الاعتصام الأول للمطالبة بالملكية الدستورية
المسؤولية عن الإصلاح وصنع السياسات المرتبطة بمستقبل الوطن مسؤولية جماعية ، يشترك بها كل مواطن في المملكة الأردنية أيا كان موقعه ومنبته ، وإلقاء هذه المسؤولية على عاتق فرد واحد وحصرها به ظلم كبير . بهذا الوعي الجميل والإحساس بالمسؤولية قررت نخبة من أبناء الوطن تنفيذ الاعتصام الأول للمطالبة بالملكية الدستورية في السابع والعشرين من أيار ، وبدأت تلك النخبة التحضير للاعتصام الذي سيتم تنفيذه مقابل مجلس الأمة بعد صلاة الجمعة في اليوم المشار إليه معبرين بذلك عن استعدادهم لتحمل مسؤوليتهم تجاه مستقبل وطنهم .
غرس و ترسيخ الإحساس بالمسؤولية لدى أبناء الوطن يتطلب مشاركة المواطنين باختيار الحكومات التي تتحمل مسؤولية صنع السياسات واختيار أعضاء مجلسي الأمة دون إقصاء أو تهميش لأي من مكونات الشعب عبر تمثيل الكثافة السكانية وعبر قوانين تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن كبديل ضروري للقوانين التي تعزز العصبيات والانتماءات الضيقة التي لا تليق بإنسان القرن الحادي والعشرين وتناقض معتقدات الشعب الأردني، والأمل أن يتم الوصول إلى حالة يتم فيها تشكيل مجلس الأعيان أيضا بطريقة يكون فيها ممثلا لإرادة الشعب عبر طريقة ملائمة كأن يكون رؤساء النقابات المهنية المنتخبين أعضاء في ذلك المجلس حكما بالإضافة إلى من يماثلهم من حيث تمثيل إرادة القطاعات المختلفة من الشعب الأردني ، فأهمية مجلس الأعيان تتطلب أيضا أن يشارك في اختيار أعضاءه كافة أبناء الوطن معبرين عن استعداهم لتحمل مسؤولياتهم التي ليس من العدالة أن يتم إلقاؤها على عاتق فرد واحد أيضا لما يمثله ذلك من ظلم كبير لما يترتب على تلك المسؤولية من عواقب في حالة الفشل المرجح لجسامة المسؤولية ، ذلك الفشل الذي لن تتجاهله كتب التاريخ أو تتعايش معه الشعوب التي تتطلع إلى العيش بكرامة وحرية في وطن تسهم بصنع مستقبله .
طوال تاريخ الاردن الحديث تحملت مؤسسة العرش المسؤولية الكاملة عن اختيار الحكومات والتي كانت بدورها تحدد تركيبة المجالس النيابية عبر وضع قوانين الانتخاب والتدخل في النتائج كما ثبت في الانتخابات النيابية والبلدية في العامين 2007 و 2010 فكانت النتيجة تهميش إرادة الشعب و العديد من حالات الفساد التي مارستها مجموعة من صناع القرار والتي لم يعد من الممكن إخفائها في ظل ثورة وسائل الإعلام الحديثة والتي لا بد أن تخضع للمحاسبة وتبديل الآليات التي أدت إلى ظهور تلك الحالات ، والملكية الدستورية تعد أحد أهم تلك الآليات .
نأمل ان تلقى مبادرة أبناء الوطن الهادفة إلى تحمل مسؤوليتهم في المساهمة في صنع مستقبل الوطن الترحيب الذي تستحقه وأن لا يتم وأدها من قبل قوى الشد العكسي التي قد تسعى إلى الحفاظ على مكتسباتها وحماية تاريخها من الملاحقة القانونية التي قد تكون محتمة في حال وجود حكومات ومجالس برلمانية تمثل الإرادة الشعبية وتحرص على استعادة حقوقه .
المسؤولية عن الإصلاح وصنع السياسات المرتبطة بمستقبل الوطن مسؤولية جماعية ، يشترك بها كل مواطن في المملكة الأردنية أيا كان موقعه ومنبته ، وإلقاء هذه المسؤولية على عاتق فرد واحد وحصرها به ظلم كبير . بهذا الوعي الجميل والإحساس بالمسؤولية قررت نخبة من أبناء الوطن تنفيذ الاعتصام الأول للمطالبة بالملكية الدستورية في السابع والعشرين من أيار ، وبدأت تلك النخبة التحضير للاعتصام الذي سيتم تنفيذه مقابل مجلس الأمة بعد صلاة الجمعة في اليوم المشار إليه معبرين بذلك عن استعدادهم لتحمل مسؤوليتهم تجاه مستقبل وطنهم .
غرس و ترسيخ الإحساس بالمسؤولية لدى أبناء الوطن يتطلب مشاركة المواطنين باختيار الحكومات التي تتحمل مسؤولية صنع السياسات واختيار أعضاء مجلسي الأمة دون إقصاء أو تهميش لأي من مكونات الشعب عبر تمثيل الكثافة السكانية وعبر قوانين تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن كبديل ضروري للقوانين التي تعزز العصبيات والانتماءات الضيقة التي لا تليق بإنسان القرن الحادي والعشرين وتناقض معتقدات الشعب الأردني، والأمل أن يتم الوصول إلى حالة يتم فيها تشكيل مجلس الأعيان أيضا بطريقة يكون فيها ممثلا لإرادة الشعب عبر طريقة ملائمة كأن يكون رؤساء النقابات المهنية المنتخبين أعضاء في ذلك المجلس حكما بالإضافة إلى من يماثلهم من حيث تمثيل إرادة القطاعات المختلفة من الشعب الأردني ، فأهمية مجلس الأعيان تتطلب أيضا أن يشارك في اختيار أعضاءه كافة أبناء الوطن معبرين عن استعداهم لتحمل مسؤولياتهم التي ليس من العدالة أن يتم إلقاؤها على عاتق فرد واحد أيضا لما يمثله ذلك من ظلم كبير لما يترتب على تلك المسؤولية من عواقب في حالة الفشل المرجح لجسامة المسؤولية ، ذلك الفشل الذي لن تتجاهله كتب التاريخ أو تتعايش معه الشعوب التي تتطلع إلى العيش بكرامة وحرية في وطن تسهم بصنع مستقبله .
طوال تاريخ الاردن الحديث تحملت مؤسسة العرش المسؤولية الكاملة عن اختيار الحكومات والتي كانت بدورها تحدد تركيبة المجالس النيابية عبر وضع قوانين الانتخاب والتدخل في النتائج كما ثبت في الانتخابات النيابية والبلدية في العامين 2007 و 2010 فكانت النتيجة تهميش إرادة الشعب و العديد من حالات الفساد التي مارستها مجموعة من صناع القرار والتي لم يعد من الممكن إخفائها في ظل ثورة وسائل الإعلام الحديثة والتي لا بد أن تخضع للمحاسبة وتبديل الآليات التي أدت إلى ظهور تلك الحالات ، والملكية الدستورية تعد أحد أهم تلك الآليات .
نأمل ان تلقى مبادرة أبناء الوطن الهادفة إلى تحمل مسؤوليتهم في المساهمة في صنع مستقبل الوطن الترحيب الذي تستحقه وأن لا يتم وأدها من قبل قوى الشد العكسي التي قد تسعى إلى الحفاظ على مكتسباتها وحماية تاريخها من الملاحقة القانونية التي قد تكون محتمة في حال وجود حكومات ومجالس برلمانية تمثل الإرادة الشعبية وتحرص على استعادة حقوقه .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
الي بيشوف ها الصوره بتوهم عليك
لكن الله يجبر علينا
ومبادرة الملكية الدستورية هي التي ستصون حقوق الشعب المنتهكة من قبل الفاسدين وسترفع مؤسسة العرش عن أي اتهام أو شبهة قد تطالها واستمر في الكتابة فأنت تقدم خطوات أفكار نيرة قد تكون غائبة عن نخب الشعب الأردني
أما بالنسبة للمعلقين فاعذرهم أخي لأنهم إما " صم بكم عمي فهم لا يفقهون "
أو أنهم موظفون من قبل جهات محددة للرد بما يملى عليهم وللتشكيك بما يريده الشعب
وفي الحالتين استمر بالكتابة ولا تلق بالا لهؤلاء
ثانياً من انتي لتقومي معلقون يقمون بابداء الراي ولتقولي موظفون لماذا لا تكوني انت موظه عند السيد الكاتب مثل فكل تعليقتك له كلها اعجاب هذا رايك الخاص..بس لو سمحتي لا تحطي حالك بمكان يعطيك الحق بان تقولي (صم وبكم) .......
الدستور قواعد تضبطنا جميعا والكل يعمل لاجل الاردن
أولا وصفت بعض المعلقين بهذه الصفة لأنهم يتجاوزون مضمون المقال ويشتمون بالكاتب وكأنه قد قتل أحدهم وحتى تعليق حضرتك الساخر حول كتابات الكاتب الليلية فلست أدري ما شأنك أنت بكتاباته ليلية أم في منتصف النهار وإذا لم تعجبك كتاباته فلا تتابعه ولا تزعج نفسك بالرد عليه
فالشخص المثقف الواعي يقوم بنقد الفكرة ويبدي اعتراضاته بأسلوب حضاري ولا يقوم بنقد الكاتب والتجريح فيه ( وجهة نظرك لها احترامها ولكن لا لتجريح الأشخاص )
والله هزلت حتى صار يكتب فيها كل جاهل. هل أصبحت تغطية الفاسدين بالمطالبة بملكية دستورية مطلبا شرعيا؟ لا، وألف لا. نحن مع جلالة الملك ضد الفاسدين، ونحن مع جلالة الملك من أجل الإصلاح.
القرعان كان ما بدو بلاجكة، والبطاينة بدو الكل يشارك في حفلة المنافقين اللي بدهم ملكية دستورية. ما شاء الله بعد شوية يمكن نشوف فلان الفلاتنه يطالب بجمهورية.
زمن الرويبضات، أي والله.
الله المنجي ياجماعة.
"الملكية الدستورية تعني بأننا نثق بالشعب الاردني و قدرته على اختيار الاصلح الاشرف والاوفى ورفضها يعني اننا شعب مسير كقطيع الاغنام" ..
"يعتقد الكثيرون ان الملكية الدستورية هي تحديد صلاحيات الملك وهذا ما تروج له قوى الشد العكس للعلم فقط انها تكريم لجهود العائلة الملكية في الجهد الذي بذلوه في بناء الدولة وحماية الشعب وبالتالي تكون الملكية الدستورية ازاحة هم و عبء ادارة الدولة عن كاهل الملك ليكون رمزا للوطن يلتف حوله الجميع وتقطع الطريق على كل من يقول توجيهات من فوق"
فلكل من استخدم أسلوب التجريح و الشتم، لم لا تعطون دليلاً يثبت آراءكم بدلاً من هذا الأسلوب الذي اتبعتموه؟