إذ يذكر بالمادة الثانية من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، والتي تقضي بأن تشجع كل دولة إنشاء جمعية، وطنية للصليب الأحمر أو للهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) في أراضيها وتعزز تنميتها، وبأن تحترم التزام جميع عناصر الحركة بالمبادئ الأساسية،
وإذ يذكر أيضا بأهداف ومحتويات القرارين 25 و 22 اللذين اعتمدهما على التوالي المؤتمر الدولي الرابع والعشرون والمؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر بشأن "تنمية المجتمعات الوطنية في سياق الخطط الوطنية للتنمية" و "تنمية الجمعيات الوطنية كمساهمة في التنمية الوطنية"، وكذلك الوثائق المرجعية المساندة لهذين القرارين،
وإذ يعترف بالدور الأساسي الذي تؤديه جميع عناصر الحركة على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية للاستعداد للكوارث وأعمال الإغاثة، وكذلك مجموعة برامج الخدمات والتنمية التي تشرف الجمعيات الوطنية على إدارتها، بخاصة في مجالات الصحة والرفاهة الاجتماعية والتبرع بالدم،
وإذ يعترف بأن الموارد المشتركة للجمعيات الوطنية تمثل قوة كبري لتحسين أحوال البشرية وتنمية المجتمع المدني، في حين أن العديد من الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية تضر بنوعية حياة الفئات الأكثر ضعفا من بين سكان بعض البلدان،
وإذ يعترف مع ذلك بأنه يوجد تفاوت هام بين العدد المحدود نسبيا للجمعيات الوطنية التي تتوفر لها قدرات وموارد مالية مهمة من جهة، وغيرا من الجمعيات العديدة التي لا تتوفر لها هذه القدرات والموارد من جهة أخرى،
وإذ يحيط عليما بالوثيقة المرجعية والمناقشات المخصصة لمسألة دعم قدرة الحركة على مساعدة وحماية الأشخاص الأكثر ضعفا،
يطلب إلى الدول أن:
(أ) تعيد تأكيد ولاية الجمعيات الوطنية كمنظمات إنسانية مستقلة بذاتها ومساعدة للسلطات العامة، وكمؤسسات تؤدي دورا خاصا في تعزيز احترام القيم الإنسانية وكرامة الإنسان،
(ب) تعترف بضرورة حفاظ الجمعيات الوطنية على استقلالها في العمل واستقلالها الذاتي، لكي تتمكن من العمل وفقا للمبادئ الأساسية والقيم التي تسترشد بها، وتحترم حق الجمعيات الوطنية في تنقيح نظامها الأساسي وفقا للتشريع الوطني إن رأت ذلك ضروريا لتحسين سير عملها،
(ج) تستخدم على نحو أفضل طاقة الجمعيات الوطنية كهيئات تقدم خدمات مفيدة خاصة في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة العاجلة لصالح المستضعفين، وتعترف بأنه يجب أن تجد هذه الجمعيات سبلا جديدة لتمويل الأنشطة التي تنفذها بالتعاون مع السلطات العامة، بما في ذلك نظم لاسترداد النفقات،
(د) تعترف بالدور المحدد لجمعيتها الوطنية بشأن الاستعداد للكوارث وتوفير خدمات البحث عن المفقودين، مع ضمان أن يكون لها دور محدد تماما في إطار الخطة الوطنية للاستعداد للكوارث،
(هـ) تسهم في خلق شروط ملائمة في بلدانها لتنمية الجمعيات الوطنية تنمية شاملة، بالسماح لها مثلا بالاستفادة من مزايا مالية وضرائبية أو من أي ترتيبات أخرى يعترف لها بمقتضاها بطابعها كمنظمات لا تستهدف الكسب، وبدورها كهيئات مساعدة للسلطات العامة،
(و) تساند تطور الشبكة العالمية للجمعيات الوطنية، عن طريق منح موارد مالية تتفق مع برامج التعاون في سبيل التنمية، للوفاء بحاجات العدد المتزايد للسكان الأكثر ضعفا في الظروف العادية وفي حالات الكوارث على حد سواء،
(ز) تساند الجهود التي تبذلها جميع عناصر الحركة، وفقا لولاية كل منها، بغية مساعدة تنمية الجمعيات الوطنية،
يطلب إلى جميع عناصر الحركة الاستمرار في مساندة تطور شبكات الجمعيات الوطنية، وفقا لآلياتها التنسيقية المتفق عليها، ويحيط علما مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) بشأن تنمية المؤسسات والموارد والبرامج، وكذلك بالجهود التكميلية التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) لإعداد الجمعيات الوطنية للاضطلاع بدورها في حالات النزاع،
يطلب إلى الاتحاد الدولي واللجنة الدولية القيام، بالتعاون مع الجمعيات الوطنية، بإعداد قانون نموذجي بشأن الاعتراف بكل جمعية وطنية يمكن لها أن تتمشى مع الاحتياجات الوطنية، وطرحه على المؤتمر الدولي السابع والعشرين،
يطلب إلى الدول المعنية والاتحاد الدولي القيام، بالتعاون مع اللجنة الدولية، بتشجيع إنشاء وتنمية جمعية وطنية مستقلة في كل بلد، لكي يمكن لها أن تستوفي الشروط النظامية للاعتراف بها وقبولها لاحقا كعضو في الاتحاد، وذلك بالنسبة إلى الجمعيات الوطنية التي لم تصبح بعد أعضاء كاملة العضوية في الاتحاد،
يطلب إلى الاتحاد الدولي أن يدعم بقوة الجمعيات الوطنية والتعاون بينها، تمشيا مع روح خطة عمله المتعلقة باستراتيجية التسعينات،
يطلب إلى الجمعيات الوطنية أن تبحث دوما عن وسائل جديدة لدعم قدرتها على التعرف على المستضعفين ومساعدتهم، ولتقاسم خبراتها ومواردها مع الجمعيات الوطنية الأخرى، بحيث تتضاعف قدرة الحركة برمتها إلى أقصى حد،
يرجو من الاتحاد الدولي القيام، بالتعاون مع اللجنة الدولية، بتقديم تقرير للمؤتمر الدولي السابع والعشرين عن العمل المنجز والتدابير الرئيسية المتخذة لتطبيق هذا القرار، بالاستناد إلى المعلومات المرسلة من الجمعيات الوطنية والدول.