تتزايد الآمال الحكوميه لدينا مدفوعةً بالمثابره السياسيه الجاده نحو انضمام الاردن لعضوية دول مجلس التعاون الخليجي والتي اصبحت مدار حديث وتساؤل تزايد في الآونه الاخيره بعد مضي ما يقارب ( 15 ) عام على تاريخ طرح الفكره لاول مره , ورغم الاسهاب الشعبي والصحفي في تناول الفكره وشرح ايجابياتها المتعدده وكأن العضويه اصبحت تحصيل حاصل بالنسبة لنا وتحليق الخبراء في الجوانب الاقتصاديه المترتبه على عملية الانضمام من سلّة المزايا حتى الاعفاء الجمركي الا ان السياسات والمتطلبات اللامعلنه تبقى وحدها الفيصل الذي يقرر عضوية الاردن وحدود ذلك في منظومة الدول الخليجيه .
حتى لو كان الواقع يجعل من الاردن مرتبطاً مع دول مجلس التعاون الخليجي جغرافياً ودينياً ويشمل ذلك التشابه الكبير في انظمة الحكم ( الملكي ) بين الاردن وباقي الدول الاعضاء مضافاً اليه الاستقرار السياسي والتركيبه السكانيه والعشائريه التي تلتقي في كثير من تفاصيلها مع دول الخليج الا ان تلك القواسم المشتركه غير كافيه و لم تشفع للاردن في نيل العضويه المنشوده قديماً وحتى الآن , فأولى المخاوف الخليجيه حيال ذلك كون الاردن سيصبح عبئاً عليها من الناحيه الماديه وهو الامر الذي يثير القلق في ظل الازمه الماليه التي تعانيها دول العالم كافه ويجعلها تتحمل كلفه اقتصاديه ( هي بالغنى عنها اصلاً ) الا ان ذلك يمكن التفاوض بشأنه والتخفيف من آثاره بتشجيع تلك الدول بالاستثمار في الاردن والتمتع بمناخات الاستقرار والاعفاءات الممنوحه لهم مع رفد اسواق العمل لديهم بالكفاءات الاردنيه المطلوبه وتخفيف أثر البطاله داخلياً وتشجيع حركة التبادل التجاري والصناعي البينيه في حال تم ذلك , على ان هناك اعتراض خليجي واسع ( كويتي , قطري , سعودي ) يتعلق بشخص الدكتور خالد الكركي ارتبط بمواقفه المعلنه ابان حرب الخليج الثانيه وقصائده التي لطالما وصفت دول الخليج العربي ببلاد ( الملح والظمأ ) وانحيازه الواضح ( على حد زعمهم ) للعراق وعلى رأسها الزعيم الراحل صدام حسين الأمر الذي يفسر عدم رضا تلك الدول عن قرار تعيينه رئيساً للديوان الملكي للاسباب السابقه وقراراتها غير المعلنه بوقف المعونات النفطيه والمساعدات الماليه للاردن ومعارضة انضمامنا لمجلس التعاون الخليجي حتى يصار لترتيب الاوضاع الداخليه بتنحية رئيس الديوان الملكي عن منصبه الحالي كأحدى الشروط الرئيسيه لاستئناف العلاقات على اكمل وجه حيث يبدو ان الذاكره الخليجيه ما زالت قويه وتربط سياساتها الخارجيه لغاية الآن باحداث حرب الخليج الثانيه .
يدرك الدكتور خالد الكركي تداعيات ذلك والكلفه السياسيه والاقتصاديه التي سوف تترتب على استمرار وجوده في احدى أهم المناصب السياسيه في الدوله واعتقد بانه سوف يبادر لعرض استقالته قريباً امام صاحب القرار مقدماً بذلك مصلحة الوطن ( كما عرف عنه ) نتيجة الظروف الحساسه والمفصليه التي نمّر بها وحاجتنا لبناء تحالف قوي مع دول الجوار الخليجي في الوقت الراهن واستثمار الرغبه الخليجيه في انضمام دوله ( سنيه ) ذات منعه عسكريه كالاردن ووجودها على البوابه الشماليه لدول الخليج في ظل التهديدات والاطماع الايرانيه المتزايده في المنطقه .
Majali78@hotmail.com