جراسا -

وافقت الهيئة العامة لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية خلال اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 12/5/2011 برئاسة رئيس مجلس الإدارة وليد عصفور والذي حضره حوالي 500 مساهم في الشركة يملكون أو يمثلون 54 بالمئة من رأسمال الشركة البالغ 32 مليون سهم على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 30 بالمئة من رأسمال المدفوع اي ما مقداره 300 فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولا في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادي الذي توافق فيه على توزيع الارباح.

ناقش المساهمون خلال الاجتماع عددا" من المواضيع التي تهم مستقبل الشركة ومساهميها الذين يملك بعضهم سهم الشركة منذ نشأتها قبل خمسة وخمسين عاما" وذلك من حيث تمكينها من الاستمرار بدورها كمصدر رئيسي يساهم في أمن تزويد المملكة بالطاقة والحفاظ على موظفيها الذين يعيلون الاف الأسر ومعظمهم من أبناء المناطق المجاورة للشركة بالإضافة إلى مئات من الآخرين ممن يقدمون خدمات مرتبطة بنشاطات المصفاة. وتساءل المساهمون عن المعيقات التي حالت حتى الآن دون تنفيذ مشروع توسعة المصفاة والذي أصبح، ومنذ زمن، ضرورة لاستمرار الشركة ولتحسين نوعية بعض منتجاتها وبخاصة الديزل. كما تساءلوا أيضا" عن خطط الشركة لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع وعن مدى التدخل الحكومي في الشركة وطالبوا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتمكينها من تنفيذ مشروع التوسعة وتحسين منتجات المصفاة لضمان ديمومة هذا المرفق الاقتصادي الهام وطالب المساهمون ومندوبو العمال بالاعتصام ومقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لنيل دعمه في هذا الصدد.

رد رئيس مجلس ادارة الشركة وليد عصفور على استفسارات المساهمين بأن الشركة حريصة على استمرار المفاوضات مع الحكومة حول القضايا الخلافية المتعلقة بأرباح الشركة وآلية تنفيذ مشروع التوسعة وتحسين منتجات المصفاة, وإن الإدارة لم تتنازل عن حقوق المساهمين بالشركة على مدى 55 سنة الماضية, مشيرا إلى ان الأزمة المالية العالمية وتغيير الحكومات وتغير السياسة الحكومية بين منح الحصرية والغائها خلال السنوات الماضية قد ساهم في تأخير تنفيذ مشروع تطوير المصفاة.

واضاف أن الشركة قد أجلت التوقيع على تجديد اتفاقية الخدمات مع الحكومة والمتعلقة باستمرار تزويد المملكة بالمشتقات النفطية حتى اتضاح بعض الأمور والاتفاق عليها مع الحكومة, مشيرا إلى ان الشركة تعارض فتح المجال لشركات خارجية لاستيراد جزء من احتياجات المملكة من المشتقات النفطية لما لذلك من آثار سلبية على تزويد السوق بهذه المنتجات.

واشار إلى ان مجلس الإدارة الجديد سيسمي مندوبين للتفاوض مع اللجنة التي شكلتها الحكومة للتباحث مع الشركة حول الاجراءات الواجب اتخاذها لتمكين الشركة من الاستمرارية وتنفيذ مشروع توسعة المصفاة. كما أوضح ان السير في جذب شريك استراتيجي لتنفيذ مشروع التوسعة يتطلب التوصل إلى تفاهم على أسس واضحة مع الحكومة لتمكين المصفاة من المضي قدما" في هذا المشروع الذي يتضمن زيادة قدرتها على انتاج مشتقات نفطية بمواصفات تواكب المواصفات العالمية الحديثة، كما ويمكنها من التخلص من زيت الوقود وتحويله إلى مشتقات نفطية خفيفة. علما" بأن كلفة هذا المشروع تقدر بين 800 مليون إلى مليار دولار.

أما عن توفير التمويل اللازم لهذا المشروع، فقد أجاب السيد عصفور بان من الضروري التوصل إلى اتفاق مع الحكومـــــة على بعض المعطيات والتي مــن ضمنها طمأنة المستثمرين والممولين. وأن الشركة واثقة من جدوى مشروعها ومن إمكانية تمويله وأنها تجري اتصالات مع بعض المؤسسات العالمية لاختيار مستشار مالي يتولى دراسة بدائل التمويل لهذا المشروع الحيوي.

وفي ختام الجلسة تم اختيار مجلس إدارة للأربع سنوات القادمة بالتزكية وهم وليد عصفور, عمر الكردي, محمد الذنيبات, عبد الرحيم بقاعي, محمد عيد بندقجي, نبيه سلامه, سليمان الداوود, بسام سنقرط, صندوق التقاعد نقابة المهندسين, شركة السماحة العقارية, ويضم المجلس ممثلين اثنين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وممثلا عن البنك الاسلامي للتنمية/جدة.

وفي جلسة لمجلس الإدارة تلت اجتماع الهيئة العامة انتخب المجلس السيد وليد عصفور رئيسا" والمهندس عمر الكردي نائبا" للرئيس.