" الحكومة التي تطلق القنايل والرصاص على النساء والأطفال عليها ان تسقط أو يُسقطها الشعب " ، كان هذا هو عنوان الرسالة التي بعثتها في 25/10/2000م لرئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب ووزير الداخلية ومدراء الامن العام والمخابرات وعدد من الوزراء، احتجاجاً على ما اتركبته الحكومة في ذلك اليوم من تنكيل بالمواطنين الذين شاركوا في مسيرة العودة آنذاك.

وها هو التاريخ يعيد نفسه ، فترتكب حكومة الدكتور معروف البخيت وأجهزتها الامنية من أمن عام ودرك وبلطجية ( تعرفهم وتغض الطرف عنهم )، نفس اسلوب التنكيل والإيذاء للمواطنين الذين شاركوا في مسيرة العودة يوم الأثنين 15/5/2011م، فتلقي عليهم القنابل المسيلة للدموع وتسمح للبلطجية بإطلاق الرصاص الحي في الهواء لإرهاب المواطنين وتخويفهم، وتصادر وتعتدي على وسائل الإعلام المختلفة، وتسمح للبلطجية كذلك بتحطيم وتكسير وتهشيم سيارات المواطنين والحافلات التي أقلّتهم.

لم يعد مقبولاً ان تستمر الحكومة الحالية في عملها وهي تستبيح المواطنين العُزّل في وضح النهار وفي اسلوب قمعي، كنا نتمنى ألا نراه بعد احداث الداخلية المؤسفة قبل أكثر من شهر ونصف، ولكن يبدو ان العقلية الامنية العُرفية القمعية لا زالت وستبقى كما واضح هي المسيطرة على أداء الحكومة وأجهزتها الامنية وأبواقها الإعلامية التي بات الجميع يعرفها.

غياب الأحزاب السياسية والفعاليات النقابية عن مسيرة العودة غير مبرر وغير مقبول، فليس من الحكمة ان يُترك الشباب والمواطنون لوحدهم في أية فعالية سياسية ، فما بالكم بفعالية في حجم مسيرة العودة في معانيها الكثيرة والتي لا يختلف عليها احد من تأكيد حق العودة للفلسطينيين إلى أرضهم التي أغتصبت قبل ثلاثة وستين عاماً.

البيان الذي صدر عن الامن، لم يتخلف كثيراً في اسلوبه الذي اعتدنا عليه بعد كل حالة اعتداء على المواطنين من الاجهزة الامنية، ولم يتخلف البتة عن روحية البيان والتصريحات التي صدرت عقب احداث دوار الداخلية التي انقلب فيها الحق إلى باطل، وانقلب المعتدى عليه ليصبح المُعتدي.

الأصوات الإعلامية التي اعتدنا عليها في التطبيل والتزمير للإعتداء على المواطنين من قبل أجهزة الدولة، وإزجاء التحايا لما قاموا به من تنكيل بالمواطنين، يجب عليها أن تصمت وألا تستمر في قلب الحقائق في عصر الإنترنت والفضائيات التي باتت الحقيقة فيها أوضح ولا تغطى بغربال البيانات الحكومية الصماء، هذه البيانات التي تذكر كل شيء ولا تذكر الحقيقة مطلقاً.

الحراك الشعبي الذي أدى إلى إسقاط حكومة الرئيس سمير الرفاعي لأفقارها الشعب والتلاعب بالإنتخابات النيابية، يجب أن يولد من جديد للعمل على إسقاط هذه الحكومة التي ولغت في دماء الأردنيين فأوقعت فيهم قتلاً وضرباً وتنكيلاً واعتقالاً.
دماء الأردنيين الشرفاء الذين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم، يجب أن تكون غالية وعزيزة على أية حكومة تكون في سدة المسؤولية، فلا يجوز لأي حكومة ومنها حكومة الدكتور البخيت أن تستمر في استاحة دمائنا وإيذائنا والتنكيل بنا.

الحكومة وأجهزتها المعنية، لم تبادر بعد احداث دوار الداخلية بتقديم أي اعتذار للشعب الأردني عما اقترفته بحقهم في تلك الأحداث، ويبدو أنها لن تقدم أي اعتذار عما اقترفته أجهزتها في مسيرة العودة، لأنها كما يبدو لا تنظر لدماء الأردنيين أنها زكية وغالية، بل تستحين الفرص للتنكيل بنا وإراقة دمائنا كلما سنحت لها الفرصة.

أكرر ما قلته لحكومة علي أبو الراغب قبل أحد عشر عاماً، وأقول " ان الحكومة التي تطلق القنابل والرصاص على المواطنين عليها ان تستقيل أو يُسقطها الشعب"..... فهل نحن فاعلون ؟؟