يكتب رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري بكل ما تعنيه مكانته الوازنة مقالا سياسيا حساسا في موقع "رأي اليوم" في لندن بعنوان "بلا ضجيج.. ضَمّ الضفّة الغربية".

منطوق المصري المكتوب يحلل الوضع في الضفة الغربية، ويقول فيه المصري.. "إن الحكومة الإسرائيلية تتسارع وتيرة إجراءاتها في ضم الضفة الغربية، بأساليب أكثر خبثاً ودهاءً ومراوغة وتضليلاً، بل ولعل تقويض هذه الجهود الأردنية كان أحد أهداف تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة، حول علاقة الأردن بالضفة الغربية، وحول خريطة إسرائيل التي تضم الأردن، بغية تشتيت الاهتمام الأردني عن الجهود التي يقوم بها ضد ما تقوم به إسرائيل".

ويقول المصري إن إسرائيل استكملت ضمّ كامل أراضي المناطق المصنفة (ج) وهي المنطقة التي تشكل ستين في المائة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وإن الحكومة الإسرائيلية الحالية قامت بتعديل القانون الأساس لدولة الاحتلال، الذي يعد بمثابة الدستور، بحيث يسمح للحكومة بتعيين وزير ثان خاص داخل وزارة الدفاع. وتبع ذلك بفترة قصيرة توافق تلك الحكومة على دور لـهذا الوزير الجديد، وهو توليه سلطات مدنية معينة على الحياة في الضفة الغربية، والتي كانت من اختصاص الجيش الإسرائيلي بشكل حصري، ويُعتبر هذا التغيير الإداري، بمثابة إعلان صريح للسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما فيه من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة المتعلق باحتلال الأراضي، وهو ما أكّدته ثلاث منظمات إسرائيلية مدنية وحقوقية، بأن هذا التغيير البيروقراطي يعتبر ضمّاً قانونياً للضفة الغربية، حيث سيقود الوزير المدني سلطة استيطانية لإدارة شؤون اليهود داخل الضفة، بينما سيبقى الفلسطينيون تحت السيطرة العسكرية.
ويضيف المصري أن الوزير المدني سيتحكم في تخصيص الأراضي، والتخطيط، والطاقة، وترددات الاتصالات، وستكون لديه سلطة تقرير مَن يمكنه بناء المنازل والمدارس، والمباني العامة، وأي مبانٍ سيتم هدمها، أيّ أنها صيغة أخرى لتوسيع الاستيطان اليهودي، وقمع حياة الفلسطينيين، وهو ما طبّقه الجيش الإسرائيلي سابقاً، ولا أحد يمكنه الهروب من فكرة أن إسرائيل قد أنشأت نظاماً دائماً للسيطرة في الضفة الغربية، وليس نظاماً مؤقتاً".
التساؤلات هنا كثيرة عن السيناريو المقبل، إذ يمكن صراحة القول من جانب المحللين السياسيين الذي يتابعون هذا الملف إن هناك مهددات إسرائيلية يومية ضد الأردن سواء في ملف رعاية الأقصى، أو إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية التي لم يتبق لها أرض أصلا، وفتح كل هذا الملف باتجاه الأردن، باعتباره قد يكون الحل وفقا للتخطيط الإسرائيلي، وهو حل يتعلق فقط بالسكان، حيث لم يتبق كما أشرت أي مساحات من أرض الضفة الغربية التي كانت متوفرة خلال العام 1967، كما أن السيناريو الثاني الأخطر عن السيناريو الأردني، هو إسقاط كل هيكلية السلطة، وخفضها سياسيا وتمثيليا كما أشرت في مقالة سابقة، نحو سلطة بلدية وإدارية ومالية، دون دلالات سياسية، ودون رئاسة فلسطينية، بحيث تتولى فقط تسيير أمور الفلسطينيين اليومية، وقد يكون الأكثر خطورة ترابط السيناريوهين معا، بحيث يكون الثاني مقدمة للأول، تحت ظروف يتم تصنيعها في المختبرات داخل الضفة الغربية بشكل قسري.
أنا أحد الذين كانوا يقولون إن مخطط الترحيل السكاني، أو الترانسفير مستحيل، من الضفة الغربية إلى الأردن، حيث لن تكون إسرائيل قادرة على تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، لكن هجوم إسرائيل على مخيم جنين مطلع شهر 7 الحالي، كان بمثابة بروفة مرعبة، حيث هجر الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 4 آلاف فلسطيني وحاصر نحو 13 ألفا في مخيم جنين، وتم هدم مئات المنازل والمباني أو جرى تخريبها من قبل الجيش الإسرائيلي وجرافاته.
ما يراد قوله صراحة إن ملف الضفة الغربية بحاجة إلى وقفة مختلفة، من جانب الفلسطينيين أولا، ومن جانب الأردن الذي يعد الملف مؤثرا على خاصرته السياسية والأمنية، ومن جانب العرب والمجتمع الدولي، دون أن تغيب في الاستخلاصات حالة المقاومة ضد الاحتلال، لكننا نشهد بكل بطء ضم الضفة الغربية، وفتح الضفة والمنطقة على غامض السيناريوهات.
لقد تم وأد اتفاقية أوسلو وهي حيّة، وعلينا أن نسأل رعاتها والمدافعين عنها عن الذي فعلوه، وهل كان مجرد خطأ سياسي، أم خطيئة وطنية وتاريخية لها كلفتها التي رأيناها وسنراها؟.