هناك شيء مخفي يتم التعامل معه في الوسط التأميني الاردني ، ويسير هذا الشيء على قاعدة قانونية تستند لها هيئة التامين وهي أن ( العقد هو شريعة المتعاقدين ) ، وبهذا الاستناد الغير مقنع لجهة رقابية وتنفيذية وتأخذ صلاحياتها من قرارات رئاسة الوزراء ، يعطي المجال لشركات التأمين أن تصيد في الماء العكر لهذا المبدء ، ونحن هنا سنعطي أمثلة على ذلك منها ، عقد التامين التكميلي أو ما متعارف به عند المواطنين ( الشامل ) نجد أن شروط هذا العقد من حيث التحمل ( قيمة فتح الحادث) ، وتغطية الاضرار الناتجة من طرف مجهول لأملاك المواطن ، يجعل شركات التامين تضع القيمة المالية التي تراها هي مناسبة دون الرجوع لمبدء الحق في التعويض وعدالته التي يستند عليه وجود هيئة التامين ، وهي لاتجد جواب للرد على المواطن سواء كلمتها المعروفة ( أن العقد هو شريعة المتعاقدين ) ، وتنسى هيئة التأمين أن هناك خسارة قد حدثت للمواطن في املاكه ، وهي كجهة رقابية وتنفيذية وحسب قرارات مجلس الوزراء يفترض بها أن تحقق العدالة للمواطن في مواجهة تغول سلطة شركات التامين ، والحالة الثانية من الدور الرقابي والتنفيذي لهيئة التأمين هي تلاعب شركات التأمين على حصصها في اصدار عقود التأمين الإلزامي أو ما يعرف عند المواطنين ( ضد الغير ) ، نجد هنا أن بعض الشركات تقوم بإصدار عقود تسمى الخسارة الكلية للمركبة ، وذلك في حال قيام هيئة التأمين بإيقافها عن إصدار عقود التامين الإلزامي (ضد الغير ) وذلك لتجاوزها الحد المسموح لها بإصدراه ، ونجد أن بنود هذا العقد المالية تتساوى مع بنود عقد التامين الإلزامي ( اي نفس قيمة القسط التأميني ) ، وكي تستطيع هذه الشركات أن تتلاعب على هيئة التأمين وقانون التأمين الالزامي فأنها لاتقوم بتثبيت قيمة القسط على نسخة المواطن ، والجانب الاخر من التلاعب في هذا العقد هو قيمة الاملاك المؤمن عليها ( قيمة تأمين المركبة فهي لاتتجاوز الألف دينار ، وقيمة التحمل ( فتح الحادث ) تساوي 50% من قيمة المركبة أي خمسمائة دينار ، وهنا يأتي الدور الغائب لهيئة التأمين مرة أخرى في عدم تحقق مبدء التعويض الذي يفترض بها كهيئة رقابية وتنفيذية أن تحرص على تحققه لضمان صحة العقد والتعويض عن خسارة المواطن ، وكملاحظة أخيره حول هذا الدور الغائب لهيئة التأمين عن واقع التأمين في الاردن ، نجد أن هيئة التأمين ولغاية الان وبعد مرور أكثر من سبعة سنوات على إنشائها غير قادره على السيطرة على سوق السماسرة في مراكز الترخيص وفي المنطقة الحرة الزرقاء ، وفي المنطقة الحرة الزرقاء يتغول دور السماسرة بصفة أصحاب بطاقات الاستيراد لدرجة أنهم يتقاضون مبالغ مالية شهرية من شركات التامين في مقابل تزويد هذه الشركات بزبائن ، وهي تعتبر مخالفة واضحة لدور هيئة التأمين في تنظيم عمل وسطاء ووكلاء التامين في الاردن ، ومن الامثلة الأخرى على قدرة شركات التامين التلاعب على دور هيئة التامين وامام عينيها وهي تعلم بذلك وعاجزة عن وضع قانون ينظم هذا الاطار من التلاعب ، هو قيام شركات التأمين بمنح اتفاقيات عمل لوكلاء تأمين أو وسطاءتأمين وفي نفس الوقت هؤلاء الوكلاء أو الوسطاء تربطهم بإدارات هذه الشركات صلة قرابة واضحة ، مما يؤدي الى حدوث مصالح مالية مشتركة بين الطرفين الادارة والوكيل أو الوسيط ، وهذا النوع من العمل يسير على مبدأ أن يكون لأحد موظفي القطاع العام سواء من المستوى الصغير أو الكبير شركة خاصة تقوم بتزويد المؤسسة أو الجهة الحكومية بجزء من عطائتها ،وفي ختام هذا المقال ارجوا من هيئة التامين أن تخرج من إطارها البرجوازي في طريقة العمل ولاتنسى أنها هنا لاتمثل شركات التأمين وإنما تمثل تنظيم عمل شركات التأمين ولهدف رئيسي واحد وهو الارتقاء بهذه المهنة وحفظ حقوق المواطنين أو مالكي عقود التأمين .