أعفى الدكتور بشر الخصاونة نفسه من خوض غمار التجربة المتعلقة بتوزير نواب واجرى تعديلا قد لايعجب الاردنيين جميعا لكنه خلص الحكومة والدكتور بشر من تعديل كان سيفقد الحكومة أية شعبية تحتفظ بها وذلك لاسباب عدة اهمها:

اولا ، انتفاضة بعض النواب ضد توزير النائبين لعدة أسباب منها شخصي أو دستوري ، وثانيا، أن الشخصيتين النيابيتين مع التقدير والاحترام لشخصهما على الصعيد الشخصي ،لا يوجد شعبية طاغية لهما في الشارع الاردني تجعل من إستقطابهما مكسبا للحكومة ورئيسها، ثالثا، أن مجلس النواب من ساسه الى رأسه سقطت ورقته منذ سنوات لانه لم يقدم ما هو مطلوب منه تجاه المواطن، خاصة أن الشارع الاردني يعرف كيف تم تركيب وصول بعض النواب ومن هي الجهة او الجهات التي تقف وراء هذا التركيب وبالتالي كان العزوف عن المشاركة بالانتخابات واضح حيث بلغت النسبة أقل من30%.

وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من هذا هو التعديل السابع فأنه لم يلبي ما يطمح له المواطن المسحوق والمتعلق بتعزيزالجناح الاقتصادي للحكومة ،والذي بإعتقادي هو الاهم ،ما أبقى الحكومة وأحوال الناس المعاشية عالقة على شبكة الاصلاح والتحديث التي تحتاج الى مبادرات سريعة لا حلول ترقيعية ، أو دراسات قد لا تأت خلال العام المتبقي من عمر الحكومة، أو حتى في أية حكومات قادمة ، وذلك ببساطة لأن من شغلوا او يشغلون المواقع الوزارية، خاصة اولئك المحسوبين على "اللوبي الامريكي داخل البلد " لا حلول لديهم الا من خلال القروض، وبيع مؤسسات القطاع العام ،ومد اليد على جيب المواطن .

شخصيا أجزم أن هذا التعديل لن يخرج الاردن من قعر جهنم الذي أوصلتنا اليه الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية والتي جاءت بما يتلائم مع مصالح من تلاعبوا بالانتخابات ،كما قال مسؤول أمني سابق " رحمه الله " وكما قال الوزير الاسبق خالد الكلالده، لكن وبنفس الوقت أجزم أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يريد أن يسرع بعملية الاصلاح والتحديث بما يستجيب للتوجيهات الملكية، وبالتالي عليه حث الفريق الاقتصادي " سيء " الاداء "والذي كنت اتوقع تغييره" بالعثور على ما يساعد الاردن والاردنيين بتعزيز الرجاء والأمل بالخروج من أزماتهم الاقتصادية العاتية وأن يفعلوا خاصية التنقيب عن طرق تساعد الاردنيين في الوصول الى الخروج من حالة عنق الزجاجة التي طال تمركزنا بها ، فالتخفيف من فاتورة الاستيراد المرهقة للاقتصاد مطلب ومخرج هام لمعاناة الخزينة المزمنة ، وهذا لن يأتي الا من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المعتمدة على الزراعة، فلا يعقل ان تستمر وزارتا الصناعة والزراعة بالعمل وفق النهج الذي يقوم على الاستيراد على حساب تدميرالارض والانسان في القرى والارياف..!، وبالتالي نسأل لماذا لم تقم وزارة الزراعة لغاية الان بطرح الاراضي المملوكة للدولة للشباب، من أجل إنشاء تعاونيات زراعية كما طالب جلالة الملك اكثر من مرة، كما لم تقم بدعم زراعة القمح والعدس والحمص والفول وهي زراعات تاريخية في البلاد وغيرها ؟ ولماذا لم تقم وزارة الصناعة بدعم الصناعات الصغيرة كالصناعات الجلدية والصناعات القائمة على الخراطة وغيرها وهي صناعات تصديرية وغيرمكلفة من حيث أسعار "ماكينات" الانتاج؟، كما ان المطلوب من وزارة الطاقة أن تعيد دراسة ملف شركات الطاقة الشمسية" النظيفة " التي تكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير ،وحتى لو تم ذلك بشراء هذه الشركات لانه لا يعقل أن تتحمل الخزينة الملايين لطاقة لا تستفيد منها ،بما في ذلك خفض أسعار الطاقة التي بإلتاكيد ستساعد على فتح فرص إستثمارية عديدة ، وكذلك على وزيرة العمل الجديدة ان تخفف من حجم تدفق العمالة الوافدة من كل حدب وصوب بما يمنع او يخفف من استنزاف العملة الصعبة ، وأن تعمل على منع منافسة العمالة الوافدة للعامل الاردني الذي يتعرض لقطع رزقه نتيجة هذه المنافسة وخاصة في مجال الاعمال الحرة .

إن ازماتنا تتفاقم يوما بعد يوم بالرغم أن الاردن بلد واعد وفيه من الفرص المتاحة التي تجعله منطقة جاذبة للاستثمار، وأيضا فيه فرص لابنائه ، لكن المطلوب إدارة ذكية تملك رؤية واضحة قائمة على الجد بالعمل والتقوى الوطنية ، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية التي عنوانها الاثراء من الوظيفة العامة على حساب الوطن .