الأعيرة النارية ،وتحطيم مركباتهم ،والتمكن من الفرار وسط تجمع أعداد كبيرة من ذوي اللصوص ،وتتعرض الشرطة لنفس الشكاوى والافتراءات ،وتصبح ظروف العمل شاقة وصعبة ،وتنطوي على كثير من المخاطرة والمساءلة ،ما يجعل عمليات المتابعة والملاحقة شبة مستحيلة وتكاد تتوقف عن الدخول إلى كثير من الأحياء المعروفة بإخفاء السيارات المسروقة.
مديرية الأمن العام وهي بصدد محاولتها التصدي لهذه الظواهر منفردة كمن يصفق بيد واحدة.وعليها السعي لإيجاد مخرج وطني شامل بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف والمؤسسات الأهلية والرسمية لحل المعضلة.وان تتقبل ما ينشره الكتاب ووسائل الإعلام بدل الاشتباك معهم وتوجيه التهم لهم عند إبرازهم لحقيقة الأوضاع والكشف عن حجمها الفعلي ومدى تأثيرها على الأمن.

Fayz.shbikat@yahoo.com