جراسا -

استهجنت الفصائل الفلسطينية والفعاليات المقدسية قرار الصادر عن محكمة الصلح بالقدس المحتلة، إغلاق مكاتب دائرة أوقاف القدس داخل ساحات المسجد الأقصى، وشددت على أن القرار مرفوض وانتهاك صارخ يضاف إلى انتهاكات الاحتلال بحق القدس والأقصى، يهدف إلى فرض السيطرة الأمنية للاحتلال على مقدسات الشعب الفلسطيني.

وحذر بيان مشترك لفعاليات القدس الإسلامية، من زج الأوقاف الإسلامية بمحاكم الاحتلال، واتهام الأوقاف بـ"الإرهاب". فيما أكدت حركة حماس في بيان لها، على حق الشعب الفلسطيني الكامل في أرضه ومقدساته، ولا يمكن التسليم بمعادلات الاحتلال أو سياسة الأمر الواقع التي يخطط لها ويعمل على فرضها؛ وبينت الحركة في بيانها إن المطلوب من أهل القدس ومكونات الشعب الفلسطيني ومستوياته كافة وصناع القرار في المنطقة تكثيف الجهود والعمل بكل قوة من أجل مواجهة هذه المخططات العدوانية واعتماد إستراتيجية موحدة لحماية القدس والمسجد الأقصى ووضع حد لانتهاكات الاحتلال، بحسب البيان.

وجاء في البيان الفعاليات المقدسية: "نتابع بقلق بالغ ما تقوم به قيادة شرطة الاحتلال، والنيابة العامّة من خطوات خطيرة جدا بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، ومبانيه وساحاته ومصلياته ومنها "باب الرحمة" ومحاولة إدخال الأوقاف الإسلامية في محاكم "إسرائيل"، واعتبار دائرة الأوقاف منظمة إرهابية مع أنها الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة لحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافا كاملا على الـمقدسات الإسلامية وأوقافها ومنها الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف بجميع مبانيه ومساحاته البالغة144 دونما، فوق الأرض وتحت الأرض الواقع تحت الوصاية الهاشمية، والتي أقرت حكومات إسرائيل الـمتعاقبة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 أن الأوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في الإدارة والإشراف والإعمار لهذه الـمقدسات وعلى رأسها الـمسجد الأقصى الـمبارك، وتأكدت في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994".