جراسا -

يحتل جانب قطاع الإتصالات حيزا هاما في عملية سير العجلة الإقتصادية في المملكة بل هو عنصر هام لجذب الاستثمار الذي طالما تحدثت الحكومة عن ضرورة تعزيزه و أطلقت الخطط ووضعت القوانين لتحديثه.

إلا أن نظرة على هذا القطاع في الأردن و بالتطلع الى الأرقام نجد أن هذا القطاع يدفع ضرائبا هي الأعلى في العالم رغم أنه أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت في الأردن هي الأرخص ، حيث تقول النسب و الأرقام أن شركات الإتصالات تدفع 16% ضريبة مبيعات على خدمات الاتصالات والإنترنت ، و 16% ضريبة خاصة على مبيعات أجهزة الهواتف المتنقلة ، 26% ضريبة خاصة ، و 6% مشاركة بالعوائد ، و 10% مشاركة بالعوائد على الجيل الخامس ، و 24% ضريبة دخل ، و 2% مساهمة وطنية ، و 1% المرئي والمسموع ، أي ما مجموعه 101 % ، خلافا لما ذكرته هيئة تنظيم قطاع الإتصالات في بيان لها أن نسبة ما تتحمله الشركات من ضرائب حكومية لا يتعدى 6.5 بالمئة.

وبلغة الأرقام أيضا والنسب فإن أرباح شركات الاتصالات انخفضت اكثر من 50%؜ بالسنوات العشر الأخيرة ، وباعتراف وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة فإن الحكومة تأخذ 70 قرشا من كل دينار يدفعه المواطن لشركات الاتصالات أي ما نسبته 60% ، ويطلب من الشركات تشغيل مايقارب 20 ألف بهذا القطاع.

وزد على ذلك فإن الحكومة تحصل أكثر من 300 مليون دينار سنويا من تلك الشركات ، ولا ننسى أن تكاليف التشغيل في هذا القطاع زادت علما أن شركات الإتصالات لم ترفع أسعارها منذ 10 سنوات.

وبحسب الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الإتصالات فإن شركات الإتصالات وردت الى خزينة الدولة 3 مليار دولار ، وتم فرض رسوم ترخيص سنوية للطيف الترددي تتجاوز قيمتها 20 مليون دينار سنويا عن كل الشركات .

ولا ننسى الرسوم التي فرضها في العام 2017 عن كل شريحة خلوي وقيمتها 3 دنانير ، و رسوم الترخيص عن كل برج والبالغة ألفي دينار ، ورسوم تخصيص الترددات و الرسوم السنوية بنسبة 1% ، وكذلك فرض رسوم الأبراج لصالح البلديات ، وضف عليها رسوم منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

ويعزز ذلك اعتراف الوزير الهناندة بأن قطاع الإتصالات في الأردن منهك بالضرائب ، قائلا :" هو القطاع الوحيد الذي يدفع كافة الضرائب والرسوم بكل أنواعها" 

أمام هذه الحقائق و الأرقام والاعترافات الحكومية يمكننا القول أن قطاع الإتصالات في الأردن لا بواكي له إلا إذا غيرت الحكومة من سياسة تعاملها مع هذا القطاع