يُصفّون حسابات في ما بينهم, و تتصادم تصريحاتهم ويزداد بحثهم عن تقديم القربان لموجة محاربة الفساد التي تجتاح الأردن؛ شخصيات أردنية لعبت أدوارها أو ما زالت تلعب هذه الأدوار على الساحة, دخلت في لعبة تسجيل النقاط وفتح الملفات القديمة والجديدة.
إن المتابع للمشهد اليوم في الأردن يجد أن بعض رؤساء وزارات وجنرالات ومدراء شركات وصحفيون سابقون وحاليون بدأوا يتهافتون على ميدان تصفية الحسابات, وكل منهم يحاول الحفر تحت الآخر والعنوان الأكبر لهم جميعا هو من سوف يسقط في محرقة "فاسد" ,وهو المصطلح الذي ارتفع النداء به نتيجة لما كان من حراك شعبي خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الحالية.

جاءت الأخبار الصحفية تحمل تصريحاتهم ونفيهم وإثباتهم ووثائقهم أحيانا, وكانت لتصريحاتهم جميعا درجة لا يستهان بها من الإتقان السياسي بحكم المواقع التي شغلوها والخبرة وهذا الذي يجعلك لا تمانع عن مراعاة مواقفهم جميعا و في نفس الوقت تكتشف في النهاية أنهم كلهم مقنعون, فإذا كانوا جميعاً بريئين فأين ذهب الفساد الذي غرق الشعب بنواتجه من فقر وبطالة وصراعات مع السلع ومع تسعيرة النفط التي يلفها الضباب ولا نعرف عنها سوى ما أرادوا لنا أن نعرف؟!.

فعلى سبيل المثال على ما طفى على السطح من جراء هذه التجاذبات السياسية بين مراكز القوى ما نشره موقع عمون الاقتصادي في 2011-4-24 عن سر وخفايا تسعيرة النفط التي عجز اينشتاين السياسة والاقتصاد في الأردن عن تفسيرها , فقد تضمن الخبر باختصار أن هناك شركة تقع في الوساطة بين مصفاة البترول وبين مُصدِر النفط السعودي تقوم باستيراد النفط عن طريق ميناء ينبع على البحر الأحمر وبسعر تفضيلي اقل من السعر العالمي بمعدل(7الى 13 دولار)والذي يعطي أرباحا لهذه الشركة يقدر ب "مليون دولار يوميا" بالتالي فان هذه الشركة سحبت من جيب المواطن خلال 6 سنوات من عام 2005 للآن ما يقارب 2100,000,000 ألفان ومائة مليون دولار بالإضافة للفوائد , أي أن كل مواطن كان يدفع 61 دولار سنويا لهذه الشركة فقط مع العلم أن مصفاة البترول تستطيع أن تقوم بعملية الاستيراد بدون وساطة هذه الشركة حسب الخبر الذي نشره الموقع المذكور.
وقد يجيب احدهم إنها تعاملات شركات وعطاءات ولغة اقتصادية غير سهلة الفهم للمواطن العادي , ولكن الجواب سيكون أين شرح هذا الواقع وما يحدث للسيد "دافع الضرائب" المحترم, لماذا لا يتم الرد على هذه الكلام من أي جهة رسمية , وإلا فليقف أي شخص ويقول أن لا يوجد ضبابية في التعامل مع ملف البترول بالذات, مع تذكر اثر سعر البترول على جميع السلع والخدمات .

وقد لا يختلف معي أي شخص على أن هذه التجاذبات بين مراكز القوى أدت إلى فضح بعض الملفات التي كانت مغيبة ولكن هناك عدة أسئلة تتزاحم على أذهاننا وهي أين كانت مؤسسات التفتيش ومكافحة الفساد والصحافة عن كل هذه القصص البوليسية التي كان بعض سياسيو الأردن يلعبونها؟ أين كانت هذه الملفات مغلقة ومخبأة قبل موجة الحراك الشعبي التي حصلت؟ ماذا كانوا يقولون لنا عندما كانوا يصرحون عبر الإعلام قبل هذا العام ؟ كيف ستتعامل مؤسسات التفتيش ومكافحة الفساد مع هذه المرحلة المهمة في دورة حياة الفساد في الأردن والتي من أهم مزاياها أننا لم نراهم وهم يسرقوا بل رايناهم وهم يختلفون على تقسيم السرقة .


ولنسأل الله تعالى ان تكون هذه الموجة من "التنظيف" غير مرهونه بهدوء الشارع او تحركه لما سوف يحمله هذا الاقتران من فقدان ثقة المواطن باي مؤسسة رقابة او مكافحة فساد, مع العلم ان هذه الشفافية التي سقطت بأسوأ وقع على مراكز القوى التي مارست النهب والفساد لم تاتي لوازع داخلي من الحكومات بل جاءت تحت ضغط الشارع وهذه صحي في تفاعلات الشارع والحكومات.