كثر الحديث الفترة الأخيرة حول العفو العام خاصة بعد تصريحات جلالة الملك بأن قانون العفو العام قيد الدراسة و كذلك تصريحات رئيس الوزراء من بعده ، و لكن العفو العام مصطلح قانوني قد لا يعلم معناه الكثير و قد يختلط على البعض احيانا، و للاختصار فسأتحدث فقط في مفهوم العفو العام و خصائصه و اثاره و سأجلمها على شكل نقاط و بالقدر الضروري من التفصيلات فقط لتوضيحه للناس بشكل عام و سأبتعد عن الجدل و عن وجهات النظر فيه و فوائده و مضاره تاركا ذلك لمئات الكتب التي تحدثت فيه.
و ابتداءً لا بد من تمييز العفو العام عن العفو الخاص الذي يختلف عما نحن بصدده ، فالعفو الخاص يصدر من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ، ويكون فقط في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وهو شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته".
اما العفو العام فهو مبدأ دستوري مقرر بموجب نص المادة 38 التي ورد فيها " واما العفو العام فيقرر بقانون خاص". لذا فالعفو العام يجب ان يصدر بقانون سواء اكان عادي ام مؤقت و هذا ما أكده المشرع في قانون العقوبات حين نص في المادة المادة 50/1 "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية".
ما هي اثار وخصائص العفو العام:
تنص المادة 50/2 من قانون العقوبات "يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها".
و هذا يعني ما يلي:
اولا : يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها اي ان الجريمة تصبح بعد العفوكأن لم تكن بحيث يترتب عليه محو جميع النتائج الجنائية المترتبة على الجريمة محوا ذا أثر رجعي و من هذه الاثار وجوب الافراج عن المحكوم عليهم فور صدور العفو العام و كذلك تعود للمحكوم عليه اهليته و حقوقه التي فقدها بسبب الحكم و ذلك بحكم قانون العفو العام دون الحاجة الى رد اعتبار و كذلك الجرم المرتكب ينتهي من كونه اسبقية جرمية.
ثانيا : تسقط العقوبات التبعية المقررة بقرار الحكم و التدابير الاحترازية التي لم تنفذ و لكن لا تسترد الغرامات المستوفاة او الأموال المصادرة أو الرسوم التي استوفيت قبل صدور العفو العام.
ثالثا : العفو العام عندما يصدر يشمل كل الناس و لا يستهدف اشخاص محددين ، و انما هو تدبير عام يمنح من اجل طائفة معينة من الجرائم ارتكبت في ظروف معينة او في فترة معينة من الزمن.
رابعا: العفو العام من النظام العام فعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها و كذلك لا يقبل من المتهم طلب الاستمرار بالقضية لاثبات براءته لأن العفو كالبراءة من حيث النتيجة.
خامسا: العفو العام يصدر بالدعوى قبل الحكم أو بعده و لا يشترط ان يكون الحكم مكتسب الدرجة القطعية بعكس العفو الخاص.
سادسا : من الناحية المدنية ، العفو العام لا يؤثر في الحقوق المدنية فليس للعفو العام اي تأثير على حقوق الشخص المتضرر من الجريمة فيبقى حقه في المطالبة بالتعويض قائما لكونه حقا مكتسبا له ، و في هذا يفرق بين أمرين الاول اذا كانت القضية الجزائية معها ادعاء بالحق الشخصي ففي هذا الحال تسقط الدعوى الجزائية و تستمر نفس المحكمة بنظر الشق المدني من القضية و فقا لنص المادة 337/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و الحالة الثانية ان لا يكون المتضرر قد اقام ادعاء بالحق الشخصي قبل صدور العفو فهنا يعود الاختصاص للمحكمة المدنية.
ماذا يشمل العفو العام:
لا يشترط في العفو العام ان يشمل جميع الجرائم فمن الممكن ان ترد عليه استثناءات و غالبا ما تستثنى الجرائم التي تضر بهيبة الدولة مثل التجسس و الخيانة و الارهاب و الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد و المخدرات ، و قد تستثنى جرائم اخرى اقل شأنا كما هو الحال في قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الذي استثنى مجموعة كبيرة من الجرائم ( التجسس ، المخدرات ، التعامل بالرق ، الخيانة ، الفتنة ، جمعيات الأشرار ، الاخلال بالوظيفة العامة ، تزوير العملة ، و التزوير الجنائي ، و هتك العرض و الاغتصاب و الاختطاف ، و القتل قصدا ، و بعض انواع السرقة ، و الشيك ، و الافلاس الاحتيالي ، و الغش اضرارا بالدائنين ).
و ارى ان يكون العفو العام اوسع من العفو السابق و ان يشمل كل الجرائم باستثناء الخطيرة او التي تمس هيبة الدولة ، و كذلك ذكر الجرائم المستثناة فقط بالتكييف القانوني لها دون التعرض للمواد فليس من العدالة ان يستثنى زيد من العفو لكون النص استثنى المادة كذا من قانون العقوبات العادي بينما يشمل العفو عبيد لكونه خاضع لقانون العقوبات العسكري مثلا .
و اخيرا نسأل الله ان يكون العفو فاتحة خير لهؤلاء القامعين في السجون ليخرجوا الى حياتهم و اعمالهم و بيوتهم ونسأل الله لهم التوبة و المغفرة و الهداية.