هذه قصة رويتها سابقا، وأعيد روايتها، تعميما للفائدة، اذ جالست في يوم من الايام رئيس وزراء اسبق، وكانت حكومته تعتزم خفض الجمارك وضرائب المبيعات على السيارات.

يومها في مكتبه في رئاسة الوزراء قال عن هذا القرار قادحاً غامض الغيب، انه سيأتي يوم تصطف فيه امام بيت كل اردني سيارتان وثلاث سيارات، وربما اكثر، وسيأتي يوم بعد ذلك لن يستطيع احد من افراد العائلة تحريك سيارة واحدة بسبب كلف الوقود في المستقبل.

والتوقع كان مبكرا جدا، لأن اسعار الوقود يومها كانت منخفضة جدا، ولأن الحكومة ذاتها رفعت سعر الوقود بنسبة 7 بالمائة فقط ورسوم تسجيل السيارات والترخيص في محاولة لتعويض تحصيلات الخزينة المالية، التي ستنقص بسبب تخفيضات الجمارك ضرائب المبيعات.

كان الكلام غريباً لكنني كعادتي المخفية خرجت وكتبت في بيتي كل محضر الجلسة لعله يأتي يوم اكتب فيه مذكراتي فأعود الى آلاف الأوراق المخزنة من كل هذه الحياة الصحفية.

مرت سنوات طويلة على كلام الرئيس، واليوم تدخل على اي شارع فرعي في عمان او شقيقاتها بقية المحافظات، فترى آلاف السيارات من الحديد المستورد من دول بأسعار رخيصة، مكدسة على طرفي الشارع الضيق، وهي ذاتها التي تجوب شوارع البلد وتلوث البلاد والعباد، وتمول الخزينة، بسبب الضرائب المفروضة على الوقود، وارتفاع اسعار النفط العالمي، حتى تكاد الحكومات في الأردن ان تشكر السيارات لعملها الطوعي جابية للمال من خلال ضرائب الوقود، والترخيص وقطع الغيار والتصليح وغير ذلك.

وما دمنا نتحدث عن اطنان الحديد في الأردن التي تتسبب بكل هذه الحوادث بسبب ضعف هياكلها ومشاكلها وقلة صيانتها، نستذكر قصتنا مع النفط، حيث مرت زيادة اسعار الوقود نهاية الشهر الماضي، بهدوء، وعلى ما يبدو فإن الرأي العام في الأردن مشغول بقضايا ثانية، أو أنه بات يدرك أن لا حلول سوى قبول التغييرات الشهرية على الوقود، تاركا امره لله الرحمن الرحيم.

هذه الأسعار من المتوقع لها ان ترتفع مجددا نهاية الشهر الحالي، والسبب وفقا للباحث الاقتصادي المختص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي الطلب الصيني القوي وعجز المعروض في الاسواق على استمرار رحلة صعود اسعار النفط بشكل شهري.

كل شيء يرتفع سعره، وعلى مشارف الشتاء يرتفع سعر الديزل، مثلا، وتأثيرات رفع اسعار الوقود تمتد الى كل السلع التي يتم نقلها بوسائل النقل المختلفة، وصولا الى كلف الانتاج الصناعية، فتشفق على نفسك وعلى غيرك فالأردني يشتري السيارة اليوم بأضعاف ثمنها الاصلي في البلد المنتج، ثم يقسطها عن طريق المصرف، فتتضاعف كلفتها عليه بسبب الفوائد، ثم يدفع كلفة الوقود الضعف، فتتضاعف عليه، وكأنه يمتلك مركبة فضائية.

مناسبة الكلام ليس التحريض على اسعار الوقود، وضرائب الوقود، إذ إن عدد السيارات في الأردن يقترب من مليوني سيارة، من بينها 300 الف سيارة بلا ترخيص ولا تأمين، بسبب عدم توفر المال مع اصحابها، وهي قنابل مجنحة في شوارع الاردن لكونها بلا تأمين تهدد حياة الناس، والسؤال هنا يرتبط حول المسؤولية، ومن يتحملها، هل يتحملها الذي ادخل اطنان الحديد الى الأردن، أم الذي ترك الشوارع لتفيض فوق احمالها، ام الذي سهل تقسيط السيارات، ام ذاك الذي تركنا دون بنية مواصلات محترمة كما دول العالم، ام ذاك الذي رفع الوقود وحول السيارات واصحابها الى جباة، يجمعون المال للخزينة لدفع قروضها ورواتب موظفي الدولة.

هذا مشهد صعب، لا تعرف الكيفية التي يمكن ان تنصح فيها نفسك وغيرك، هل نتخلى عن سياراتنا، ام نقتصد في جولاتنا بسبب ودون سبب، ام نعيد طريقة استعمال السيارات في البيوت وقد قال لي مدير امن سابق، امام ثلة من الصحفيين، ان نسبة استعمال السيارات في الأردن هي راكب واحد-السائق- لتسعين بالمائة من السيارات، اي ان الزوجة تخرج بسيارتها وحيدة، والابن بسيارته وحيدا، والاب بسيارته وحيدا، ولا يتم الاقتصاد ودمج المشاوير بسيارة واحدة.

ثم أدعو الله العزيز ان يعفو عن كل الأردنيين ويدخلنا الجنة بلا حساب، كرمى لخواطرنا بعد كل هذه المشقة والمعاناة والضنك في الدار الدنيا، التي لا تبقي للمذنب ذنبا قائما برحمة الله.