جراسا -

ذكر تقرير حقوقي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على بناء 4800 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، بما في ذلك إنشاء مستوطنة جديدة في قلب الضفة الغربية.

وقالت “حركة السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية للاحتلال بالضفة الغربية، سيجرى الإثنين المقبل 26 يونيو/حزيران، نقاشا حول ترقية 4799 وحدة سكنية من خلال 28 مخططًا لـ 18 مستوطنة، بما في ذلك ترخيص بؤرة استيطانية.

وأوضح التقرير الحقوقي، أنه من إجمالي المخططات، هناك 18 مخططًا معدا للإيداع ، تتكون من حوالي 3365 وحدة سكنية ، بينما ستتم مناقشة 6 مخططات لحوالي 1434 وحدة سكنية للمصادقة عليها، و 4 مخططات إضافية لا تشمل الوحدات السكنية، تتمثل إحدى الخطط، الخاصة بـ 347 وحدة سكنية.

حجم البؤر الاستيطانية

بالإضافة إلى ترخيصها بأثر رجعي، ستزيد الخطة أيضًا بشكل كبير من حجم البؤر الاستيطانية وعدد سكانها، حيث تتكون حاليًا من حوالي. 50 وحدة سكنية (نصفها تقريباً كرفانات والنصف الآخر مبانٍ دائمة).

وقبل 4 أشهر فقط، وافق الاحتلال على ترويج 7349 وحدة سكنية، وهذا يعني أنه في أقل من نصف عام، تم تطوير 12149 وحدة سكنية في المستوطنات من خلال إجراءات التخطيط، و للمقارنة ، في عام 2022 بأكمله ، قدم مجلس الإسكان الاحتلال 4،427 وحدة سكنية استيطانية.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه في الأسبوع الماضي، في 13 حزيران / يونيو ،عن ترويج الاحتلال لخطط البناء لحوالي 4500 وحدة سكنية.

ضم الضفة الغربية

وسيؤدي الحجم الكبير لبعض المخططات الاستيطانية إلى تغيير كامل في تركيبة العديد من المستوطنات، خاصة أن هذه المستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية ولن تكون جزءًا من إسرائيل في أي اتفاقية سلام مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضح تقرير السلام الآن، أن حكومة الاحتلال تقدم بخطى غير مسبوقة نحو ضم الضفة الغربية، وأن الترويج لما يقرب من 5000 وحدة سكنية، بما في ذلك الترخيص بالاستيطان في قلب الضفة الغربية، ينضم إلى سلسلة من القرارات الهدامة التي اتخذتها الحكومة.

وتابع التقرير ” بما في ذلك قرار أمس بمنح صلاحيات حصرية للوزير سموتريتش لتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة، بينما يظل العالم صامتًا ويتركز اهتمام الرأي العام على منع الانقلاب القضائي ، فإن الحكومة تندفع نحو انقلاب ضم يحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري “.