في ظل كل هذا الحديث المتداول والمكرور والرسمي عن الاصلاح في الاردن جاء تغيير مقصود لادارة المركز الوطني لحقوق الانسان لم يرافقه تغيير الاسم الى المركز الحكومي الأمني لحقوق الانسان في بلدنا، فقد صدرت قائمة باسماء اعضاء الأمانة العامة للمركز لم تضم سوى عدد يكاد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ممن يثق الاردنيون بقدرتهم على مراقبة أي خرق لهذه الحقوق بل ان رئاسة المركز اسندت الى الصديق القديم الوزير والعين والمحامي والمهادن للحكومة بمختلف اجهزتها واعني الاستاذ طاهر حكمت الذي تاريخيا لم ينحز الى المواطن بل الى المسؤول والذي تمنيت عليه وأتمنى ان يقدم استقالته لأنه لا يرغب ولا يستطيع ان يصدر تقاريره إلا إذا كانت تحمل الاردنيين مسؤولية كل عدوان على حقوقهم.

في البلدان الديموقراطية الحقيقية يتم اختيار مسؤوليهم عن مقاومة الفساد وعن مقاومة الظلم وعن حقوق الانسان من بين صفوف المعارضة لا من بين موظفين حكوميين ارتبطوا تاريخيا بالحكومة ومؤسساتها وأجهزتها ويتم هذا الاختيار بهذه المواصفة حتى لا يكون هؤلاء المسؤولون تابعين للحكومة واجراء لها، وقد شهد المركز الوطني الاردني لحقوق الانسان ادارات معروفة باستقامتها وشجاعتها وقدرتها على الدفاع ببسالة عن الانسان الاردني وحقوقه ومن أبرز هؤلاء كان دولة الاستاذ احمد عبيدات الذي عزلته الحكومة لأنه لم يكن على هواها ومنهم دولة الدكتور عدنان بدران والدكتور محي الدين توق اللذين كانت تقاريرهما عن تزوير الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وعن ممارسات الدرك والأمن والبلطجية في دوار جمال عبدالناصر السبب الذي دفع الحكومة الى فصلهما وكأنها تقوم بتعديل وزارة أو باحالة موظفين على الاستيداع مع ان هاتين الممارستين تعتبران عدوانا على حقوق الانسان وتكشفان ان الحديث عن الاصلاح وعن مقاومة الاصلاح هو حديث حصيدة المقصود منه الضحك على ذقون الاردنيين والتسلية بهم وعليهم نظرا لعدم توفر نية من أي حجم فيما هو مطلوب في ظل التغيير الذي يشهده الوطن العربي.

لا أظن ان الاردنيين سينتظرون تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان- المركز الامني الحكومي- تتحدث عن اعتداءات لهذه الحكومة وسيكون التقرير الصادر عن هذا المركز في ظل ادارته الجديدة انكارا لهذه الحقوق وتأييدا مصاغا بادبية عن البلطجية والشبيحة والسرسرية والزعران وعملاء الخارج واصحاب الاجندة المعادية للوطن، لن تصدر كلمة واحدة تتحدث عن عنف الامن والدرك او عن سحب الجنسية من آلاف المواطنين وعن ممارسات الدائرة الأم التي تحصي على الاردنيين انفاسهم حتى لا يأخذون من اكسجين الاردن اولا ما هو فوق حاجتهم للبقاء على قيد الحياة.

تشكيلة لجنة الحوار الوطني واللجنة الخاصة بتعديل الدستور واللجنة الاقتصادية اقتصرت في غالبية اعضائها على موظفين حكوميين لا احد يشكك في مواطنتهم ولكننا نشكك في قدرتهم على مواجهة الممارسات الغلط والسياسات الغلط والعدوان القائم والمستمر على الشعب الاردني في بحثه عن نسمية الحرية ولقمة الخبز والوظيفة والانصاف وحبة الدواء وعليه نكتفي بالقول: لا حول ولا قوة الا بالله

k.a.mahadin@hotmail.com
موقع الخندق الالكتروني