30 عاما على اتفاق أوسلو
جراسا - بعد مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو الذى كان له أثر كبير على حياة الفلسطينيين ومستقبل الدولة الفلسطينية الذى قطع أوصالها الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وكذلك ترك تأثيرا كبيرا على الأرض والموارد وحصار قطاع غزة، سياسيون ومختصون فلسطينيون، يرون أنه في ذكرى مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو، فإن أوسلو عرقل نمو الاقتصادي الفلسطيني، وأنه لم يحافظ حتى على القليل من الذي قبلته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الاتفاق، مشددين على أن المطلوب من القيادة السياسية الفلسطينية الالتفات للوضع الداخلي الفلسطيني، وعدم الرهان على الوعود الأميركية.
مخاطر مسار أوسلو
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر: “هذه ذكرى مريرة للشعب الفلسطيني، 30 عاما على اتفاق أوسلو لم نحقق شيء، قوى وجماهير الشعب الفلسطيني ترفض اتفاق أوسلو، وما أسفر عنه من تفاهمات بدليل اتساع نطاق المعارضة الشعبية وزيادة منسوب العمل الانتفاضي الجماهيري.
وأكد ناصر أنه يجب التعجيل بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالخروج من اتفاق أوسلو والتزاماته وإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني المرحلي، خاصة أن المجلسين الوطني والمركزي وقفا مراراً أمام مخاطر استمرار مسار أوسلو واتخذ عدة قرارات للخروج من أوسلو.
وأوضح أن الرهان على أوسلو والوعود الأميركية وهم، ولا يؤدي لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وأنه يجب استعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة والبرنامج الوطني المشترك، وكذلك استمرار المقاومة بكل أشكالها مع تأطيرها وتوفير الحماية السياسية لها وقيادة موحدة، ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير بالانتخابات حيث أمكن والتوافق وتفعيل دوائرها.
أوسلو والاقتصاد
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي بعد مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور سمير أبو مدللة: “بعد 30 عاما من اتفاق أوسلو زاد الوضع الاقتصادي صعوبة في الضفة وغزة، خاصة أن قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية قاسية بسبب الحصار والانقسام الفلسطيني”.
وأضاف أبو مدللة: “منذ 2007 أوقفت السلطة جزء كبير من رواتب الموظفين في غزة، وتعرض القطاع الخاص لأزمات على إثرها جرى خفض الأجور العاملين”.
وأكد أبو مدللة أنه منذ توقيع اتفاق باريس الاقتصادي، طال الاقتصاد الفلسطيني تغييرات جوهرية في معدلات نموه والعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منوهًا أن تطبيق اتفاق باريس أدى إلى عرقلة النمو الاقتصادي الفلسطيني في كافة المجالات.
وتابع أبو مدللة: “اتفاق باريس الاقتصادي وضع قيودًا على تصرف السلطة، بينما أعطى إسرائيل حق السيطرة على حركة التجارة والمعابر وفرض الضرائب على البضائع، بينما أصبح قطاع غزة معتمدًا على المساعدات الخارجية في ظل تردي الوضع الاقتصادي”.
الأرض والموارد
وحول تأثير اتفاق أوسلو على الأرض والموارد، قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني: “اتفاق أوسلو وقع عام 1993م في العاصمة الأميركية واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان العبري والذي نعيش الذكرى الثلاثين لتوقيعه، كان له تأثير كبير على الأرض والموارد، خاصة أن قيادة منظمة التحرير باتفاق أوسلو تنازلت عن 78% من فلسطين التاريخية وما بها من موارد، وقبلت 22% فقط”.
وأضاف الدجنى: “اتفاق أوسلو لم يحافظ حتى على القليل الذي قبلته قيادة منظمة التحرير التي تمثل جزءًا من الشعب الفلسطيني، لا سيما بعد توقيع هذا الاتفاق، فعلى صعيد الأرض والموارد سأكتفي ببعض المؤشرات الرقمية المنشورة عن واقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م، حيث عدد المستوطنين في الضفة المحتلة عام 1993م (تاريخ توقيع أوسلو) 116 ألف مستوطن، فيما عددهم في القدس عام 1993م ما يقارب 144 ألف مستوطن.. بينما وصل عدد المستوطنين في الضفة المحتلة وشرقي القدس مع مطلع العام 2023م (بعد 30 عامًا من توقيع أوسلو) 726 ألف مستوطن”.
وتابع: “نسبة الزيادة في عدد المستوطنين والاستيطان بلغت 350% في أراضي السلطة الفلسطينية التي مساحتها أصلًا 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وبخصوص مواقع المستوطنات فإنها أقيمت على أعالي الجبال وفوق آبار المياه العذبة والأراضي الخصبة، ما يعني استيلاء الاحتلال على الموارد الفلسطينية”.
ما هو اتفاق اوسلو؟
اتفاقيات أوسلو هي مجموعة من التفاهمات بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تضم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي (المشهور بإتفاق أوسلو)، الموقع في واشنطن في 1993 وإتفاقية أوسلو 2، الموقعة في طابا عام 1995.
تم التوقيع على اوسلو 2 أولاً في طابا (في شبه جزيرة سيناء بمصر) من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 سبتمبر 1995 ثم بعد أربعة أيام في 28 سبتمبر 1995 من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وبشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا، مصر، الأردن، النرويج.
بعد مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو الذى كان له أثر كبير على حياة الفلسطينيين ومستقبل الدولة الفلسطينية الذى قطع أوصالها الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وكذلك ترك تأثيرا كبيرا على الأرض والموارد وحصار قطاع غزة، سياسيون ومختصون فلسطينيون، يرون أنه في ذكرى مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو، فإن أوسلو عرقل نمو الاقتصادي الفلسطيني، وأنه لم يحافظ حتى على القليل من الذي قبلته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الاتفاق، مشددين على أن المطلوب من القيادة السياسية الفلسطينية الالتفات للوضع الداخلي الفلسطيني، وعدم الرهان على الوعود الأميركية.
مخاطر مسار أوسلو
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر: “هذه ذكرى مريرة للشعب الفلسطيني، 30 عاما على اتفاق أوسلو لم نحقق شيء، قوى وجماهير الشعب الفلسطيني ترفض اتفاق أوسلو، وما أسفر عنه من تفاهمات بدليل اتساع نطاق المعارضة الشعبية وزيادة منسوب العمل الانتفاضي الجماهيري.
وأكد ناصر أنه يجب التعجيل بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالخروج من اتفاق أوسلو والتزاماته وإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني المرحلي، خاصة أن المجلسين الوطني والمركزي وقفا مراراً أمام مخاطر استمرار مسار أوسلو واتخذ عدة قرارات للخروج من أوسلو.
وأوضح أن الرهان على أوسلو والوعود الأميركية وهم، ولا يؤدي لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وأنه يجب استعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة والبرنامج الوطني المشترك، وكذلك استمرار المقاومة بكل أشكالها مع تأطيرها وتوفير الحماية السياسية لها وقيادة موحدة، ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير بالانتخابات حيث أمكن والتوافق وتفعيل دوائرها.
أوسلو والاقتصاد
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي بعد مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور سمير أبو مدللة: “بعد 30 عاما من اتفاق أوسلو زاد الوضع الاقتصادي صعوبة في الضفة وغزة، خاصة أن قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية قاسية بسبب الحصار والانقسام الفلسطيني”.
وأضاف أبو مدللة: “منذ 2007 أوقفت السلطة جزء كبير من رواتب الموظفين في غزة، وتعرض القطاع الخاص لأزمات على إثرها جرى خفض الأجور العاملين”.
وأكد أبو مدللة أنه منذ توقيع اتفاق باريس الاقتصادي، طال الاقتصاد الفلسطيني تغييرات جوهرية في معدلات نموه والعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منوهًا أن تطبيق اتفاق باريس أدى إلى عرقلة النمو الاقتصادي الفلسطيني في كافة المجالات.
وتابع أبو مدللة: “اتفاق باريس الاقتصادي وضع قيودًا على تصرف السلطة، بينما أعطى إسرائيل حق السيطرة على حركة التجارة والمعابر وفرض الضرائب على البضائع، بينما أصبح قطاع غزة معتمدًا على المساعدات الخارجية في ظل تردي الوضع الاقتصادي”.
الأرض والموارد
وحول تأثير اتفاق أوسلو على الأرض والموارد، قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني: “اتفاق أوسلو وقع عام 1993م في العاصمة الأميركية واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان العبري والذي نعيش الذكرى الثلاثين لتوقيعه، كان له تأثير كبير على الأرض والموارد، خاصة أن قيادة منظمة التحرير باتفاق أوسلو تنازلت عن 78% من فلسطين التاريخية وما بها من موارد، وقبلت 22% فقط”.
وأضاف الدجنى: “اتفاق أوسلو لم يحافظ حتى على القليل الذي قبلته قيادة منظمة التحرير التي تمثل جزءًا من الشعب الفلسطيني، لا سيما بعد توقيع هذا الاتفاق، فعلى صعيد الأرض والموارد سأكتفي ببعض المؤشرات الرقمية المنشورة عن واقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م، حيث عدد المستوطنين في الضفة المحتلة عام 1993م (تاريخ توقيع أوسلو) 116 ألف مستوطن، فيما عددهم في القدس عام 1993م ما يقارب 144 ألف مستوطن.. بينما وصل عدد المستوطنين في الضفة المحتلة وشرقي القدس مع مطلع العام 2023م (بعد 30 عامًا من توقيع أوسلو) 726 ألف مستوطن”.
وتابع: “نسبة الزيادة في عدد المستوطنين والاستيطان بلغت 350% في أراضي السلطة الفلسطينية التي مساحتها أصلًا 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وبخصوص مواقع المستوطنات فإنها أقيمت على أعالي الجبال وفوق آبار المياه العذبة والأراضي الخصبة، ما يعني استيلاء الاحتلال على الموارد الفلسطينية”.
ما هو اتفاق اوسلو؟
اتفاقيات أوسلو هي مجموعة من التفاهمات بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تضم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي (المشهور بإتفاق أوسلو)، الموقع في واشنطن في 1993 وإتفاقية أوسلو 2، الموقعة في طابا عام 1995.
تم التوقيع على اوسلو 2 أولاً في طابا (في شبه جزيرة سيناء بمصر) من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 سبتمبر 1995 ثم بعد أربعة أيام في 28 سبتمبر 1995 من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وبشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا، مصر، الأردن، النرويج.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |